كان العفو التشريعي العام ورفع المظالم واسترداد الحقوق والكشف عن مصير المفقودين وإلغاء قانون مكافحة الارهاب وتكريس حرية الاعلام واستقلالية القضاء وحياد الادارة أبرز المحاور التي تم التطرق إليها أمس خلال اجتماع عام دعت اليه المنظمة الحقوقية «حرية وانصاف» وحضره عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية. وأكد عدد من النشطاء السياسيين وسجناء الرأي والمهجرين الذين حضروا هذا الاجتماع الملتئم بقصر المؤتمرات بالعاصمة على ما كابدوه من معاناة ومعاملة سيئة في عهد الرئيس السابق سواء داخل السجون او خارج حدود الوطن. وشددوا على ضرورة ان يشمل العفو العام كافة المساجين السياسيين والذين اعتقلوا تحت طائلة جرائم الحق العام على خلفية سياسية. وأعرب رئيس منظمة حرية وانصاف محمد النوري عن ارتياحه لتوقيع رئيس الجمهورية المؤقت للمرسوم المتعلق بالعفو العام مشيرا الى ان عديد المنظمات الحقوقية وفي مقدمتها منظمة حرية وانصاف ناضلت من أجل الوصول الى هذا المبتغى وانصاف المساجين السياسيين وسجناء الرأي ووضع حد للممارسات المشينة والمناهضة لحقوق الانسان والحريات الاساسية والتي تنال من الكرامة الانسانية. وبعد ان أوضح ان المنظمة تقدمت إلى الحكومة المؤقتة بعديد المقترحات التي تم أخذها بعين الاعتبار في استصدار المرسوم المتعلق بالعفو العام بين ان هذا الاجراء يمثل حلقة أولى في سلسلة المطالب التشريعية للمنظمة ومن بينها بالخصوص اقرار حق التعويض لعائلات الشهداء ومساجين الرأي والسجناء السياسيين وانتخاب مجلس تأسيسي تعهد إليه مهمة إعداد دستور جديد للبلاد. وكان هذا الاجتماع مناسبة قدم خلالها ممثلو المجتمع المدني من بينها الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين والمنظمة الدولية للمهجرين التونسيين الى جانب محامين واعلاميين وسجناء رأي شهادات عما تعرضوا له وعائلاتهم من مهانة ومضايقات ومظالم. وتواصل الاجتماع الذي كان استهل بتلاوة الفاتحة على ارواح شهداء الثورة وعلى الذين لقوا حتفهم في السجون بالاستماع الى شهادات أسر المفقودين سيما من الشباب. ويجدر التذكير بأن منظمة حرية وانصاف هي منظمة حقوقية مستقلة انشئت سنة 2005 وكان أبرز عناصرها ينشطون قبل ذلك ضمن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين. وهي لم تكف عن التحرك واصدار البيانات والتقارير حول نشاطها رغم ما عرفته من مضايقات عديدة حسب ما أكده رئيسها ل(وات).