حذر وزير مغربي سابق من أن بلاده مرشحة لتكرار الثورة الشعبية التي أسقطت النظامين الحاكمين في مصر وتونس إذا لم يسارع الملك محمد السادس إلى إجراء إصلاحات سياسية جوهرية. يأتي ذلك بعد أن شهد المغرب احتجاجات بمشاركة الآلاف الشهر الماضي للمطالبة بإجراء إصلاحات، ووسط مطالبات من المعارضة للملك بالتنازل عن بعض صلاحياته للحكومة، الأمر الذي رفضه بشدة واصفًا مثل تلك الدعوات بالممجوجة. وأكد وزير حقوق الإنسان المغربي السابق المحامي محمد زيان في تصريحات لوكالة «قدس برس»، أن «الديمقراطية الليبرالية باتت قدرا تاريخيا لا تستطيع أي دولة عربية الوقوف في وجهها». وأضاف أن العالم برمته سيشهد تطورا نحو الديمقراطية الليبرالية دون استثناء، بما في ذلك المغرب، مستشهدا بما حصل في أوروبا الشرقية في تسعينيات القرن الماضي، حينما اندلعت الثورة في بولونيا لتنطلق إلى جميع دول أوروبا الشرقية. وقال إن الديمقراطية في العالم العربي «واجب لا رجعة عنه، وهذا أمر مرتبط بالتاريخ، والتاريخ لا يرحم، وكل من يتعنت سيواجه مصير الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونظيره التونسي زين العابدين بن علي». وحذّر زيان من أن الشعب المغربي لا يقبل أن يكون محكوما «ببرلمان فاسد اشترى أغلبية أعضائه مناصبهم بالمال»، ودعا إلى حل البرلمان وكل ما هو مبني عليه مما وصفه بالتمثيلية المسرحية، أي الحكومة والمجالس الاستشارية والمجالس الاقتصادية والاجتماعية. كما دعا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط (كفاءات) لمدة ستة أشهر لتسيير الشأن الاقتصادي، وتأكيد الملك على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة. وأشار إلى أن الثورة الشعبية التي تجتاح بعض الدول العربية قد تمتد إلى كافة العالم العربي بما فيه المملكة المغربية، ولكنه أعرب عن أمله بأن يقوم الملك «بالإصلاحات اللازمة قبل فوات الأوان».
