ان المجلس المركزي لحزب الوحدة الشعبية المنعقد في دورة استثنائية بتاريخ 6 مارس 2011 بمقر جريدة الوحدة بالعاصمة، وبعد التداول في الوضع التنظيمي للحزب وتطورات الاوضاع في البلاد وبعد انصاته الى تقرير السيد محمد بوشيحة واعلانه انسحابه من مسؤوليته: يسجلون استقالة السيد محمد بوشيحة ويثبّتون السيد حسين الهمامي بصفة منسق عام للحزب والسيد علي الحاج سالم ناطقا رسميا ويقرّون الهيئة المؤقتة وذلك حتى انعقاد المؤتمر القادم. يؤكّدون أن تراجع أداء الحزب في فترة الرئيس المخلوع تضافرت فيه عوامل عديدة منها محدودية السقف المتاح للتحرك والضغوط التي مورست على الحزب من مؤسسة الرئاسة وبعض الجهات الرسمية، ومنها الاقتناع بضرورة الحفاظ على وجود الحزب وهياكله رغم المضايقات، ومنها تطوّع بعض منتسبي الحزب عن اقتناع او عن سوء نية للدفاع عن التوجهات الرسمية وترويج مقولات المكاسب الديمقراطية والمسار التعددي والوفاق وغير ذلك من الأوهام، على أن ذلك لا يعفي أيا كان من مسؤولية التخاذل. يعتبرون ان الحزب بقي رغم ذلك محافظا في لوائحه ومداخلات نوابه وخطابه الانتخابي واعلامه على توجهاته المبدئية، مطالبا بنظام برلماني، وبالتوازي بين السلطات وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وفترات الترشح واستقلال القضاء وتعزيز الحريات العامة والاعتراف بأحزاب موجودة وتعميم التمويل العمومي وإلغاء مجلة الصحافة والحفاظ على القطاع العام وعدم تهميش ما هو عمومي مثل التعليم والصحة والخدمات. يؤكّدون أن بقاءهم في الحزب رغم كل التضييقات التي كانوا يتعرضون اليها خاصة في الجهات ورغم ضيق مجال الحل السياسي هو ايمانهم بمبادئ الحزب الاشتراكية وتوفر برنامج متكامل له لارساء نظام سياسي متطور لا يهمل الجانب الاقتصادي والاجتماعي ويدافع عن الحريات العامة والفردية ويناصر القضايا العادلةويدعم التوجه العقوبي، كما أن بقاءهم رغم كل الظروف يعود في جانب منه الى الوفاء لجيل المؤسسين الذين عانوا في العهد البورقيبي ولوحقوا وحوكموا وسجلوا وعرفوا أشكال التنكيل والملاحقة حتى جاءت التأشيرة سنة 1983 اعترافا بواقع وجود الحزب لا من باب افتعال التعددية ولا منا وصدقة. يدعون كل من انتسبوا سابقا الى الحزب وانقطعوا إما لاختلاف مع القيادات او اقتناعا بلا جدوى التنظيم في ظل الدكتاتورية او تم اقصاؤهم او تعرّضوا الى ضغوط البوليس السياسي او ميليشيات الحزب الحاكم الى العودة الى صفوف حزبهم معزّزين مكرّمين للاسهام في اصلاح المسار. يؤكدون ان انتخاب مجلس تأسيسي يعدّ دستورا جديدا للبلاد خطوة سليمة لترسيخ قيم المواطنة وتخليص الجمهورية من الأدران والشوائب. يدعون جميع الاطراف الى اعداد ميثاق وطني في اطار الهيئة العليا لتحقيق مطالب الثورة التي ينبغي ان تكون ممثلة لكل القوى السياسية والاجتماعية، وان يكون الميثاق ملزما للمجلس التأسيسي عند صياغة دستور جديد للبلاد. يعتبرون أن انتخابات المجلس التأسيسي ذات طابع استثنائي يفرض ان يكون لها قانون انتخابي استثنائي يراعي اشعاع ممثلي الشعب، او باعتماد دوائر انتخابية صغرى فردية. وفي ختام اشغاله اختار المجلس المركزي هيئة سياسية لتسيير شؤون الحزب تتكون من الرفاق: حسين الهمامي: منسق عام عادل الحاج سالم: ناطق رسمي عبد الله الرويسي: المالية حبيب بوشويشة: الهيكلة وبعضوية عادل القادري عبد الحميد بن مصباح وسيلة العياري رمزي البوسليمي ريم السعيداني فتحي الحنيفي محسن شليق سليم الزواوي فوزي جراد محمد بن رمضان نادر البياوي لسعد الزيدي صالح زنايدية لسمر صويد عبد العزيز الوسلاتي بلقاسم الغيضاوي عبد الرحمان الدريدي كريم كرعود نزيهة ماني يوسف الزموري عن المجلس المركزي الناطق الرسمي
