لم يمرّ على إعلان تأسيس الجامعة العامة التونسية للشغل (منظمة نقابية) بضعة أيام حتى تفجرت أزمة داخلها بإعلان عدد من المؤسسين في ندوة صحفية صباح أمس عن سحبهم للثقة من منسق الجامعة العامة التونسية للشغل حبيب قيزة. الندوة الصحفية حضرها عدد من أعضاء اللجنة الوطنية التأسيسية للجامعة وهم خاصة طارق مهري والمولدي السحيمي وشرف الدين برهومي وفاطمة الشريف وقال طارق مهري ان سحب الثقة قد تم في البداية من شهر أفريل 2010 وذلك بعد ان تم اتهام حبيب ڤيزة بالانفراد بالرأي وممارسة التعتيم الاعلامي والقيام باتصالات وممارسات لا تمت بصلة للعمل الذي بعثت من اجله الكنفدرالية. وقال شرف الدين برهومي ان حبيب ڤيزة قد استولى لوحده على حلم تأسيس الجامعة العامة للشغل ونصب مجموعة أخرى من الأسماء الذين لا علاقة لهم باللجنة التأسيسية. وأضاف لقد طلبنا مرات من حبيب ڤيزة دعوة اللجنة الوطنية التأسيسية الى الاجتماع بالأعضاء الشرعيين والاعداد للقاء المناضلين لكن ذلك لم يتم. وقال الأعضاء الذين سحبوا الثقة ان حبيب ڤيزة كان يتكلم باسم النقابات التي تولوا هم تأسيسها في مناطق الحوض المنجمي ووجهوا لڤيزة اتهاما صريحا بأنه على علاقة مباشرة بأعضاء من الحكومة الحالية. وهدد الأعضاء في الندوة الصحفية التي عقدوها صباح أمس بكشف تجاوزات قام بها حبيب ڤيزة خلال أحداث الحوض المنجمي وقال طارق مهري انه تم تسلم أموال باسم الجامعة العامة التونسية للشغل خلال تلك الأحداث ولابدّ من الكشف عنها ومعرفة مصيرها. وخلال تدخلها في الندوة الصحفية قالت فاطمة الشريف عضو اللجنة الوطنية التأسيسية للجامعة العامة التونسية للشغل ان حبيب ڤيزة كان يستغل إمضاءات الأشخاص والنقابيين الذين يحضرون الاجتماعات وتقديمها على أنهم منتسبين للجامعة. وأضافت لم نكن نعرف فحوى الاتصالات التي تمت بين حبيب ڤيزة ومسؤولي النظام السابق وأيضا التي تتم الآن مع أعضاء من الحكومة الحالية على حد قولها . وقال الأعضاء الذين سحبوا الثقة من حبيب ڤيزة خلال الندوة الصحفية إنهم يتحملون مسؤولية أقوالهم أمام الرأي العام النقابي وأنهم ملتزمون باحترام المسار الديمقراطي وقالوا اننا نقابيون منذ سنوات وناضلنا في هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل ونحن أبناء لهذا الشعب ولن ننخرط أبدا مع أي طرف في ضرب المجتمع المدني. وأعلن طارق مهري أنه سيتم رفع الأمر الى القضاء وقد تم تكليف أحد المحامين بذلك والتنبيه على حبيب قيزة بعدم التكلم باسم الجامعة العامة التونسية للشغل كما تم اعلام السلط الجهوية والمركزية بقرار سحب الثقة وسيتم أيضا إعلام منظمة العمل الدولية ورفع تقرير لها حول كل التجاوزات التي تم ارتكابها.