كشفت وثائق جهاز أمن الدولة المصري التي نجت من عمليات الحرق والفرم المنظمة التي قام بها ضباط الجهاز العديد من الجرائم والفضاعات التي كانت ترتكب في المباني التابعةله في ظل نظام حسني مبارك، حتى أنها تحصلت على تسمية «ويكيليكس أمن الدولة» ومن بين الجرائم وثقت الرشاوى الجنسية والاستيلاء على أملاك الدولة والتلاعب بالاعلاميين والشخصيات البارزة وحتى الاغتيالات والتفجيرات المدبرة. وقد أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أمس باعتقال 130 من الضباط وأفراد الشرطة بجهاز أمن الدولة والتحفظ على المباني التي لم تحرق وتشكيل لجنة لحصر المستندات الموجودة بمبنى «أكتوبر» وتقديم تقرير مفصّل عنها. جرائم متنوعة وكشفت بعض الوثائق الناجية عن أن قيادات الحزب الوطني الحاكم سابقا سلطوا «بلطجية» مأجورين لاقتحام مقر أمن الدولة لاخفاء مستندات تدينهم بالاستيلاء على الأراضي وتسجيلات تتحدث عن رشاوى جنسية كانوا يقدمونها الى قيادات محافظة السويس. كما أكّدت بعض الوثائق أنّ محافظا سابقا للسويس أهدى زوجة قيادي بالحزب قطعة أرض داخل مدينة السلام مقابل ترشيح ابنته (المحافظ) لمجلس الشعب في قائمته. واتهمت وثائق أخرى يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بالتدخل لدى ميناء السخنة لعدم التعامل مع أي من شركات استيراد الماشية الا شركة وحيدة يملكها صهره اللبناني. وكشفت الوثائق أيضا تورط عدد من الوجوه الاعلامية البارزة في مخططات الجهاز الرامية الى احكام قبضته على الشخصيات المعارضة للنظام. تفجيرات جمال مبارك وبدورها نشرت صحيفة «الجريدة» الكويتية في عددها الصادر أمس وثائق جديدةتشير الى مسؤولية جمال مبارك والعادلي عن تفجيرات شرم الشيخ، التي وقعت في جويلية 2005، وأدت إلى مقتل 88 شخصاً، أغلبهم مصريون. ويعود السبب حسب الوثائق، لرغبة جمال مبارك في الانتقام من رجل الأعمال حسين سالم، بسبب دور الأخير في تخفيض عمولة مبارك الابن في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، من 10% إلى 2.5% من قيمة العقد البالغ 2.5 مليار دولار. وتقول وثيقة صادرة بتاريخ 7 جوان 2005 من رئيس التنظيم السري إلى العادلي: «اجتمعنا أمس بالمدعو محمد هاشم وأسامة محمود ورأفت مصيلحي وزياد عبدالرحيم (يبدو أنهم أفراد تنظيم مسلح إسلامي) واتفقنا على جميع بنود الخطة الموضوعة لتنفيذ التكليف 231 بتاريخ 29/1/2005 وهو أن تستهدف ثلاث سيارات ملغومة منطقة خليج نعمة، على أن تنفجر الأولى في مدخل فندق موفنبيك، والثانية في المنتجع القريب من الفندق، والثالثة بقرية موفنبيك المملوكين لحسين سالم». واتفق أمير الجماعة محمد هاشم على أن يتم تنفيذ العملية بمعرفتهم من حيث التجهيز والتنفيذ والعناصر البشرية، وأن تكون ساعة الصفر في الساعة الأولى من صباح 23-7-2005، وألا تخرج تفاصيل العملية عن محيط الأطراف المجتمعة. وهي نفسها الأطراف التي سوف تنفجر السيارات وهي بداخلها، وبالتالي تصبح العملية منتهية للأبد. ويؤكد التقرير الثاني، الخاص بالتكليف بشأن تفجير أملاك حسين سالم والمرفوع من المقدم حسين صلاح إلى وزير الداخلية السابق، أن مهمات العملية جاهزة من حيث العناصر البشرية والمهمات التقنية وأدوات التفجير، وأن هذه العناصر جاهزة في الموعد المحدد يوم احتفالات مصر بذكرى ثورة 23 جويلية. وينتهي التقرير السري بالقول: «بهذا تصبح العملية جاهزة من حيث جميع العناصر البشرية والفنية وفي انتظار ساعة الصفر». أما التقرير الثالث، فقد حمل المفاجأة الكبيرة لوزير الداخلية ورئيس التنظيم، إذ أكد قائد التنظيم حسين صلاح أن العناصر الإسلامية قد «خانتهم وخدعتهم وبدلت مواقع التفجير واستهدفت مواقع أخرى غير أملاك حسين سالم». ويقول التقرير المرفوع إلى وزير الداخلية في 23 جويلية 2007 الساعة العاشرة صباحا: «تم صباح اليوم ساعة 1.15 صباحا تفجير ثلاثة مواقع في مدينة شرم الشيخ غير التي تم توجيه العناصر الإسلامية لتفجيرها». وقد استهدفت العناصر الإسلامية ثلاثة مواقع مختلفة وهي فندق غزالة غاردن والسوق القديم في شرم الشيخ وموقع الميكروباص قرب خليج نعمة، كما أن التفجير لم يكن انتحاريا وتم تنفيذه عن بعد، وفرت جميع العناصر البشرية. وجار ضبط الإسلاميين الهاربين لمحاسبتهم على هروبهم وعدم استهداف المواقع الموجهين إليها».