بعد الثورة الخالدة ليوم 14 جانفي التي تغيرت فيها عديد الأوضاع والأشخاص وعصفت بعصابات الفساد والاستبداد وأجبرت رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية على الهروب سارع أعضاء هذه اللجنة بالتحوير في المسؤوليات ليكون بموجبها يونس الشتالي النائب السابق لرئيس اللجنة رئيسا جديدا (خلفا لسليم شيبوب) ومحمود الهمامي كاتب عام خلفا للاستاذ ضو الشامخ والهادي المحيرصي نائبا أول لرئيس اللجنة وطارق الشريف نائبا ثانيا. كانت «الشروق» قد أشارت الى ذلك منذ البداية مؤكدة أن التسرع كان واضحا خاصة أن هذا التحوير اعتمد خروج شيبوب دون التثبت من الأمر القضائي من جهة ودون التجرؤ حتى على ارسال دعوة له لحضور الاجتماعات التي في صورة تغيبه عنها يكون القرار واضحا حسب الفصول القانونية كما لا تسقط العضوية آليا من الهيئة المديرة للجنة الوطنية الأولمبية التونسية عن كل عضو الا في صورة تقديم استقالته كتابيا أو فقدانه للجنسية التونسية أو فقدانه للحقوق المدنية والسياسية كما يمكن وحسب الفصل (40) تجميد نشاط أي عضو بعد استدعائه وتمكينه من الدفاع عن نفسه الى حين انعقاد الجلسة العامة لاتخاذ ما تراه في شأنه وذلك في صورة خرقه للميثاق الأولمبي أو ارتكابه خطأ يسيء الى سمعة اللجنة الأولمبية أو الى الاخلاق الرياضية أو الى القيم الأولمبية. جلسة عامة هذا التحوير وحسب رسالة اللجنة الدولية الأولمبية (C.I.O) وتحديدا حسب ادارة العلاقات مع اللجان الوطنية الأولمبية تطلب عقد جلسة عامة خارقة للعادة تكون فيها الكلمة لنواب الجامعات دون أن يتم التحوير لمجرد خروج طرف من اللجنة الوطنية الأولمبية وهو ما يعني انتظار عقد جلسة عامة انتخابية قبل النظر في مسائل الجامعات.
