بعد انقلاب الدكتاتور على النظام البورقيبي البائد في 7 نوفمبر 1987 بدأت عمليات الخوصصة (أو الخصخصة) في عديد المؤسسات بما في ذلك شركة فسفاط قفصة التي منحت نقل الفسفاط لشركات المناولة التي تم بعثها والتي ضمت عديد المقربين من أصحاب النفوذ الذين أصبحوا رؤساء هذه الشركات «الفقاقيع» التي انتشرت في المناطق المنجمية وتسلمت حتى بعض آليات شركة الفسفاط لتكبر على حساب المعطلين عن العمل الذين رفضت شركة الفسفاط تشغيلهم ويكبر من خلالها بعض المورطين في الفساد والاستبداد الذين استغلوا نفوذهم وعبثوا بالمال العام وانتفخت جيوبهم «بالرشاوى» المتعددة والمتنوعة. شركات المناولة هذه والتي عددها تجاوز السبع لتضم أكثر من (700) عامل ومن ورائهم عائلاتهم المتعددة الافراد الذين يعيشون الامرين حيث فضلا عن حرمانهم من حقوقهم من منح إنتاج وجرايات تتماشى ومجهودهم ولا راحة أسبوعية ولا سنوية ولا أي شيء حتى «استعبدوهم» على الرغم من تذمراتهم ومحاولة إبلاغ أصواتهم لمختلف الاطراف من سلط وطنية وجهوية وحتى «قضائية» وإدارية مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و«الكنام» وتفقدية الشغل خاصة أن أصحاب شركات المناولة ظلوا يجبرون العملة على إمضاء عقودهم دون أن يطلعوا عليها مقابل رفض كل من يريد الاطلاع وطرده قبل مباشرة عمله هذا فضلا عن غياب السلامة المهنية ومما أدى بوفاة عديد الضحايا وتعرض البعض الى إعاقات وغيرها... كما أنهم وحسب ما أكده عمال شركات المناولة ظلوا مهددين بالسجن وبكل أنواع التنكيل والتهديد حيث كلما تكلم أحدهم واحتج إلا واتهموه بالمعارضة وبالتحريض على التمرد والعصيان وتعطيل العمل الذي يمتد عشر ساعات وأكثر يوميا... هؤلاء العمال الذين توقفوا عن عملهم منذ يوم الثورة المباركة والذين توافدوا على «الشروق» يقترحون إدماجهم جميعا في شركة فسفاط ڤفصة وبالتالي إلغاء عمليات المناولة المضطهدة لهم والممتصة لدمائهم ولعرقهم... وأيضا تسوية كل وضعياتهم المادية والمعنوية والاجتماعية ومنحهم النسب من مرابيح المؤسسة وأيضا بعث صندوق يشرف عليه نزهاء من المجتمع المدني لبعث مؤسسات صغرى ومتوسطة لاحتضان آلاف المعطلين عن العمل من الجهة التي ظلت محرومة من كل سبل الحياة.