وجه عدد من أعوان وإطارات الديوانة التونسية نداء الى السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت للتدخل ومراجعة قرار إحالة عدد من الضباط بالديوانة على التقاعد الوجوبي وعددهم 18 ضابطا. وأعلن الأعوان والاطارات في ندائهم رفضهم تطبيق قرار الاحالة على التقاعد الوجوبي لعدد من الضباط مثل العميد محمد الطيب سعد والعقيد لطفي العيادي والعقيد أنور غشام والعقيد فاروق كريشان والعقيد حمدة العمري والعقيد عبد الكريم الجوادي. الى جانب العديد من الضباط الآخرين الذين تفانوا في خدمتهم طيلة السنوات الاخيرة وكل من تثبت نظافة يده وعدم تورطه في أي عملية متعلقة بالفساد وذلك لعدم وجود أي حجة ضدهم تتطلب احالتهم على التقاعد بصفة وجوبية خاصة وان كل الأعوان والضباط في مصالح الديوانة يعلمون حقيقة هؤلاء الذين عرفوا طيلة مسارهم المهني بنظافة يدهم وبانضباطهم وبتطبيقهم للقانون واحترام كل الاجراءات القانونية. كما أكد أصحاب النداء أنهم يشهدون ان الضباط المذكورين كانوا مثالا للعمل النظيف ولم يتورطوا في أي قضايا أو معاملات مشبوهة لذلك فإننا نطالب بمراجعة هذا القرار بالنسبة لهؤلاء واعادتهم الى عملهم باعتبار حاجة سلك الديوانة لخبرتهم ولانضباطهم ولحسن سلوكهم مع كل الاعوان ومع كل المواطنين. وطالب أصحاب النداء بمزيد التحري وعدم تشويه صورة بعض الشرفاء باطلا. واعتبر الاعوان والاطارات ان الاجراء الذي شمل الضباط المعنيين واحالتهم على التقاعد الوجوبي كان مؤامرة لإزاحة من يقول لا ويعترض على تقديم الامتيازات والتسهيلات لبقايا النظام البائد. وتساءل أصحاب النداء حول تسمية وتعيين «الطاهر بن حتيرة» مديرا عاما للديوانة بعد ثورة الشعب المباركة وهو الذين كان يشغل خطة رئيسا لديوان وزير المالية في النظام السابق ومن الاعضاء الناشطين بالتجمع الدستوري الديمقراطي. واعتبر أصحاب النداء ان ما يحدث يتمثل في محاولات ارباك الديوانة وتعمد عزل الشرفاء والمحافظة على المفسدين والمرتشين. كما طالبوا سلطة الاشراف بإعلامهم بالحقيقة والاتهامات التي وجهت إن وجدت والأسباب الحقيقية التي دعت الى إحالة عدد من الضباط الشرفاء بالديوانة على التقاعد الوجوبي.
