أكد الرئيس نيكولا ساركوزي خلال اجتماع مجلس وزراء الحكومة الفرنسية أمس عزم بلاده على «أن تكون في الصف الأول لمساعدة تونس» على درب إرساء الديمقراطية ودولة القانون وذلك حسب ما ذكره المتحدث الرسمي باسم الحكومة فرانسوا باروان. وفي هذا الإطار تم خلال هذا المجلس اقتراح «برنامج عمل لفائدة تونس» من قبل رئيس الحكومة فرانسوا فيون. وأفاد فرانسوا باروان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية (اف ب) أن «رئيس الجمهورية ذكر بان فرنسا تعتزم أن تكون في طليعة المساندين للتونسيين في مسعاهم لتجسيم تطلعاتهم إلى الحرية والديمقراطية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس». وحسب تقرير حول أشغال مجلس الوزراء فقد تم تحديد ثلاث أولويات وهي مساعدة تونس على «إرساء الديمقراطية وتركيز دولة القانون ومكافحة الفساد» و«تحديث الاقتصاد وتطوير سوق الشغل» و«تعزيز الاتصالات بين مكونات المجتمع المدني» في البلدين. وبين التقرير انه سيتم عرض هذا المقترح على السلطات التونسية من قبل سفير فرنسا الجديد بوريس بوايون الذي «حل أمس بتونس من أجل التوصل إلى برنامج عمل مشترك». وأضاف المصدر نفسه أن وزيرة الاقتصاد كريستين لاغارد والوزير المكلف بالشؤون الأوروبية لوران فوكياز سيؤديان زيارة إلى تونس يوم 22 فيفري الجاري. وتابع «سيتم التذكير بهذه المناسبة بمساندة فرنسا للتنمية الاقتصادية في البلاد ودعمها لمنح الاتحاد الأوروبي تونس قبل نهاية العام مرتبة الشريك المتقدم». وأضاف المصدر أن «فرنسا ستقدم مساهمتها الكاملة في مؤتمر قرطاج الدولي المقرر في مارس القادم لدعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية في تونس».