لايزال السؤال المطروح الآن داخل الادارة العامة للديوانة من كان وراء إحالة 18 ضابطا على التقاعد الوجوبي في الوقت الذي لم يتسن فيه الى حدّ الآن لأي من الضباط المعنيين الحصول على القرار الصادر عن وزير المالية بشكل رسمي. ويهم قرار الاحالة على التقاعد الوجوبي أربعة ضباط برتبة عميد و8 مديري إدارات مركزية فنية وعدد من رؤوساء المكاتب. وتطرح مصادر داخل سلك الديوانة عديد الأسئلة الآن باعتبار إحالة ضباط مشهود لهم بالكفاءة وعدم التورط في قضايا الفساد على التقاعد وقالت لمصلحة من كان هذا القرار خاصة وأنه تم بعد تعيين رئيس ديوان وزير المالية السابق على رأس الادارة العامة للديوانة. وتحدثت المصادر عن الكميات الهائلة للسلع والحاويات التي تمّ اخراجها الآن من الموانئ وطالبت سلطة الاشراف ووزارة المالية بالوقوف على الحقيقة كاملة وعلى الأساليب التي اعتمدت للتعامل مع السلع ومئات الحاويات. ووجه ضباط الديوانة المحالين على التقاعد الوجوبي نداء الى الوزير الأول الباجي قائد السبسي للوقوف على حقيقة ما يحدث في إدارة الديوانة وانصاف كل الشرفاء ومعاقبة المفسدين.