في يوم الجمعة 29 أفريل 2005 سعت مجموعة من مناضلي حزب العمل الوطني الديمقراطي إلى تقديم مطلب للحصول على تأشيرة العمل القانوني إلى مصالح وزارة الداخلية لكن هذه الأخيرة رفضت تسلّم المطلب مما دفع بالمجموعة إلى ارساله عبر البريد. كما منحت وزارة الداخلية في نفس التاريخ الندوة الصحفية التي كان من المزمع انعقادها بمقر مجلة «الطريق الجديد» مما دفع إلى عقدها في الطريق العام أمام مقر الجريدة المذكورة. ويوم غرة ماي 2005 وزع حزب العمل الوطني الديمقراطي بيانه التأسيسي، وانخرط في ائتلاف للعمل السياسي والنضالي الوطني جمعه أساسا بحركة التجديد والحزب الاشتراكي اليساري وخاض الانتخابات التشريعية أكتوبر 2009 ضمن قائمات مشتركة (المواطنة والمساواة) التي ضمّت تيار الاصلاح والتنمية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. وبتاريخ 18 جانفي 2011 أجابت وزارة الداخلية بالايجاب على مطلب تقنين الحزب ومنحته تأشيرة العمل القانوني. يُذكر أن نقاشا داخليا تم سنة 1989 داخل مجموعة أحمد الكحلاوي (التيار الرئيسي للشعلة) حول «وطنية الحركة الاسلامية» وحول الجناح الطلابي للحركة (الاتحاد العام التونسي للطلبة) أدى إلى خروج وانشقاق مجموعة الهمامي جمور القسنطيني والتي شكلت لاحقا النواة الرئيسية لحزب العمل الوطني الديمقراطي (عود). برنامج عمل الحزب حزب العمل الوطني الديمقراطي هو حزب سياسي يتوجه للطبقة العاملة وجماهير الشعب من فلاحين وطلبة ومثقفين وعموم الفئات الشعبية ويعمل على تمثيلها سياسيا. وهو حزب يقوم على تبني الفكر الاشتراكي العلمي وينهل من التراث التقدمي والفلسفي النيّر للبشرية ومن كل تجاربها الرائدة في بناء مجتمعات انسانية تحقق العدل والحرية خالية من الاستغلال والاضطهاد، يستلهم الدروس من كل التجارب الانسانية في هذا السياق بما حققته من نجاحات وما أصابها من اخفاقات. كما يستلهم التراث الحضاري العربي النيّر في انجازاته الفكرية والعلمية والثقافية الرائدة ويعتبر نفسه في تواصل معه، كما يستلهم تراث المفكرين والمصلحين والمناضلين في القطر التونسي الذين كرّسوا حياتهم ونضالهم لمقاومة الاستعمار والاستبداد والتخلّف طوال القرنين 19 و20 . السلطة والدستور في منظور «العود» إقامة سلطة شعبية وطنية ديمقراطية تقدمية في إطار إرادة الشعب الذي هو مصدر الشرعية المعبّر عنها تعبيرا حرّا وديمقراطيا عبر الانتخاب المباشر والسري وفق قواعد قانونية وضعية تعاقدية بين المواطنين الأحرار مضمنة في الدستور الذي يضبط الحقوق والواجبات ويقيم المؤسسات المدنية الملائمة لمصلحة الشعب بعيدا عن كل استبداد أو هيمنة أو وصاية مهما كانت مرجعيتها ويفصل فعليا بين السلطات ويقر باستقلال فعلي للقضاء ويضمن حياد الادارة ويضمن الحريات العامة والفردية والمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة والدعاية للبرامج والآراء المعبرة عن تطلعات الشعب والمدافعة عن حقوقه. الهيئة التأسيسية تضم الهيئة التأسيسية لحزب العمل الوطني الديمقراطي السادة: عبد الرزاق الهمامي (منسق الهيئة) محمد جمور (الناطق الرسمي) خالد الفالح محمد الزريبي بوراوي بحرون محسن الخلفاوي عثمان قوادر