أكد المجلس العسكري الذي يدير شؤون مصر أن محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك واردة. وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية «لا قيود على تحويل مبارك وأسرته الى المحاكمة والدليل هو قرار النائب العام بفرض الحظر على حسابات مبارك وأسرته في البنوك المصرية والأجنبية وهو إجراء احترازي تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي من محكمة الجنايات». وأضاف اللواء شاهين قوله «تحويل الرئيس السابق الى محكمة الجنايات أمر وارد وكل من تسبّب في أي اعتداء على المصريين في ممتلكاتهم أو أرواحهم لن يفلت من المحاكمة». من ناحيته نفى اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ما تردّد عن وجود مجاملات للرئيس السابق ملاحظا أن هذا الشعور له ما يبرّره وهو اهتمام القوات المسلحة حاليا بالأمور المالية وهي تحتاج الى اجراءات ومخاطبات للجهات المعنية قبل توجيه الاتهامات قائلا «ولكننا لا نجامل فاسدا». ونفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أن يكون الرئيس السابق حسني مبارك هو الحاكم الفعلي للبلاد. وأكد أعضاء المجلس أن الرئيس السابق لا يملي عليه أي قرارات يتخذها ولا يوجد مخلوق في مصر يملي على المجلس أي قرارات أو تعليمات أو توصيات. وقال المجلس ان كل ما تردّد حول تواصل وجود الرئيس السابق في السلطة ليس صحيحا. وحول الخطة المستقبلية لمصر قال أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس الأول «سنتعقّب الفساد وسننهي التحقيقات الخاصة بحادثة ميدان التحريري». وطالب أعضاء المجلس بضرورة إعطاء الشرطة المصرية فرصة لمحو مخالفات تمّت ممارستها خلال السنوات العشر الأخيرة.