ساركوزي: فرنسا تريد أن تكون "في طليعة مساندي تونس" صندوق النقد الدولي : الآفاق الاقتصادية في تونس أكثر أمانا من مصر باريس 16 فيفري 2011 (وات) - أكد الرئيس نيكولا ساركوزي خلال اجتماع مجلس وزراء الحكومة الفرنسية يوم الأربعاء عزم بلاده على "أن تكون في الصف الأول لمساعدة تونس" على درب إرساء الديمقراطية ودولة القانون وذلك حسب ما ذكره المتحدث الرسمي باسم الحكومة فرانسوا باروان . وفي هذا الإطار تم خلال هذا المجلس اقتراح "برنامج عمل لفائدة تونس" من قبل رئيس الحكومة فرانسوا فيون. وأفاد فرانسوا باروان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية (افب) أن "رئيس الجمهورية ذكر بان فرنسا تعتزم أن تكون في طليعة المساندين للتونسيين في مسعاهم لتجسيم تطلعاتهم إلى الحرية والديمقراطية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس". وحسب تقرير حول أشغال مجلس الوزراء فقد تم تحديد ثلاث أولويات وهي مساعدة تونس على "إرساء الديمقراطية وتركيز دولة القانون ومكافحة الفساد" و"تحديث الاقتصاد وتطوير سوق الشغل" و"تعزيز الاتصالات بين مكونات المجتمع المدني" في البلدين. وبين التقرير انه سيتم عرض هذا المقترح على السلطات التونسية من قبل سفير فرنسا الجديد بوريس بوايون الذي "يحل اليوم الأربعاء بتونس من اجل التوصل إلى برنامج عمل مشترك". وأضاف المصدر نفسه أن وزيرة الاقتصاد كريستين لاغارد والوزير المكلف بالشؤون الأوروبية لوران فوكياز سيؤديان زيارة إلى تونس يوم 22 فيفري الجاري. وتابع "سيتم التذكير بهذه المناسبة بمساندة فرنسا للتنمية الاقتصادية في البلاد ودعمها لمنح الاتحاد الأوروبي تونس قبل نهاية العام مرتبة الشريك المتقدم". وأضاف المصدر أن "فرنسا ستقدم مساهمتها الكاملة في مؤتمر قرطاج الدولي المقرر في مارس القادم لدعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية في تونس". صندوق النقد الدولي : الافاق الاقتصادية في تونس أكثر أمانا من مصر واشنطن 16 فيفرى 2011 /وات/ أعلن مسعود أحمد مدير قسم شمال افريقيا والشرق الاوسط واسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي اليوم الاربعاء أن الافاق الاقتصادية في تونس اكثر أمانا منها في مصر. ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن المسوول بصندوق النقد الدولي قوله ان الاقتصاد التونسي بامكانه معاودة الانطلاق بنسق أسرع من الاقتصاد المصرى رغم أن اقتصادى البلدين سيواجهان تأثيرات هبوط السياحة وتراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي بعد تغير نظام الحكم. وقال مسعود أحمد السلطات التونسية نفسها قالت انها تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة تتراوح بين 2 و3 بالمائة هذا العام. ومن وجهة نظرنا هذا توقع معقول جدا. واعتبر ان الاحداث في مصر كما في تونس يجعل من الصعب لاى كان تقديم توقعات دقيقة حول الانعكاسات الاقتصادية مذكرا ان الاقتصاد المصرى حقق خلال السداسي الثاني من سنة 2010 نموا بنسق سنوى يناهز 5ر5 بالمائة