تونس 20 فيفرى 2011 /وات/ كان العفو التشريعي العام ورفع المظالم واسترداد الحقوق والكشف عن مصير المفقودين والغاء قانون مكافحة الارهاب وتكريس حرية الاعلام واستقلالية القضاء وحياد الادارة ابرز المحاور التي تم التطرق اليها يوم الاحد خلال اجتماع عام دعت اليه المنظمة الحقوقية حرية وانصاف وحضره عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية. واكد عدد من النشطاء السياسيين وسجناء الراى والمهجرين الذين حضروا هذا الاجتماع الملتئم بقصر الموءتمرات بالعاصمة على ما كابدوه من معاناة ومعاملة سيئة في عهد الرئيس السابق سواء داخل السجون او خارج حدود الوطن. وشددوا على ضرورة ان يشمل العفو العام كافة المساجين السياسيين والذين اعتقلوا تحت طائلة جرائم الحق العام على خلفية سياسية. واعرب رئيس منظمة حرية وانصاف محمد النورى عن ارتياحه لتوقيع رئيس الجمهورية الموءقت للمرسوم المتعلق بالعفو العام مشيرا الى ان عديد المنظمات الحقوقية وفي مقدمتها منظمة حرية وانصاف ناضلت من اجل الوصول الى هذا المبتغى وانصاف المساجين السياسيين وسجناء الراى ووضع حد للممارسات المشينة والمناهضة لحقوق الانسان والحريات الاساسية والتي تنال من الكرامة الانسانية. وبعد ان اوضح ان المنظمة تقدمت للحكومة الموءقتة بعديد المقترحات التي تم اخذها بعين الاعتبار في استصدار المرسوم المتعلق بالعفو العام بين ان هذا الاجراء يمثل حلقة اولى في سلسلة المطالب التشريعية للمنظمة ومن بينها بالخصوص اقرار حق التعويض لعائلات الشهداء ومساجين الراى والسجناء السياسيين وانتخاب مجلس تاسيسي تعهد اليه مهمة اعداد دستور جديد للبلاد. وكان هذا الاجتماع مناسبة قدم خلالها ممثلو المجتمع المدني من بينها الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين والمنظمة الدولية للمهجرين التونسيين الى جانب محامين واعلاميين وسجناء راى شهادات عما تعرضوا له وعائلاتهم من مهانة ومضايقات ومظالم0 وتواصل الاجتماع الذى كان استهل بتلاوة الفاتحة على ارواح شهداء الثورة وعلى الذين لاقوا حتفهم في السجون بالاستماع الى شهادات اسر المفقودين سيما من الشباب . ويجدر التذكير بان منظمة حرية وانصاف هي منظمة حقوقية مستقلة انشئت سنة 2005 وكان ابرز عناصرها ينشطون قبل ذلك ضمن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين. وهي لم تكف عن التحرك واصدار البيانات والتقارير حول نشاطها رغم ما عرفته من مضايقات عديدة حسب ما اكده رئيسها ل /وات/.
