أكدت سهام بن سدرين الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للحريات بتونس، رفض الجمعية للعودة إلى «الأساليب اللاديمقراطية للنظام السابق»، داعية إلى انتخاب مجلس تأسيسي باعتباره «الوسيلة الفضلى لضمان عملية الانتقال الديمقراطي ونجاح ثورة تونس.» واعتبرت خلال الندوة الصحفية التي عقدت صباح اليوم الاربعاء بالعاصمة، بمناسبة صدور قرار المحكمة الادارية بالاعتراف بحق المجلس في العمل القانوني، أن برنامج الحكومة الحالية يشوبه «الغموض والضبابية»، مشيرة إلى بروز قوى سياسية جديدة في البلاد تعمل على نشر «ثورة مضادة» لإجهاض ثورة الشباب التونسي. وقدمت بن سدرين لمحة عن نشاط هذه المنظمة الحقوقية التي تعمل بالأساس على متابعة كل أشكال الانتهاكات والتجاوزات ضد حقوق الانسان في تونس وكشفها من خلال نشر تقارير. وأعلنت من جهة أخرى، أن المجلس الذي واصل نشاطه طوال أكثر من عقد، رغم القمع الذي كان مسلطا على أعضائه، بصدد إعداد «خارطة طريق» بالتعاون مع مختلف المنظمات والهيئات والجمعيات الحقوقية الوطنية، لرسم ملامح المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة. كما دعت إلى إعادة تأهيل القضاء وتحقيق استقلاليته وتخليصه ممن أسمتهم «جيوب الردة» ومحاسبة العناصر الفاسدة ومكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب، فضلا عن تأكيدها ضرورة مساعدة رجال الأمن حتى تعود الثقة بينهم وبين المواطن ويستتب الأمن في البلاد إلى جانب التخلص من «البوليس السياسي». وبينت الناطقة باسم المجلس الوطني للحريات أنه لا يمكن الخروج من حالة الفوضى والبلبلة التي تعيشها البلاد في حين أن «المسؤولين عن تردي الأوضاع يتمتعون بالحرية المطلقة ويمارسون صلاحياتهم السابقة». ومن ناحيته قال مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان إن الثورة فتحت آفاقا كبيرة للعمل المشترك بين مختلف الهيئات والمنظمات في عدة مجالات، من ضمنها السهر على تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة في كنف القانون وتحقيق استقلال القضاء وترسيخ ونشر ثقافة حقوق الانسان. ودعا عدد من الناشطين الحقوقيين، المشاركين في هذه الندوة إلى إعادة النظر في هيكلة المؤسسات الاعلامية القائمة باعتبار ان ما تروج له «ليس اعلاما حرا», مؤكدين أن أفضل السبل للخروج من حالة الفوضى هي اعتماد استراتيجية الوفاق والحوار النزيه والتشاور بالاضافة إلى القطع مع كل أشكال الفتنة والتوتر بين الجهات. وردا على استفسارات الإعلاميين بخصوص موقف المجلس من تولي عدد من الإطارات العسكرية لمناصب سياسية، ثمنت بن سدرين الدور الهام لإطارات الجيش الوطني وأعوانه منذ اندلاع الثورة، مؤكدة تمسك المجلس بتطبيق القانون الذي ينص على حياد المؤسسة العسكرية.