تستمر دار الخدمات النقابية والعمالية فى متابعة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على العمال فى مصر، فيرصد فريق العمل لأول مرة تأثيرات الأزمة على القطاع الزراعى، فتكشف دراسة للدكتور عبد التواب اليمانى أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة كفر الشيخ عن تراجع حجم واردات مصر من القمح بكمية 177 ألف طن، وذلك خلال شهور الأزمة المالية العالمية، حيث أنه نتيجة لانخفاض الأسعار المحلية فقد احتفظ الفلاحون بإنتاجهم المحلى من القمح، وهو ما انعكس على تراجع كمية القمح المستوردة لتغطية احتياجات السوق المحلى، وتوضح الدراسة أن الصادرات الزراعية المصرية اتسمت بعدم الاستقرار خلال فترة بدايات الأزمة،فيما كان حجم صادرات مصر من البصل الأكثر استقرارا خلال الأزمة، وذلك لانخفاض قيمتها المالية، وذلك نتيجة عدم الاستقرار فى السوق العالمية للصادرات الزراعية مع تأثر عدد من شركاء مصر التجاريين سلبا خاصة على دول الاتحاد الأوروبى. وعلى الرغم من التصريحات المتفائلة للمسئولين حول انتهاء تأثيرات الأزمة على مصر، يكشف تقرير صدر حديثاً فى شهر سبتمبر الماضى عن غرفة التجارة بالإسكندرية، حول آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على منتسبى الشعب التجارية، عن تسريح 45% من العمالة بالإسكندرية بسبب الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على مصر، ويؤكد التقرير إلى أن أثر الأزمة المالية لم يصل بعد إلى ذروته المتوقعة، وأن كل ما يلاحظ الآن هو بمثابة مظاهر لبوادر الأزمة بسبب انخفاض الأسعار العالمية لمختلف الخدمات والمنتجات مما شكل خطراً على المخزون الفعلى لدى التجار. ويعترف وزير التنمية الاقتصادية فى كلمته أمام مؤتمر الدول الإسلامية الذى عقد فى 12 أكتوبر الماضى إن مصر خسرت نحو 15 مليار دولار العام الماضى نتيجة تأثيرات الأزمة المالية العالمية، لكنها كانت فقط نتيجة تراجع السياحة وقناةالسويس، و إلى أن الاستثمارات الأجنبية الوافدة لمصر تراجعت من 13 مليار دولار إلى 8 مليارات. وتكشف بيانات التقرير الشهرى للبنك المركزى عن تراجع بنسبة 23.5 % فى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج فى الربع الأخير من العام المالى 2008/2009 لتصل إلى 1831.7 مليون دولار مقارنة ب 2393.2 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام المالى السابق، وتأتى الإمارات ضمن أكثر الدول التى شهدت تراجعا فى تحويلات العمالة المصرية منها، حيث بلغت 259.8 مليون دولار فى الربع الأخير من العام المالى الحالى بعد أن كانت 415.3 مليون دولار فى الربع الرابع من العام السابق دار الخدمات النقابية والعمالية 1 نوفمبر 2009 مقدمة استمرت التصريحات و المؤشرات الحكومية فى الأشهر الأخيرة حول تحسن حالة الاقتصاد المصرى وبداية تعافيه من جديد بعد العام الأول من الأزمة المالية العالمية التى ضربت كل اقتصاديات دول العالم بما فيها مصر. حيث أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى حقق نمواً بنحو 4.7٪ العام الماضى رغم الآثار السلبية للأزمة العالمية، بفضل حزمة تحفيز الاقتصاد، التى بلغت 15 مليار جنيه، متوقعاً أن يحقق الاقتصاد نمواً يقدر بنحو 5٪ العام المقبل. وقال غالى فى كلمته يوم الاثنين 19 أكتوبر فى ندوة حول الأزمة الاقتصادية العالمية التى نظمتها الغرفة التجارية الفرنسية فى مصر: إن الحكومة المصرية ستعمل على مواجهة التحديات المتمثلة فى الحفاظ على هذا النمو الاقتصادى وخلق المزيد من فرص العمل وخفض الإنفاق واحتواء العجز فى الميزانية فى السنوات الثلاث المقبلة . وشدد على ضرورة الانفتاح على الأسواق الجديدة فى جنوب شرق آسيا وأفريقيا وتجمع «ميركوسور» فى أمريكا اللاتينية لتصدير المنتجات المصرية وتنويع المصادر وسلة العملات وعدم الاعتماد فقط على الدولار الأمريكى، مشيراً إلى أن أسواق العملات العالمية لا تزال تشهد حالة من عدم الاستقرار. وتابع غالى : إن وضع الاقتصاد العالمى حالياً ليس مطمئناً طالما أن الولاياتالمتحدة لم تقم بخفض قيمة عملتها وإنتاج منتجات جيدة بأسعار رخيصة بينما على الصين التى تقوم حالياً بجمع الدولارات، أن تخفض قيمة عملتها المحلية، مشيراً إلى تأثر دول الاتحاد الأوروبى بالأزمة بسبب اعتمادها على تصدير منتجاتها إلى السوق الأمريكية . وأوضح أن الولاياتالمتحدة مدينة للعالم بنحو 9.5 تريليون دولار كنتيجة للأزمة العالمية، التى تسببت فى انهيار الأسواق العالمية، وأن أسباب هذه الأزمة تنحصر فى الاختلال فى التوازن بين الاستهلاك والإقراض فى الولاياتالمتحدة.وتابع غالى: إن الأزمة المالية فى الولاياتالمتحدة نتج عنها ضياع الثقة فى الأسواق العالمية فى حين كشف تقرير صدر حديثاً فى شهر سبتمبر الماضى عن غرفة التجارة بالإسكندرية، حول آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على منتسبى الشعب التجارية، عن تسريح 45% من العمالة بالإسكندرية بسبب الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على مصر. وأشار التقرير إلى أن أثر الأزمة المالية لم يصل بعد إلى ذروته المتوقعة، وأن كل ما يلاحظ الآن هو بمثابة مظاهر لبوادر الأزمة بسبب انخفاض الأسعار العالمية لمختلف الخدمات والمنتجات مما شكل خطراً على المخزون الفعلى لدى التجار. كما أوضح التقرير أن استمرار تدنى الأسعار أجبر بعض المصانع على تخفيض حجم الإنتاج وتسريح عدد كبير من العمالة، الأمر الذى أثر أيضاً على خدمة نقل العاملين إلى المناطق التى توجد بها المصانع التى يعملون فيها بنسبة تتراوح بين 25% إلى 45%، وأدى ذلك إلى عرض العديد من أصحاب الأتوبيسات نقل العاملين بأنفسهم وتسريح السائقين تخفيضاً لأعباء المصروفات الدورية التى يتكبدها أصحاب السيارات. وأكد التقرير وجود حالة من الاحتقان لدى التجار من مختلف الفئات والتخصصات بسبب تصريحات أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب بعدم تأثر الحصيلة الضريبية بتداعيات الأزمة، وتوقعاته بزيادتها نهاية السنة المالية، وهو الأمر الذى وضع التجار تحت ضغط نفسى وقلق من عدم اعتراف مصلحة الضرائب بالإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين التى تعكس الخسائر التى تحققت من جراء تداعيات الأزمة، ورصد التقرير اتفاق التجار فى مختلف الشعب التى تم الاجتماع بها على انخفاض حجم الطلب على الخدمات والمنتجات المعروضة فى الأسواق نتيجة لانخفاض حجم السيولة لدى بعض القطاعات الاستهلاكية، بعد أن أجبرت الأزمة المالية أصحاب الأعمال على تخفيض حجم العمالة خصوصا العمالة التى لا تخضع لنظام التأمينات. أيضاً كشف التقرير التأثر الكبير فى مجال التكنولوجيا بسبب انخفاض أسعار أجهزة الحاسب الآلى بمختلف فئاتها بنسبة 25%، وبذلك أصبحت هذه الصناعة تواجه خطر التقادم إلى جانب إحجام العملاء عن الشراء. وأوضح أن أهم المشكلات التى واجهت الاقتصاد المصرى بشكل عام والاقتصاد السكندرى بشكل خاص، ارتفاع حجم مخزون الأخشاب الاستراتيجى من 350 ألف متر، وهى النسبة المتعارف عليها كمخزون للخشب لمدة شهرين إلى مليون وخمسمائة ألف وهذه الكمية تكفى لأكثر من عشرة أشهر. كما ورد فى التقرير تعدد شكاوى التجار من ارتفاع أسعار الوقود على الرغم من انخفاض أسعار البترول ومشتقاته عالمياً، فضلاً عن الشكاوى العامة من ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات، بالإضافة إلى أثر تداعيات الأزمة المالية عليه. هذا وقد كشف أيضا تقرير صادر عن وزارة التنمية الاقتصادية فى شهر أكتوبر الماضى تراجع فرص العمل الجديدة التى تم توفيرها خلال عام 2008/2009 بحوالى 600 ألف فرصة بنسبة انخفاض بلغت 13% عن العام السابق، نتيجة انخفاض معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادى. وتأتى هذه النتائج بعكس ما كان متوقعا فى تلك الفترة لتوفير ما لا يقل عن 750 ألف فرصة عمل فى العام، الأمر الذى يعكس الأثر السلبى للأزمة العالمية التى ألقت بظلالها على مستويات التشغيل رغم التدابير الحكومية لزيادة الإنفاق العام بغرض تنشيط السوق المحلى. تعلق أمينة غانم مساعد وزير المالية وسكرتير عام المجلس الوطنى للتنافسية على ذلك قائلة : لو ألقينا نظرة على الحزمة المالية المحفزة التى اتخذتها مصر للخروج من الأزمة، نجد أن 20% من الحوافز عبارة عن إنفاق جار يتخذ الجزء الأكبر منه شكل المزايا الضريبية للمشروعات، بدلا من توجيهه للفئات منخفضة الدخل. وتضيف محدثتنا إلى أن هذه الفئات على الأرجح ستنفق الدخل الإضافى التى ستحصل عليه بدلا من ادخاره، فى حين تميل الشركات إلى ادخار فائض إيراداتها مشيرة إلى أن تلك الشركات لا تنفق سوى 15% من هذه النفقات الجارية على الحفاظ على التشغيل فى هذه المشروعات، وهذا معناه أن تلك التدابير لا تقلل فقط من المزايا قصيرة الأجل للحافز المالى ولكن أيضا من أثره على المدى البعيد لأنها لن تسهم فى زيادة النمو. وأضافت إلى أنه كان من اللازم أن يوجه الإنفاق الجارى إلى دعم المشروعات الصغيرة وهى الأكثر ميلا إلى إنفاق الأموال بعكس الشركات الكبيرة، على حد قولها. وأوضحت مساعد وزير المالية أن حجم الحزمة المالية التى تبلغ 13.5 مليار جنيه، بنسبة 1.3% من الناتج المحلى الإجمالى، قد لا يتناسب مع حجم الانخفاض فى الطلب لافتة النظر إلى أن معدل النمو، بعد تطبيق الحزمة المالية، سيبلغ ربما أقل من 4% بينما المعدل الأدنى للنمو الذى يتناسب مع معدل البطالة الحالى هو 5.5%. إلا أنها على الجانب الآخر ترى غانم أن حزمة الإجراءات التى اتخذتها وزارة المالية تستوفى الشروط الأخرى التى يضعها صندوق النقد الدولى لأن معظم الحزمة (10.8 مليار جنيه) تم توجيهها إلى الأنفاق على البنية التحتية القابلة للاستدامة مما سيخلق معه فرصا للعمل، ويكون له أثر على الإنتاجية على المدى الطويل، وهذا شديد الأهمية لحماية نصيب مصر فى سوق الصادرات لافتة النظر إلى أنه تم توجيه الإنفاق إلى المشروعات القائمة التى تتركز تكاليفها ومكاسبها فى بداية نشاطها . وتوضح مساعد وزير المالية أن حزمة السياسات التى تسعى إلى دعم الطلب لابد أن تحدث نتائج فورية، وأن تكون مدتها محدودة مشيرة إلى أن أحد أنواع الحوافز هو إجراءات لرفع مستوى أو مدة إعانات البطالة مع توسيع قاعدة من يستحقون هذه الإعانات المالية، إلى جانب زيادة شبكات الضمان الاجتماعى. وتمتاز هذه التدابير بميزة أنها موجهة للفئات المحرومة فى المجتمع، وأن تكلفتها تنخفض تلقائيا عندما تنخفض مستويات الفقر إلى ما كانت عليه قبل الأزمة. وفى إشارة إلى الإجراءات التى تعتبرها الأكثر فاعلية أكدت غانم أن زيادة الأنفاق العام أكبر تأثيرا من تخفيض الضرائب بسبب قدرة هذا الأنفاق على تعزيز الاقتصاد على المدى الطويل، كما أن الإنفاق على التعليم والبحث العلمى والصحة وغيرها من الخدمات الاجتماعية كثيفة العمالة سيزيد من إنتاجية الاقتصاد، بينما يؤدى تخفيض الضرائب على المشروعات أو إيرادات الأسهم أو ضرائب الأرباح الرأسمالية أو توفير دعم غير مشروط للشركات، أو استحداث حوافز خاصة كالإهلاك المتسارع للمشروعات، من شأنها الإقلال من مديونية الشركات، وتحسين مراكزها المالية لكنها لن تزيد إنفاقها الاستثمارى، أو الطلب الكلى، أو التشغيل، ومن ثم سيؤثر أى إنفاق اجتماعى على الناتج والتشغيل بشكل أكبر من تخفيضات الضرائب. ولفتت مساعد وزير المالية النظر إلى أن زيادة الدخل المتاح للفقراء من خلال إجراء تخفيضات موجهة لهم خصيصا مثل الوفر الضريبى المكتسب ومعدلات الضرائب الإجمالية الموجهة للمجموعات منخفضة الدخل سيسمح لهم بإنفاق الأموال ومن ثم يزداد الطلب الكلى. هذا وقد دعا المنتدى الاقتصادى الدولى لأعضاء منظمة المؤتمر الإسلامى إلى زيادة التمويلات المصرفية لمشاريع التنمية بالدول الإسلامية، خاصة أن تلك البلدان تمتلك احتياطات نقدية تصل إلى تريليون دولار. وأكد المنتدى فى بداية اجتماعاته يوم الثلاثاء 12 أكتوبر بالقاهرة ضرورة حصر السيولة النقدية بمصارف الدول الإسلامية والعمل على ضخها بشكل جديد حتى تساعد اقتصاديات تلك البلدان على تجاوز آثار الأزمة العالمية، محذراً من تضاؤل الاحتياطات البترولية فى دول منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامى داعيا حكومات تلك الدول إلى اتخاذ تدابير مستقبلية تضمن توفير الطاقة البديلة. ودعت كل من مصر وتركيا بلدان العالم الإسلامى إلى تطبيق تيسيرات لانتقال الأموال والمستثمرين بين الدول الإسلامية مع العمل على زيادة التجارة البينية لتلك الدول، حيث أعلن وزير التجارة التركى ظافر شجى الليل استعداد بلاده إلى تطبيق تيسيرات غير محدودة لانتقال المستثمرين والأموال مع مصر على أن تسير باقى الدول الإسلامية فى نفس الاتجاه فيما تعهد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية المصرى، بتحرك مصرى مواز للاقتراح التركى. وقال وزير التنمية الاقتصادية فى كلمته أمام المؤتمر إن مصر خسرت نحو 15 مليار دولار العام الماضى نتيجة تأثيرات الأزمة المالية العالمية، لكنها كانت فقط نتيجة تراجع السياحة وقناةالسويس، لافتاً إلى أن الاستثمارات الأجنبية الوافدة لمصر تراجعت من 13 مليار دولار إلى 8 مليارات. وأضاف الوزير أن الصادرات غير البترولية لم تنخفض العام الماضى بأكثر من 5% فقط رغم الأزمة، مؤكداً أن الحكومة عازمة على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية التى بدأتها خاصة السياسات الجديدة لتنشيط وزيادة الاستثمارات الجديدة والمستثمرين خاصة المطورين الصناعيين. ودعا الوزير الذى يمثل مصر فى مجلس محافظى بنك التنمية الإسلامى منظمة المؤتمر الإسلامى والمنتدى الاقتصادى إلى التواصل والحوار مع البنك للاستفادة بفرص التمويل التى يتيحها للحكومات والقطاع الخاص. ودعا عثمان إلى مراجعة دور وهياكل مؤسسات التمويل المالية الدولية، خاصة أنه لم يكن لها دور يذكر خلال ذروة الأزمة المالية كما دعا مجموعة السبع ومجموعة العشرين إلى الالتزام بديمقراطية أوسع وأشمل فى إدارة الاقتصاد العالمى بإدخال ممثلين للدول النامية إلى تلك التنظيمات. العاملون بالخارج كشفت بيانات التقرير الشهرى للبنك المركزى عن تراجع بنسبة 23.5 % فى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج فى الربع الأخير من العام المالى 2008/2009 لتصل إلى 1831.7 مليون دولار مقارنة ب 2393.2 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام المالى السابق. وجاءت الإمارات ضمن أكثر الدول التى شهدت تراجعا فى تحويلات العمالة المصرية منها، حيث بلغت 259.8 مليون دولار فى الربع الأخير من العام المالى الحالى بعد أن كانت 415.3 مليون دولار فى الربع الرابع من العام السابق. وتفاوت حجم التحويلات من الإمارات على مدار العام المالى 2008/2009 حيث كانت 279.4 مليون فى الربع الأول ثم ارتفعت إلى 542.9 مليون فى الربع الثانى وانخفضت إلى 298.2 مليون فى الربع الثالث. "البنوك والعقارات كانت من أكثر القطاعات التى تعمل بها العمالة المصرية فى الإمارات وهى أيضا أكثر القطاعات الإماراتية المتضررة من الأزمة " هكذا فسرت نجلاء الأهوانى، نائب رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، الانخفاض الكبير فى تحويلات المصريين من الإمارات. أما عن سبب صعود التحويلات المصرية من الإمارات فى الربع الثانى فترجح نجلاء الأهوانى أن ذلك يعود إلى أن العمالة المهاجرة تتجه لتحويل مبالغ كبيرة كمدخرات شخصية مع بدء الأزمات قبل أن يعودوا لبلادهم مع تنامى الأزمة وهو ما يجعل الخبراء الاقتصاديين يصفون تحويلات العاملين بالخارج بأنها ظاهرة مضادة «للدورات الاقتصادية». "يجب أن نفرق بين تحويلات المصريين من دبى عن التحويلات من أبو ظبى، فالأخيرة كانت أقل تأثرا من الأولى " تبعا لتعليق أسامة عبد المنعم رئيس بايونيرز للموارد البشرية، المتخصصة فى تشغيل العمالة بالخارج، على بيانات المركزى. ويضيف عبد المنعم : فبينما تأثرت العديد من القطاعات الخدمية فى دبى بالتراجع الكبير فى قطاع العقارات، بدا الوضع أكثر استقرارا فى أبو ظبى فى ظل عمل الدولة فى العديد من المشروعات الكبرى، وتشهد السعودية أيضا أوضاعا مستقرة بسبب الدور القوى للحكومة هناك فى تنشيط الاقتصاد . وشهدت السوق الليبية على الرغم من قلة تحويلات العاملين بها انخفاضا حادا فى الربع الأخير من 2008/2009 حيث انخفضت التحويلات من 11.9 مليون دولار فى الربع الرابع من 2007/2008 إلى 2.8 مليون دولار. ويرجع أسامة عبد المنعم ذلك إلى أن ليبيا دولة غير جاذبة للعمالة لعدة أسباب من أبرزها عدم تنافسية أجورها لذا كان من المنطقى أن تتراجع تحويلات العمالة منها بشكل كبير فى ظل تنامى الأزمة. أما الأسواق الغربية فقد شهدت بعض تحويلاتها تراجعا كالتحويلات من السوق الأمريكية التى انخفضت إلى 521.2 مليون فى العام الماضى من 736.3مليون دولار فى الربع الرابع من العام السابق عليه. تقول نجلاء الأهوانى: العمالة المصرية فى الغرب أميل إلى الاستقرار فى هذه البلاد على عكس العمالة المصرية فى الخليج التى ترتبط إقامتها بتصريح العمل لذا فعودة العمالة من الأولى بعد الأزمة كانت أقل من الثانية، وترجح أن الانخفاض فى أجور العمالة فى الأسواق الغربية بعد الأزمة قد يكون ساهم فى تخفيض التحويلات المصرية من الغرب. وتشير نجلاء الأهوانى إلى أنه على الرغم من أن مركز معلومات مجلس الوزراء كان قد أصدر مؤشرا لتقدير حجم العمالة المصرية العائدة من الخارج، إلا أنها لا تثق فى دقتها نظرا إلى أن المؤشر يعتمد فى تقديراته على بيانات إدارة الجوازات وهى بيانات لا يمكن الاعتماد عليها نظرا إلى أن الكثير من العاملين لا يملئون الخانة الخاصة ب إذا ما كانت العودة لمصر نهائية أم للإجازة أو يكتبون فيها بيانات غير صحيحة. القطاع الزراعى كشف الدكتور عبد التواب اليمانى أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة كفر الشيخ عن تراجع حجم واردات مصر من القمح بكمية 177 ألف طن، وذلك خلال الأزمة المالية العالمية، معتبرا ذلك التراجع من الآثار الإيجابية للأزمة. وقال اليمانى فى دراسة حديثة له، إنه نتيجة لانخفاض الأسعار المحلية فقد احتفظ الفلاحون بإنتاجهم المحلى من القمح، وهو ما انعكس على تراجع كمية القمح المستوردة لتغطية احتياجات السوق المحلى. وتنبه الدراسة إلى أهمية قطاع التجارة الخارجية للزراعة المصرية فى الاقتصاد القومى، حيث يتركز نشاط القطاع فى عدد من السلع التصديرية والاستيرادية، والتى مثلت 44 مليون دولار خلال العام الماضى، وتتمثل فى القطن بقيمة تصديرية 59 مليون دولار، والأرز 34 مليون دولار، والبرتقال 51 مليون دولار، والبطاطس 43 مليون دولا، والبصل 94 مليون دولار، فيما تمثل قيمة الواردات من القمح والذرة والواردات الزراعية الرئيسية 72 مليون دولار شهريا . وأوضحت الدراسة أن الصادرات الزراعية المصرية اتسمت بعدم الاستقرار خلال فترة بدايات الأزمة المالية العالمية، فيما كان حجم صادرات مصر من البصل الأكثر استقرارا خلال الأزمة، وذلك لانخفاض قيمته المالية، وذلك نتيجة عدم الاستقرار فى السوق العالمية للصادرات الزراعية مع تأثر عدد من شركاء مصر التجاريين سلبا خاصة على دول الاتحاد الأوروبى. وأوصى اليمانى فى دراسته بضرورة تبنى نظام للإنذار المبكر للقطاع التجارى خاصة الزراعى منه، حيث يمكن من خلاله التنبؤ بمثل هذه الأزمات قبل حدوثها، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر فى التوزيع الجغرافى لتجارة مصر الخارجية والتركيز على تعزيز القدرة التنافسية فى الأسواق غير التقليدية، كما أوصى أيضا بضرورة جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الزراعى، وضرورة التحلى بالمرونة فى الأسعار عند إبرام الصفقات التصديرية. هذا وقد أكد شريف البلتاجى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن قطاع الحاصلات الزراعية من القطاعات الإستراتيجية المهمة التى تساهم بشكل فعال فى الدخل القومى كما إنها أداة للحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الغذاء ولكن هذا القطاع يواجه العديد من التحديات فى ظل الأزمة المالية العالمية التى تواجه العالم والتى أثرت على مشاكل الشحن وتطبيق المواصفات العالمية الفنية المرتفعة الجودة لتواكب المنافسة الشرسة القادمة من الأسواق الخارجية. لذلك فإن الأمر يتطلب تكثيف الجهود من الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات الائتمانية للمصدرين وتشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للخروج من عنق الزجاجة وتخطى تداعيات الأزمة المالية العالمية على هذا القطاع الاستراتيجى المهم ومن المتوقع أن يواجه قطاع الحاصلات الزراعية خلال الفترة القادمة عدة تحديات تتمثل فى صعوبة توفير المساندة الإضافية التى يطالب بها المصدرون فى ظل عجز الموازنة العامة للدولة. أضاف البلتاجى : إن المساندة التصديرية استطاعت أن تتجاوز أثار الأزمة المالية خلال الفترة الماضية ونتيجة عجز الموازنة العامة للدولة لا يستطيع القطاع أن يحقق أهدافه من آليات جديدة لتمويل القطاع والتسهيلات الائتمانية وتوفير كافة الخدمات التى تلبى احتياجات هذا القطاع. مشيرا إلى إنه لاشك أن صادراتنا إلى الأسواق الخارجية مثل أسواق الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا وأيضا الدول العربية انخفضت بسبب التأثير السلبى الشديد الذى تعانى منه هذه الدولة نتيجة الأزمة المالية التى يمر بها وبالتالى سوف تغرق صادرات البلدان الأوروبية الأسواق المصرية كما أن استمرار الحال على ما هو عليه سيؤدى بالضرورة إلى الاستغناء عن العمالة وانكماش الصادرات. وعن كيفية مواجهة هذه التأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية على الصادرات الزراعية المصرية، قال البلتاجى أنه منذ بداية الأزمة كان الأمر يتطلب حزمة من الإجراءات لمساعدة المصدرين على تخطى هذه العقبات تتلخص فى خطة طويلة الأجل وخطة قصيرة الأجل تعمل على عدة محاور على رأسها زيادة التسهيلات البنكية للمصدرين والمنتجين وخفض تكلفة الفوائد على هذه التسهيلات, والمحور الثانى توفير الدعم والمساندة لكافة المحاصيل الزراعية المصدرة. ومنذ بداية الخطة وكان هناك تحفظ شديد من البنوك وظل تخفيض الفائدة لفترة طويلة لم ينفذ حتى تدخل البنك المركزى وقام بتخفيضها بنسبة قليلة مقارنة بالفائدة فى البنوك العالمية ومن هنا لم ينفذ من هذه الحزمة من الإجراءات إلا الإجراء الخاص بالمساندة والدعم وذلك لان الدولة أدركت مدى الخطورة على قطاع الحاصلات الزراعية بدون هذه المساندة التصديرية. وقد ساعد برنامج المساعدة التصديرية فى تحقيق أهداف مهمة منها الحفاظ على الاستثمارات التى قام بها المصدرون والمنتجون وهى بالمليارات والحفاظ على عدم إغلاق المصانع والشركات وعدم تسريح العمالة فى هذا القطاع والقدرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية. ولقداستطعنا خلال هذا العام تحقيق النجاح لموسم التصدير فى الحاصلات الزراعية حيث تم تنظيم عملية إنتاج البطاطس لدول الاتحاد إلأوروبى بالتعاون مع الجهات المعنية مما أدى إلى نجاح موسم التصدير دون ظهور أى حالة إصابة بمرض العفن البنى وقد ساعد على ذلك صدور القرار الوزارى رقم109 لسنة 2007 بشأن مواصفات محطات تعبئة الموالح والحاصلات الزراعية وتشكيل لجنة متخصصة للتأكد من توافق محطات التعبئة مع هذه المواصفات أما عن وقف تصدير الأرز فان المشكلة الأساسية تتعلق بمحصول تزايد أسعاره فى الخارج بصفة مستمرة وهناك طلب على صادراتنا للخارج ولا يستطيع المصدرون الوفاء بالصادرات المطلوبة ويسعى المجلس التصديرى حاليا للحفاظ على صادرات الأرز حيث أن تصدير هذا المحصول يجب أن يستمر حتى لا يلحق أضرارا لمصدرى الأرز وذلك طبقا لما تحدده الدولة وبما لا يتعارض مع مصلحة المستهلك المحلى. كما شهدت صادراتنا من الفراولة ارتفاعا ملحوظا حيث وصلت إلى 25 ألف طن فى الربع الأول من العام الحالى وذلك مقابل15 ألف طن فى الفترة المقابلة فى حين شهدت صادرات البرتقال تراجعا بنسبة 19%.. والجدير بالذكر أن زيادة المساندة التصديرية بنسبة 50% أدت إلى زيادة صادرات القطاع بنسبة 15% حيث وصلت إلي903 ملايين دولار خلال الفترة من يوليو2008 حتى فبراير الماضى. وأشار د. سيد الخولى أستاذ علم الاجتماع الريفى بكلية الزراعة جامعة الأزهر إلى أن تداعيات الأزمة على قطاع الزراعة أشد خطرا؛ لاتساع القاعدة العريضة التى سوف تضار من هذه الأزمة، وهم المنتجون الزراعيون على اختلاف أنواعهم، بدءا من المزارع الصغير، وانتهاء بالشركات الزراعية الكبيرة، ومن قبيل معايشته للفلاحين المصريين باعتباره ريفى النشأة، أكد عجز الفلاح عن توفير احتياجات أسرته الأساسية الآن فى ظل هذه الأسعار.واعتبر الخولى أن تأثير الأزمة على الزراعة سيكون على عدة محاور هى:- 1- انخفاض أرباح المزارعين من الإنتاج الزراعى؛ وذلك بسبب استمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة وكيماويات وطاقة، مع استمرار انخفاض أسعار بيع المنتجات الزراعية، وخير مثال على ذلك محصول القمح والذرة، فقد وصل سعر الإردب فى الموسم الماضى 400 جنيه، ومن المتوقع أن يباع هذا العام بمبلغ 180 جنيها، وأشارت تقارير وزارة الزراعة إلى زيادة تكاليف زراعة القمح بنسبة 26% عن العام الماضي2008، فى حين يتوقع انخفاض سعره بنسبة 55% هذا العام. 2- من المتوقع حدوث تحول فى التركيب المحصولى لدى المزارعين المصريين؛ حيث يعزف الكثير عن زراعة محصول القطن خوفا من تكرار مشاكل التسويق التى تعرضوا لها عام 2008، وبالتالى ستفقد مصر محصولا إستراتيجيا هاما. 3- عدم قدرة المزارعين على سداد مديونياتهم لبنك التنمية، وارتفاع الديون عليهم، ورفض البنك إقراضهم، وهو ما ينعكس سلبا على الإنتاج الزراعي. 4- يرتبط بالأزمة ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض دخول المزارعين، وسيؤدى ذلك إلى ارتفاع الفقر فى الريف المصري، وما يرتبط به من مشكلات تهدد أمن واستقرار المجتمع الريفي، وقد ظهرت بوادر ذلك بالفعل من خلال تعدد حالات السرقة، والاتجار بالمخدرات، والنصب والاحتيال. 5- انخفاض الصادرات الزراعية المصرية، سواء من الخضار والبرتقال، أو الأرز والبطاطس؛ لأن السوق الأمريكى والأوروبى هو المستورد الأكبر لهذه المنتجات بحوالى 65%. 6- انخفاض مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالي؛ حيث بلغت قيمته بالأسعار الثابتة 68.61 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 3.7% مقارنة بعام 2006 بلغت قيمته 66.2 مليار جنيه بمعدل 3.3%، وتصل نسبته فى الناتج المحلى الإجمالى 15%. 7- من المتوقع حدوث حراك مهنى من مهنة الزراعة إلى مهن أخرى فى ظل تناقص الربحية من الإنتاج الزراعى نتيجة قزمية الحيازات الزراعية التى يتصف بها التنظيم الحيازى المصري. 8- استمرار تزايد عجز الميزان التجارى الزراعى حيث بلغت قيمته 7.95 مليار جنيه عام 2005- 2006 مقارنة بما قيمته 5.9مليار جنيه فى عام 2001-2002. 9- زيادة نسبة البناء على الأراضى الزراعية حيث تزامن مع الأزمة انخفاض فى أسعار مواد البناء بلغت 50%، وارتبط بذلك زيادة حركة البناء والتعمير فى جميع ربوع مصر. * أما على مستوى عمال القطاع ففى الشركة العامة لاستصلاح الأراضى تظاهر يوم الأحد 11 أكتوبر 400 عامل من عمال الشركة بدار السلام، احتجاجا على عدم تمتعهم برعاية صحية وتوقف مرتبهم عند الأساسى فقط وهو 450 جنيها دون الحصول على حوافز. قال عبد الله على عبد الله رئيس اللجنة النقابية بالشركة، أن الشركة بها 2500 عامل منهم 1900 معين، والباقى بعقود، مؤكداً أن الشركة منذ 5 سنوات كانت ستتحول إلى شركة ملك للعاملين بها، لكن هذا لم يحدث رغم تحقيقها لمكاسب عالية وفائض بميزانية الشركة. إلا أنه ومع بدء تأثيرات الأزمة المالية تراجع نشاط الشركة بعد فسخ العديد من العقود التى كانت مبرمة سواء مع الحكومة أو القطاع الخاص، وأشار رئيس اللجنة النقابية إلى أن المشكلة الحقيقية للعاملين بالشركة الآن هى عدم علمهم إلى أية جهة يتبعون، مشيرا إلى أن ديون الشركة وصلت إلى 8 ملايين جنيه للتأمينات الاجتماعية وديون أخرى للبنوك.وطالب عبد الله على بعودة تبعية الشركة لوزارة التجارة أو الاستثمار أو الشركة القابضة للتشييد والبناء. القطاع المصرفى شهدت الساحة المصرفية توسعًا ملحوظًا فى منح قروض شخصية وعلى الرغم من تكالب البنوك على تقديم قروض التجزئة المصرفية خلال الفترة الماضية فإن توقعات المصرفيين كشفت عن وجود حالة من الجمود فى قروض التجزئة إثر الأزمة المالية واحتمالات تعثر العملاء فى السداد إما نتيجة لانخفاض الإيراد الشهرى أو الاستغناء عنهم وبالتالى فقدان مصدر دخله. وعلى الرغم من عدم وجود بيان إحصائى يكشف عن حجم التعثر فى القروض الشخصية إلا أن الإحصاءات الرسمية أوضحت أن مخصصات القروض الشخصية فى مصر وصلت إلى 14.7% من إجمالى المخصصات بنهاية مارس 2009 حيث بلغت قيمة القروض الشخصية 55,6 مليار جنيه .. رشدى صالح الخبير المصرفى أوضح أن الجهاز المصرفى المصرى كان يعانى من أزمة تعثر نتيجة تركز الائتمان فى فئة قليلة من رجال الأعمال الذين تعثروا فى السداد مما جعل البنوك تسعى لتغيير نظام العمل بها وبدأت البنوك تتوسع فى نشاط التجزئة المصرفية . وأضاف أن البنوك شهدت سباقًا محمومًا على التمويل الاستهلاكى بعد عام 2007 فى ظل تسارع البنوك الأجنبية والعربية العاملة فى السوق المصرية على قروض التجزئة المصرفية. وتوقع رشدى صالح أن هذا القطاع مرشح بقوة للنمو خلال الفترة المقبلة مشددًا على ضرورة وجود ضوابط لتقنين عمليات الإقراض لافتًا إلى وجود مجموعة من الأسباب تدعم توسع البنوك فى قروض التجزئة المصرفية. وأضاف أن انخفاض درجة المخاطرة المرتبطة بالتمويل فضلاً عن ارتفاع العائد وانخفاض أجل القرض، كل هذه العوامل تبرر تكالب البنوك على التمويل الاستهلاكى لافتًا إلى أن الهدف منه توزيع درجة المخاطر على شريحة أكبر من العملاء. من جانبه أكد هانى عبد السلام رئيس قسم التجزئة المصرفية بالبنك الوطنى أن تقديم قروض التجزئة المصرفية يرجع إلى السياسة الداخلية بكل بنك، مشيرًا إلى أن تمويل كل عميل يختلف وفقًا للملاءة المالية له. وأضاف أنه بغض النظر عن نسبة التعثر وارتفاعها إثر الأزمة المالية العالمية فإن البنوك عليها الاحتفاظ بنسبة 3% من محفظة القروض كمخصص لإقراض التجزئة. ويتوقع هانى عبد السلام أن تشهد هذه القروض انكماشًا من قبل البنوك الأجنبية العاملة فى القطاع المصرفى المصرى نتيجة تأثر مراكزها الرئيسية فى الدولة الأم. ولفت إلى أن البنوك لن تمتنع مطلقًا عن تقديم القروض الاستهلاكية وإنما سوف تتشدد فى الشروط المطلوبة لمنع ائتمان مثل رفع سعر الفائدة أو ضرورة وجود ضامن وغيرها من الإجراءات المعوقة لهذه القروض. أما إيناس جامع مساعد مدير عام التجزئة المصرفية ببنك الاستثمار العربى ترى أن الفترة المقبلة ستشهد تحفظًا من قبل البنوك فى الإقراض الاستهلاكى مثل القروض الشخصية وغيرها مؤكدة أهمية دراسة العميل دراسة وافية حتى تتجنب البنوك مخاطر تعثر العميل. هذا وعلى الرغم من أن الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى وجه تعليمات شفهية إلى البنوك، خاصة الأجنبية، بعدم المساس بالعمالة لديها، خاصة بعد لجوء بعض البنوك إلى تسريح العمالة بعد الأزمة المالية، محذراً من استخدام صلاحياته الممثلة فى إصدار قرارات بحل مجالس إدارة البنوك المخالفة، ووضع البنك المخالف فى القوائم السلبية لديه. * إلا أن مسلسل تخفيض العمالة فى البنوك الأجنبية استمر، حيث أجبر المالك اليونانى لبنك بيرويس نيرة أمين، العضو المنتدب للبنك فى مصر، على تسريح نحو 60 عاملاً أول شهر أكتوبر الماضى، ضمن خطة تستهدف تسريح 100 عامل، رغم أن البنك لا تزيد قوة عمله على 1200 موظف ، وذلك بسبب التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية. وكان جمال محرم، الرئيس التنفيذى السابق للبنك، قد استقال من منصبه منتصف ديسمبر الماضى، بسبب إصرار الإدارة اليونانية على تسريح جزء من العمالة، بالإضافة إلى إصرارها على إنفاق نحو 12 مليون يورو لتطبيق «سيستم» الكمبيوتر فى البنك، وطلب محرم تقليص المبلغ إلى 2 مليون يورو فقط، مقابل الإبقاء على العمالة وتوسيع قاعدة البنك. * فى شركة مصر للتأمين هدد العاملون بالتظاهر أمام مقر اجتماعات الجمعية العمومية للشركة المقرر لها فى نوفمبر الجارى بسبب المشكلات التي يواجهها العاملون منذ قرار دمج الشركات الثلاث مصر والشرق والمصرية لإعادة التأمين بسبب الأزمة المالية، وأهمها توقف صرف الأجر الإضافى والحوافز والبدلات المستحقة للعاملين اعتباراً من يوليو الماضى وقدم العاملون فى شركة الشرق للتأمين مذكرة رسمية يطالبون فيها بإنهاء تهميش قيادات العاملين بالشرق للتأمين سابقاً ومنع أسلوب التميز ضدهم وسحب أعمالهم كما طالبوا بصرف الأجر الإضافى والحافز الذى تم إلغاؤه منذ قرار الدمج ومساواة العاملين بالشرق مع موظفى مصر فى صرف القروض على الوثائق الجماعية وإنهاء حالة عدم الاستقرار بالشركة منذ إعلان دمجها حتى الآن. كما طالبت المذكرة بإعادة وظيفة المراقب العام التى تم إلغاؤها وإعادة وضع هياكل تنظيمية تطبق بعد دمج الشركات وبعد نقل محفظة التأمينات العامة للتأمين الأهلية وإعادة صرف البدلات وسرعة تثبيت العمالة المؤقتة ومساواة العاملين فى مصر للتأمين مع العاملين بالشرق فى صرف أجر الوثائق ومساواة العاملين فى الشركتين فى وثائق تأمين الأسرة المحرومين منها موظفو الشرق للتأمين. * وفى إدارة هيئة سوق المال التابعة لهيئة الرقابة الموحدة هدد العاملون بإضراب مفتوح عن العمل احتجاجًا على خفض مرتباتهم الشهرية بنحو 25٪. حيث فوجئ العاملون عند صرف المرتبات الشهرية بانخفاضها لأكثر من 25٪ للعاملين القدامى، و50٪ لحديثى التعيين. أكد العاملون أن هيئة الرقابة المالية الموحدة لجأت إلي ذلك منذ عملية الدمج مع هيئة التأمين ، والتمويل العقارى، نتيجة الأزمة العالمية بدعوى ترشيد النفقات. كما أضاف العاملون أن السياسة الجديدة فيما يتعلق بالمرتبات من شأنها تطفيش العاملين ذو الخبرة بالهيئة إلي دول الخليج، وهو ما تم بالفعل مع بعضهم، حيث حصل عدد منهم على إجازات بعد توافر عقود مناسبة لهم بالخارج. وقالوا إن العاملين بسوق المال هم الأكثر تضررًا من عملية الدمج فيما يتعلق بالشئون المالية، خاصة أنه من الظلم مساواتهم بموظفى التمويل العقارى، والتأمين بحسب قولهم. وطالب العاملون بإعادة النظر فى عملية الدمج والحفاظ علي هيئة سوق المال باعتباره كيانًا مستقلاً ذات طبيعة خاصة هدفه مراقبة سوق الأسهم. ويشار إلي أن هيئة الرقابة المالية في اجتماعها الأخير ناقشت اللائحة المالية والإدارية الخاصة بالعاملين فى الهيئات الثلاث الخاضعة لعملية الدمج والتي تهدف إلي توحيد الأجور والحوافز للعاملين تنفيذًا لقانون رقم 10 لسنة 2009 الذي يقضى بضرورة إيجاد لائحة مالية موحدة تتضمن تحديد الجداول الخاصة بالمرتبات الأساسية والحوافز التي تصرف للعاملين وكذلك توحيد شئون العاملين فى إدارة واحدة خاصة مع اختلاف نظام الأجور فى الهيئات الثلاث قبل إخضاعها لعملية الدمج. * ونتيجة الأزمة المالية اجمع مسئولون بقطاع التأمين على ضرورة إعادة النظر فى تسعير وثائق التأمين الطبى بعد تحقيق هذا الفرع لخسائر كبيرة خلال الفترة الماضية وصلت وفقا لإحصاءات حكومية إلى 130 % فى شركات القطاع العام و88% فى القطاع الخاص ولذا اتجهت اغلب الشركات إلى تقليل اكتتابها فى هذا المجال كوسيلة لوقف نزيف الخسائر فى ظل صعوبة زيادة أسعار الوثائق بجانب ضآلة حجم الأقساط المحققة من هذا النشاط. حيث وصلت جملة الخسائر فى شركة 'بوبا ايجيبت' المتخصصة فى التأمين الطبى إلى معدلات خطيرة تنذر بإمكانية توقف نشاطها بعد أن بلغت خسائرها العام الماضى 88%. وأكد الدكتور سعيد جبر خبير إكتوارى بالشركة القابضة للتأمين أن خسائر التأمين الطبى تعود فى الأساس إضافة إلى الأزمة العالمية إلى غياب التسعير السليم لهذا النوع من التأمين والتى تتم حاليا باستخدام أساليب قديمة ولا يوجد قياسات سليمة لمخاطر التأمين الطبى لوجود نقص فى الخبراء الإكتواريين فى هذا المجال .. وتابع أن هناك سوء استغلال لخدمات التأمين الطبى ولا توجد رقابة فعالة عليه بدليل أن عدد المستفيدين منه أكبر من عدد أصحاب الوثائق, ولذا لا بد من وجود رقابة مستمرة بحيث يكون المستفيد الوحيد هو صاحب الوثيقة ووقف الممارسات الضارة مثل الحصول على أدوات تجميل بدلا من صرف الأدوية, حتى لا يفقد التأمين الطبى الهدف الحقيقى من ورائه. القطاع العقارى قال محمد الهياتمى، أمين عام اتحاد المقاولين، إن سوق العقارات المحلية بدأت التعافى من حالة الركود التى ألمت بها خلال الأزمة المالية العالمية، مع تأكد المقبلين على الشراء من ملائمة الأسعار الحالية لمتطلباتهم.وقال الهياتمى : الطلب على اقتناء مسكن شأنه شأن المأكل والمشرب لا يتوقف، لافتاً إلى أن حالة التردد أدت إلى الركود، والعام المقبل سيشهد عودة السوق لسابق عهدها. يأتى ذلك فى الوقت الذى أشارت فيه دراسة عقارية صادرة عن شركة «سينوفيت مصر» إلى أن 21٪ من الطبقة العليا والشرائح العليا من الطبقة المتوسطة من الأسر تخطط لشراء أو استئجار عقار جديد فى غضون الأشهر ال12 المقبلة. وعلى الرغم من أن سوق العقارات لا تزال فى حالة ترقب لتأثير الأزمة الفعلي، فإن 75٪ من العينة الذين شملهم استطلاع الدراسة يعتقدون أن الوقت مناسب لشراء عقار جديد لتوقعاتهم بانخفاض الأسعار بسبب الاقتصاد العالمى. وقال تامر النجار، المدير العام الإقليمى للشركة: أثبتت سوق العقارات فى مصر أنها أقل تأثراً بالأزمة العالمية . ووفقاً للدراسة فإن 64٪ من أولئك الذين يفكرون فى شراء أو استئجار عقار جديد خلال ال12 شهراً المقبلة، يرغبون فى استبدال منزلهم الحالى، بينما 36٪ ينوون شراء منزل إضافى بجانب مقر إقامتهم الحالى. يذكر أن العينة الكلية التى تم استطلاعها فى هذه الدراسة هى 1131 بالتساوى بين الذكور والإناث، الذين يمثلون الطبقة العليا والشرائح العليا من الطبقة المتوسطة. وقد شملت العينة 65٪ من سكان القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة و6 أكتوبر ومدينة العبور والشروق والقاهرةالجديدة)، و25٪ من سكان الإسكندرية و10٪ من سكان البحر الأحمر (الغردقة وشرم الشيخ). وحللت الدراسة أيضاً أثر الإعلانات على اتخاذ خطوات عملية شراء العقار، ووجدت أن إعلانات الشركات العقارية فى القنوات التليفزيونية كان لها الأثر الأكبر.فقد اتخذ 34٪ من المصريين الذين يفكرون فى شراء أو استئجار عقارات جديدة خطوات عملية بعد مشاهدتهم الإعلانات التجارية على شاشات التليفزيون. وأشارت إلى أن 56٪ زاروا موقع العقار، واتصل 35٪ بالشركة وزار 25٪ الشركة مباشرة. وفقاً لتقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال، فإن كمية الوحدات اللازمة لتلبية الطلب المحلى للسكن فى مصر تقدر بستة ملايين، لاسيما فى المشاريع التى تركز على السكن العائلى، خاصة أن هناك حوالى نصف مليون زيجة تتم سنوياً فى مصر. البناء والأخشاب * فى شركة العباسى التى تعمل فى مجال تصدير الرخام بمنطقة شق التعبان بمحافظة حلوان قام صاحب العمل بفصل تسعة عمال بعض رفضهم تخفيض رواتبهم إلى النصف، ووصل الأمر لاعتداء أحد العمال (عامر) على صاحب العمل بآلة حادة على رأسه وتم حبسه .. يقول علاء حموده 28 سنه: إن عدد الورديات انخفض من ثلاث ورديات إلى ورديه واحده كما انخفض اجر الوردية من40الى 30 جنيه، وأضاف أن عدد ساعات عمل الوردية من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءا، مشيرا إلى أن جميع العمال العاملين بالمصنع غير مؤمن عليهم وغير مرتبطين بعقود عمل مع المنشأة ولا تصرف لهم أى بدلات. * فى شركة الشرق الأوسط التى تقع فى منطقة شق التعبان بمحافظة حلوان التى تعمل فى مجال تصدير الرخام، قام صاحب الشركة بتسريح 11 عاملا من إجمالى 19 عاملا فى شهر سبتمبر الماضى، وذلك بعد تخفيض عدد الورديات من ثلاثة ورديات إلى اثنين وإجبار العمال المتبقين على العمل ساعات عمل إضافية دون مقابل، يقول على بدر عامل مكنجى 25 سنة: أن أجر الوردية قبل الأزمة كان يصل إلى 60 جنيها وعقب الأزمة انخفض إلى 45 جنيها، وأضاف يتم تحميل العمال أعمال إضافية غير طبيعة عملهم بسبب تسريح العمال شارحا أنه يقوم بدور مساعد المكنجى والمكنجى دون زيادة فى الأجر ،وأكد أن جميع العمال العاملين بالمصنع غير مؤمن عليهم وغير مرتبطين بعقود عمل مع المنشأة. * فى شركة الصحابة التى تقع فى منطقة شق التعبان بمحافظة حلوان التى تعمل فى مجال تقطيع الرخام، قام صاحب العمل بتخفيض ورديات العمل من 3 ورديات إلى ورديتين وتسريح سبعة عمال فى شهر أغسطس الماضى، وهو ما نتج عنه زيادة ساعات العمل للعمال المتبقين وعددهم 12 عامل دون صرف أى إضافى .. يقول محمد السلامونى 30 سنه عامل ونش أن عدد الورديات انخفض من ثلاث ورديات إلى ورديه واحده كما انخفض أجر الوردية من 50 جنيه إلى 45 جنيه، وأضاف أن عدد ساعات عمل الوردية من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءا، وأكد أن جميع العمال العاملين بالمصنع غير مؤمن عليهم وغير مرتبطين بعقود عمل مع المنشأة. الصناعات الهندسية * فى شركة المنوفية للصلب بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السادات، توقفت إدارة الشركة عن صرف الساعات الإضافية للعمال البالغ عددهم 400 عاملا خلال الشهور الماضية، كما تزامن ذلك مع إلغاء الوردية الثالثة ليعمل المصنع ورديتين فقط بدلاً من ثلاثة كما أكد أحد العاملين على تراكم مخزون الشركة من لفائف حديد التسليح على الرغم من تدنى أسعاره التى بلغت 2800 جنيه للطن. ونتيجة للأزمة المالية وسيطرة مجموعة قليلة من الأفراد على سوق الحديد فى مصر تراجعت معدلات البيع للدرجة التى يتوقع معها العمال إغلاق كامل للشركة خلال الشهور القادمة .. ومن ناحية أخرى أقدمت إدارة الشركة على إلغاء بدلات السفر التى كانت تصرف للعاملين من خارج مدينة السادات. الكيماويات أكد محمد محرم، رئيس شعبة المواد البلاستيكية بالغرفة التجارية فى الإسكندرية لجريدة المصرى اليوم عدد 9 أكتوبر الماضى، تراجع صادرات المواد البلاستيكية بنحو 60% منذ وقوع الأزمة المالية العالمية وحتى نهاية يونيو الماضى، لافتاً إلى حدوث انفراجة نسبية منذ الشهر الماضى فى عملية التصدير، التى ارتفعت بنحو 15% عن الفترة السابقة. وتوقع محرم انتهاء شبح الأزمة الحالية على قطاع البلاستيك بحلول عام 2010، حيث بدأت بوادر خروج هذا القطاع من الأزمة الراهنة، مطالباً بعمل الإجراءات اللازمة تجاه غزو المواد البلاستيكية المستوردة السوق المحلية خاصة الصينية منها. وأرجع توقف عدد من المصانع عن الإنتاج خلال الشهرين الماضيين إلى تعطش السوق المحلية لمادة «البولى إيثيلين»، التى تنتجها شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، لافتاً إلى أن دخول الشركة مرحلة الصيانة ساهم بشكل كبير فى زيادة السعر محلياً، خاصة بعد زيادة الأسعار عالمياً بنحو 300 دولار للطن الواحد.مما أدى إلى عزوف عدد كبير من المستوردين عن الاستيراد حوالى 40 يوماً، وهو ما أثر على الإنتاج محلياً * فى شركة الخضيرى للمستلزمات الطبية والتى تقع فى مدينة الأقصر وتم تأسيسها عام 1991 ويعمل به 176 عاملا منهم 77 عاملة، قام صاحب الشركة جمال الدين محمود الخضيرى بإغلاق قسم المبيدات اللاصقة وتسريح عدد 11 عاملا، حيث قام ثلاثة من العاملين بتقديم شكوى لمكتب العمل وهم حازم محمد الطيب، سعد نور الدين الجزار و حسن علم الدين .. وأكد صاحب العمل أن تخفيض العمالة ناتج من تأثره بالأزمة المالية حيث تم فسخ بعض العقود مع بعض الفنادق مثل فندق الكرنك بالأقصر وموفنبيك بالغردقة وسوفيتيل الأقصروالغردقة، هذا وقد قام صاحب العمل أيضا بوقف صرف الإضافى والحوافز بدءا من 1/4/2009 وحتى الآن .. ووقف رواتب عمال قسم الإنتاج ومنح العاملين به إجازة مفتوحة بدءا من 15/9/2009، ووقف صرف وجبة اللبن والفراخ لعمال قسم الكيماويات و تخفيض رواتب العاملات بقسم التعبئة بواقع 25 جنيه من 1/6/2009 وحتى الآن. السياحة * فى فندق فيستفال ريزورت الذى يقع فى مدينة الغردقة وتمتلكه شركة أبو النصر للسياحة، قامت إدارة الشركة بفصل 90 عاملا من عمال الكاجوال من جميع الأقسام واستبدالهم بعمالة جديدة برواتب أقل 50 جنيها، لجأ العمال إلى مكتب عمل مدينة الغردقة ولم يتم اتخاذ أى إجراء حتى الآن، كما ارتفعت أيام الأجازات غير مدفوعة الأجر لتصل إلى 10 أيام خلال شهر أغسطس الماضى وتم فتح الأجازات غير مدفوعة الأجر لتصل إلى ثلاثة أشهر، كما قامت إدارة الفندق فى شهر يوليو الماضى بخصم 25 جنيها من جميع العاملين البالغ عددهم 740 عاملا منهم 200 عاملة تحت مسمى إغلاق بعض المبانى مثل مبنى أ، ب، ج، ومبانى 200، 600، 400. * فى فندق ميليا الفرعون الذى تمتلكه شركة ميليا الاسبانية بمدينة الغردقة الذى تأسس عام 1992 تم فصل 120 عاملا فى 8/5/2009 وصرف مبلغ 750 جنيها كمكافأة نهاية خدمة لكل عامل، أكد العمال البالغ عددهم 1260 عامل منهم 65 عاملة أن إدارة الفندق قامت بتخفيض العمال إلى 1000 عامل فقط بداية من 1/ 6/2009 وصرف مبلغ 500 جنيه لمن تم تسريحهم والبالغ عددهم 140 عامل ليصل إجمالى من تم تسريحهم 260 عامل، كما تم تخفيض نسبة ال12% ( نسبة العمال من نسبة الخدمة التى يحصلها الفندق ) من 150 قرشا إلى 75 قرشا بداية من شهر مايو الماضى، أيضا تم تخفيض بدل الانتقال لعمال القاهرة والجيزة من 150 جنيها إلى 100 جنيها، وإلغاء بدل الانتقال لعمال محافظات قنا وسوهاج، كما تم تخفيض وجبات اللحوم من خمسة وجبات إلى ثلاثة فقط أسبوعيا وإلغاء صرف اللبن لعمال المعالجة والرش والمبيدات، أكد العمال على تخفيض عدد أتوبيسات نقل العمال من 6 أتوبيسات إلى أربعة فقط، ووصل الأمر إلى قطع المياه عن مبنى سكن العمال من الرابعة عصرا وحتى السادسة ومن الثانية عشر مساءا وحتى الخامسة فجرا. * فى قرية على بابا التى تقع بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وتم تأسيسها عام 1994، تقدمت صاحبة القرية سحر حمدى بطلب إغلاق القرية لوزارة القوى العاملة إلا أن الطلب قوبل بالرفض، هو ما ترتب عليه قيام صاحبة القرية بإغلاق بعض المبانى ( 100،400،600) بحجة عمل صيانة وترميمات منذ شهر مايو الماضى، أكد العاملون البالغ عددهم 1040 عاملا على فصل 150 عاملا من العمال الجدد فى 7/4/2009 والذين لجأوا لمكتب العمل الذى حاول إعادتهم لكن إدارة الفندق رفضت، كما ارتفعت نسبة الإجازات غير المدفوعة الأجر لتصل إلى 15 يوما شهريا فى شهرى ابريل ومايو، ثم 20 يوما فى شهرى يونيو ويوليو، ثم عادت إلى 15 يوما فى شهر أغسطس الماضى، كما تم تخفيض نسبة ال12% من 150 قرشا إلى 50 قرشا، أكد العمال على سوء معاملة الإدارة فى الآونة الأخيرة بهدف تطفيش العمال وقيام الإدارة بخصم أى تلفيات من العمال، وعلى الرغم من عدد العمال الذى يتجاوز ال1000 عامل لا توجد لجنة نقابية بالقرية. * فى شركة هيرتز ترانسبورت التى يملكها مجموعة مستثمرين وتتبع شركة هيرث الألمانية بمدينة الغردقة، ويعمل بها 1400 عامل منهم 400 سائق و300 مرشد سياحى والباقى إداريين ووكلاء حجز، قامت إدارة الشركة بدءا من شهر يونيه الماضى بوقف صرف بدل الورديات الليلية البالغ قيمتها 75 جنيها كان يتم صرفها لمن يعمل ورديات ليلية لمدة 30 يوم متصلة، كما قررت الإدارة زيادة أيام الإجازات الغير مدفوعة الأجر إلى 12 يوما شهريا بدءا من شهر سبتمبر الماضى ووقف صرف الوجبة الغذائية يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع. * فى فندق بانوراما الغردقة الذى تم تأسيسه عام 1996 ويمتلكه رضا طنطاوى، قام صاحب الفندق بتخفيض العمال خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من 650 عامل إلى 420 عامل بفصل 230 عامل مع صرف شهر كمكافأة نهاية خدمة، كما تم تخفيض الوجبات من 4 وجبات لحوم إلى وجبتين فقط، أسبوعيا، وحينما طالب العمال بحقوقهم فى نسبة ال12% التى امتنعت إدارة الفندق عن صرفها تم تهديدهم بأمن الدولة و إبلاغ شرطة السياحة والتى حضرت على الفور واستطاعت تهدئة العمال وبعدها تم فصل ثلاث عمال دون أى تعويض ، أكد العمال على ارتفاع الأجازات غير مدفوعة الأجر إلى 6 أيام فى أشهر أبريل ومايو ويونيو، ثم 4 أيام فى أغسطس وسبتمبر .. حاول العمال المفصولين عمل شكوى فى مكتب عمل مدينة الغردقة إلا أن الموظف المختص رفض حتى مرت الفترة القانونية، ولم يتم صرف الإضافى عن أشهر مارس، أبريل، مايو، يونيو. * فى فندق شمس للسياحة العائم والذى يقوم برحلات نيلية من أسوان للأقصر والعكس، قام صاحب العمل طارق محمد عبد الله أوائل شهر سبتمبر الماضى بفصل 18 عاملا من إجمالى 140 عاملا منهم 3 سيرفيس، 6 إشراف داخلى، 5 عمال نظافة ، ووقف صرف نسبة ال12% بدءا من شهر يونيه الماضى .. أكد صاحب الفندق تأثره بالأزمة المالية فقام بتخفيض عدد الرحلات الشهرية من 4 رحلات إلى ثلاثة.. هذا وقد تم تخفيض وجبات اللحوم من 6 مرات شهريا إلى أربعة وجبات فقط وزيادة الإجازات إلى 12 يوما شهريا غير مدفوعة الأجر. * فى فندق نيورندسور ريزورت بمدينة الغردقة الذى تملكه شركة رندسور الاسبانية ويعمل به 65 عاملا منهم 48 عاملة، قامت إدارة الفندق بوقف صرف ساعات العمل الإضافية بدءا من شهر يونيه الماضى وحتى الآن، والاستغناء عن عمال قسم الحلويات البالغ عددهم 18 عاملا، ووقف صرف بدل السفر لعمال محافظات القاهرة والمنيا والإسكندرية وتخفيض نسبة ال12% من 1 جنيه إلى 25 قرشا بدءا من 1/6/2009 ولم يتم صرفها حتى الآن .. كما ارتفعت فى الآونة الأخيرة نسبة الجزاءات حتى وصل الخصم إلى 150 ،200 جنيها شهريا من عدد كبير من العمال وخاصة عمال المطبخ والمطاعم حتى وصل الخصم إلى أكثر من 1500 جنيه للشفت الواحد. * فى فندق الأقصر وينا السياحى والذى يعمل به 208 عاملا منهم 28 عاملة، قام صاحب الفندق فى شهر أغسطس الماضى بفصل عمال الكاجوال وعددهم 38 عامل منهم 9 عاملات، والاستغناء عن 4 سائقين وزيادة ساعات العمل للآخرين إلى 12 ساعة بدلا من 8 ساعات، ومنح عمال الوردية الثالثة إجازة لمدة ثلاثة اشهر مع صرف أساسى الراتب 150 جنيها تنتهى فى شهر ديسمبر القادم، كما تم تخفيض نسبة ال12% من جنيه إلى 50 قرشا بدءا من شهر أبريل الماضى وحتى الآن، وتخفيض وجبات اللحوم من 6 وجبات شهريا إلى ثلاثة فقط، ووقف صرف عبوة اللبن لعمال المبيدات والرش بالفندق. * فى فندق إيزيس تورز بمدينة الأقصر والذى تملكه شركة إيزيس للسياحة ويعمل به 184 عاملا منهم 64 عاملة، تم فصل 48 عاملا بحجة عمل ترميمات بالدور الثالث والرابع وإغلاقها، مع صرف 500 جنيه لكل عامل كمكافأة نهاية خدمة على الرغم من عملهم بالفندق منذ حمس سنوات، كما قامت إدارة الفندق بمنح العمال أجازة إجبارية 6 أيام شهريا غير مدفوعة الأجر بدءا من ابريل الماضى، وتم تخفيض نسبة ال12 % من جنيه إلى 75 قرش من 1/4/2009 حتى 30/9/2009 وتم صرفها فى 1/10/2009 لشهر أكتوبر فقط، وتخفيض عدد ورديات العمل من 3 ورديات إلى اثنين فقط مع زيادة ساعات العمل إلى 12 ساعة بدلا من 8 دون صرف أى إضافى، كما تم تخفيض بدل السفر لعمال محافظات الوجه البحرى والقبلى بنسبة 50%. * فى فندق مارلين إن بالغردقة والذى تملكه شركة مارلين تورز ويعمل به 378 عاملا منهم 58 عاملة، قامت إدارة الفندق بفصل 18 عاملا من المطعم الصينى فى شهر سبتمبر الماضى مع صرف شهر واحد مكافأة لكل عامل على الرغم من عملهم لمدة تزيد عن العشر سنوات، كما تم وقف صرف الإضافى من 1/5/2009 حتى الآن، وتم تخفيض نسبة ال12 % من 150 قرش إلى 75 قرش من 1/4/2009 حتى 1/10/2009، كما تم تحويل عدد 18 من عمال الزراعة إلى قسم المطبخ، و زيادة الإجازات إلى 8 أيام شهريا بدلا من 4 أيام غير مدفوعة الأجر ..أكد العمال أيضا على ارتفاع نسبة الجزاءات فى الشهور القليلة الماضية. * فى فندق باميولا للسياحة بمدينة الأقصر والذى يعمل به 224 عاملا منهم 64 عاملة، قام صاحب الفندق زكريا زايد بتخفيض نسبة ال12% من جنيه إلى 50 قرشا بدءا من شهر مايو الماضى، كما تم استبدال وجبة الإفطار ب2 قطعة بسكوت وعلبة مربى تصرف أسبوعيا، كما تم وقف صرف ساعات العمل الإضافية بدءا من شهر يوليو 2009 وتمت زيادة الإجازات إلى 8 أيام شهريا منهم 4 أيام غير مدفوعة الأجر .. كما قام صاحب العمل باستبدال عمال قسم الإشراف الداخلى بعمال جدد برواتب تقل 150، 200 جنيها شهريا، ورفض صرف منحة عيد الفطر المبارك والتى كانت تصرف للعمال بواقع 75% من أساسى الراتب .. أكد العمال على زيادة نسب الجزاءات فى الشهور القليلة الماضية والتى وصلت لخصم أكثر من 10% من أساسى الراتب. الغزل والنسيج والملابس الجاهزة * استمرت أزمة 3 آلاف عامل من عمال شركة أبو السباع - أحد أكبر شركات القطاع الخاص بالمحلة – التى امتدت لعدة شهور دون أى جدوى بعد تأخر صرف رواتب العمال وصرفها بصفة منتظمة وتوقف المصانع عن العمل بحجة الأزمة المالية العالمية، وتصاعدت الأزمة بعد انضمام الورديات بالمصانع الثلاث "القديم، الجديد، الفرعونية" والاعتصام أمام وداخل المصانع يوم الاثنين 19 أكتوبر، مطالبين بصرف رواتبهم ومستحقاتهم المتأخرة، مما اضطر الأجهزة التنفيذية إلى اختيار 12 منهم للتفاوض معهم بمجلس مدينة المحلة الكبرى بحضور وائل علام – وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية -، ومحمد الصباغ – مدير مكتب العمل بالمحلة -، والعميد حسين شاهين – مأمور قسم أول – والنقيب هيثم الشامى – رئيس مباحث أول المحلة -، وهو التفاوض الذى حضرته "كلام صنايعية" والذى انتهى بتصريح اللواء فايز شلتوت – رئيس مجلس المدينة – بموافقة إسماعيل أبو السباع – صاحب المصنع – على صرف المتأخرات. إلا أن العمال فوجئوا بتراجع صاحب العمل عن وعوده – كالعادة – مما دفع 20 عامل إلى الاعتصام بمكتب الإدارة، كما اعتصم عمال جميع الورديات فى الثلاث مصانع أمام مقر المصنع الجديد وانتقلوا للاعتصام أمام مجلس مدينة المحلة الكبرى، وأكد العمال عزمهم نقل اعتصامهم إلى القاهرة الفترة المقبلة كوسيلة ضغط للحصول على حقوقهم. فى حين تقدم عشرات العمال بشكوى جماعية إلى مكتب العمل بمنطقة أبو شاهين تضرروا فيها من تأخر صرف الأجور وعدم صرفها بانتظام، وقيام صاحب العمل بالتحايل على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وعدم تطبيق بنوده فيما يخص الإجازات والعطلات وساعات العمل واحتساب ساعات الإضافى، بالإضافة إلى إجراءات السلامة والصحة المهنية، والأوضاع التأمينية. وقال العمال أن إسماعيل أبو السباع – صاحب المصنع – قام بإغلاق المصانع ثلاثة أسابيع بعد تعليق منشور يفيد بمد إجازة عيد الفطر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بحجة مرور الشركة بكبوة مالية نتجت عن الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب تعامل الشركة فى مجال التصدير الخارجى، وأضاف العمال إنهم يطالبون بصرف أجر المدة التى سبقت الإجازة والتى وعد أبو السباع أكثر من مرة بصرفها إلا إنه يتراجع عن وعوده، بالإضافة إلى صرف بدل إجازة عيد الفطر بعد أن أكد مسئولى مكتب العمل بالمحلة أنها مدفوعة الأجر. * فى شركة النيل للغزل الرفيع التى تقع فى المنطقة الصناعية (امتداد المنطقة الثانية) بمدينة السادات، قام صاحب الشركة ورئيس مجلس الإدارة محمد مرزوق بمنح العاملين البالغ عددهم 750 عاملا إجازة إجبارية لمدة 15 يوما خلال شهر أكتوبر الماضى، مع صرف الأجر الأساسى فقط، وهو ما أدى إلى ترك ما يقرب من 100 عامل للشركة والالتحاق بشركات أخرى مجاورة دون الحصول على أى مستحقات، أكد العمال أن الأجازة الإجبارية كما أكد لهم أحد موظفى الإدارة هى بداية لعملية غلق كلى سوف يقوم بها صاحب الشركة.. مشيرين إلى وقف عمليات التصدير للسوق الأوروبى وذلك بعد فسخ العديد من المستوردين تعاقداتهم مع الشركة نتيجة الأزمة المالية. دار الخدمات النقابية والعمالية 1 نوفمبر 2009
