أمام الشلل التام الذي أصاب قطاعي الفسفاط والأسمدة وما نتج عنه من خسائر فادحة للجهة والمجموعة الوطنية بكاملها وهو أمر يدمي القلب، أتقدم بمبادرة علها تجد آذانا صاغية ومسؤولين غيورين عن الجهة والوطن لمجابهة هذا الوضع المتردي إيمانا مني بأن انجاح المسار الجديد لوطننا العزيز يتطلب تضافر جهود ذوي العزائم الصادقة كل من موقعه. واعتبارا للوضع الحالي المتأزم الذي تشهده مختلف وحدات شركة فسفاط قفصة المترتب أساسا عن : 1 تواصل سلسلة اعتصامات مجموعات من طالبي التشغيل بمقرات العديد من مواقع الانتاج والتسيير. 2 توقف عمليات الاستخراج والتحويل والنقل وما انجر عن ذلك من خسائر مادية جسيمة مباشرة للمؤسسة والجهة والاقتصاد الوطني برمته. وباعتبار أن السبب المباشر لهذه الوضعية هو تفشي البطالة بنسب مرتفعة وخاصة في أوساط الشباب وحاملي الشهائد العليا وأبناء العائلات المعوزة ، فإننا نعتبر أن الحراك الاجتماعي انطلاقا من الأحداث التي شهدها الحوض المنجمي خلال سنة 2008 وصولا الى التحركات والاعتصامات الحالية هو نتيجة حتمية لتراكمات عقود طويلة من سياسة التهميش والاقصاء والتوزيع غير العادل للثروة الوطنية بالاضافة الى انتهاج منوال تنموي أثبت فشله في الاستجابة لحاجيات الجهة من بنى تحتية ومرافق حياتية وعمومية وتطلعات أبنائها وخاصة الفئة الشبابية. لذلك فإننا نغتنم هذه الفرصة للتأكيد على ضرورة التعجيل بالمراجعة الجذرية لكل المقاربات والاختيارات بما يتجاوب فعليا مع طموحات أبناء شعبنا وحقه في الكرامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. كما نعبر عن استيائنا الشديد من تردي الأوضاع ونعتبر أن أي طرف لا يبادر الى تحسين الظروف المعيشية بإرادة صادقة بهدف تجاوز هذه الأزمة انما يعمل في الواقع على مزيد تعميق حالة التردي وتعفين الأوضاع وذلك بالدفع نحو الحلول السلبية العقيمة. لذلك نحمل كافة الأطراف بما فيها السلطة المركزية مسؤولياتها التاريخية كاملة وندعو الجميع الى التحلي بروح المواطنة الحقيقية والعمل على إعلاء المصلحة العامة. وإيمانا منا باستحالة تكفل شركة فسفاط قفصة بمفردها بإيجاد حلول عملية سريعة وراديكالية للمطالب الاجتماعية المرفوعة وعلى رأسها التشغيل كحق مشروع، فإننا نؤكد على وجوب تدخل مختلف أجهزة الدولة ومصالحها في معاضدة مجهود الشركة في تحقيق التنمية بالجهة. وفي انتظار وضع برامج متوسطة وطويلة المدى، فإننا نقترح تفعيل المقترحات العملية التالية: أ برنامج انتداب في الوظيفة العمومية: 1 وزارة التربية: انتداب أساتذة ومعلمين للتدريس بفصول لا يتجاوز عدد التلاميذ بها 25 تلميذا بكل فصل. انتداب أعوان تأطير وإرشاد بالمؤسسات التربوية بمعدل إطار عن كل 100 تلميذ. 2 وزارة الصحة: تدعيم الإطار الطبي وشبه الطبي في مختلف المستشفيات المحلية والجهوية. تجهيز المستشفيات الجهوية بآلات التشخيص والفحص الدقيق ومخابر تحاليل طبية مع انتداب الكفاءات المختصة. تعيين ممرضين قارين بالمستوصفات الريفية أما في اطار تعديل الخارطة الصحية الوطنية فإني أقترح الإسراع بإنجاز كلية للطب ومستشفى جامعي بقفصة يغطي حاجيات ولايات الجنوب الغربي(سيدي بوزيدالقصرينقفصةتوزرقبلي). 3 وزارة الفلاحة والبيئة. انتداب إطارات وفنيين سامين وأعوان تنفيذ في إطار برنامج المحافظة على المياه والتربة وإدارة الغابات. إرساء مشروع مقاومة التصحر الممول من طرف الأممالمتحدة. مساندة الفلاحيين فنيا لتحسين الانتاج وترويجه. الإسراع بتسوية الأراضي الاشتراكية وتجهيزها بآبار. 4 وزارة الدفاع الوطني: تعزيز لدور جيشنا الوطني ومساهمة منه في ايجاد الحلول الناجعة لتشغيل أصحاب الشهائد، نقترج استقطاب المؤسسة العسكرية لما يعادل ثلاثين ألف من الفئة المذكورة من أصيلي مناطق الشريط الحدودي التي تعاني من ضعف النسيج الاقتصادي بها وذلك عن طريق إبرام عقود خماسية يتم التنصيص فيها على امكانية إنهائها من طرف كل متعاقد في حالة توفر فرصة تشغيل أنسب وأكثر تماشيا مع مؤهلاته العلمية. أما في ما يتعلق بنظام التأجير، فإنه يتم الاعتماد على مبلغ المنحة المقرر صرفها من قبل وزارة التنمية الجهوية والمحلية والمقدرة ب 250 دينارا، على أن يتم تمويل مصالح وزارة الدفاع الوطني بالمبلغ الجملي لمنحة الثلاثة أشهر الأولى من فترة العقد أي خلال مدة التربص التحضيري يخصص جزء منها لاقتناء البزات العسكرية. 5 برنامج انتدابات مباشرة في المصالح الجهوية للوزارات التالية: الوزارة الأولى وزارة التجهيز والنقل وزارة الشؤون الدينية وزارة الثقافة وزارة الشباب والطفولة وزارة المالية وزارة التجارة والسياحة وزارة التعليم العالي وزارة التكوين المهني والتشغيل الجماعات العمومية والمحلية. ب برنامج انتداب في المؤسسات العمومية: يهم هذا البرنامج بقية المنشآت العمومية الموجودة بالجهة: الشركة التونسية للكهرباء والغاز الشركة الوطنية للسكك الحديدية شركة اتصالات تونس الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه الديوان التونسي للبريد الديوان الوطني للتطهير المؤسسات البنكية الصناديق الاجتماعية وصندوق التأمين على المرض وذلك بفتح فروع في المراكز المنجمية. تتم الانتدابات في مختلف هذه القطاعات بصفة فورية وممولة من طرف وزارة التنمية الجهوية والمحلية في اطار برنامجي العائلات المعوزة وتدريب الإطارات. 1 التفعيل الفوري لبرنامج الاستثمار الخاص في المشاريع الكبرى على النحو التالي: أ استئناف مشرورع معمل الإسمنت بالجهة مع تحمل شركة فسفاط قفصة والبنوك الوطنية للنسبة الأكبر في التمويل في انتظار اختيار الطرف المنفذ. ب استئناف مشروع معمل الآجر بالمظيلة باعتماد نفس مصادر التمويل. ت إستئناف مشروع معمل الصلب بالمتلوي باعتماد نفس مصادر التمويل. مع تكليف القطب التكنولوجي بقفصة بالقيام بانتداب الإطارات والفنيين الضروريين لتشغيل هذه المشاريع واخضاعهم لدورة تكوينية في انتظار الإنجاز الفعلي للمشاريع المذكورة. كما نقترح تمتيع الأعوان المنتدبين في هذا الاطار بأجر شهري يتكون من 3 عناصر : 1 المنحة الخصوصية: 250 د 2 منحة إضافية على حساب المشروع: 150د 3 منحة على حساب القطب التكنولوجي بقفصة: 150د هذا الى جانب إنجاز برامج التشغيل حالا في قطاعي الفسفاط والأسمدة. أ شركة فسفاط قفصة : وذلك بانتداب 2000 عون والإسراع بإنجاز مشروع أم الخشب (منجم سطحي ومغسلة)مما يفضي الى تشغيل حوالي 500 عون. كما نقترح الانطلاق الفعلي في استغلال منجم الفسفاط توزرنفطة. وعلى القطب التكنولوجي الإسراع بتفعيل وإنجاز المشاريع التالية: الرمل السيليسي لصنع البلور بجبل العطاف. الجبس الشارت بمنطقتي أم العرائس والرديف. منجم الحديد بجبل العنق بمنطقة بوعمران ب المجمع الكيميائي التونسي : مضاعفة الوحدة الجديدة بالمعمل الكيميائي بالمظيلة مما سيوفر حوالي 700 موطن شغل اضافي. وكذلك التخلي عن برنامج التمديد في سنوات النشاط بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد مع اقرار برنامج تقاعد مبكر اختياري يشمل الأعوان الذين أنهوا 30 سنة أقدمية فعلية في جميع القطاعات ودون استثناء. ولتجسيم هذه المقاربة فإننا بقدر ما نتفهم مشروعية مطالب المحتجين وتضامننا الكامل مع حقهم في الشغل والعيش الكريم، فإننا ندعوهم الى تغيير شكل احتجاجاتهم بما يسمح بعودة النشاط لقطاعي الفسفاط والأسمدة لما في ذلك من فائدة على الجهة والوطن. ولطمأنة المحتجين فإننا نقترح إرساء قنوات حوار وتواصل بين الشركة ومحيطها تتكون من المنظمات الوطنية التالية: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الهيئة الوطنية للمحامين جمعية القضاة
