بنفس تسريحة الشعر... وبنفس الملامح كنّا نتابع نشاطها وتصريحاتها، هنا وهناك، وهي تفضح جريمة التعذيب، ضد المعتقلين... جريمة تفوّق بها نظام بن علي على كل الانظمة الدكتاتورية.. راضية النصراوي المحامية، التي اختصّت تقريبا، في الدفاع عن القضايا السياسية... بدأت مهمّتها المهنية مع كوكبة من المعتقلين السياسيين... هي زوجة حمّة الهمامي، وقد تعرّفت عليه في الجامعة... كان «ابنا لكلية الاداب» وكانت «ابنة كلية الحقوق»... حيث لم تكن هناك حواجز صلب الجامعة التونسية... شهدنا الاستاذة راضية النصراوي، تفضح ممارسات التعذيب فضحا، في كل المنتديات الحقوقية... تفضح الجلادين، الذين عذّبوا المناضلين السياسيين، لكنها لم تقف عند حد الدفاع عن اليساريين الذين تتقاسم معهم سواء المشرب السياسي أو الأساس الفكري، بل طال نشاطها ودفاعها، معتقلين إسلاميين وسلفيين حتى معتقلي الحق العام... إلتقيت راضية النصراوي غداة اليوم العالمي للمرأة، وقد كانت تتأهّب لتقصد البرلمان الاوروبي ب «سترازبورغ» لتلقي كلمة حول المرأة التونسية والثورة... وكان التلفزيون يعلن نفس لحظة بدء الحوار، قرار «حكومة قائد السبسي» حلّ جهاز أمن الدولة، الذي قال عنه الأستاذ قيس سعيّد إن الحكومة حلّته يوم الاعلان عن وجوده! بسرعة فائقة، تهاطلت المكالمات على راضية النصراوي حول هذا القرار، ولكنها اعتذرت وواصلنا الحوار... حوار تحدّثت فيه عن عذابات المعتقلين وعن مهام منظّمتها، التي تناهض التعذيب، مناهضة... كما تحدّثت عن نشاطها النضالي وما نالته من تهديدات... وقمع... واعتداء على حرمتها الجسدية أحيانا... تحدّثت عن اضراب الجوع، فقالت إنه لما أغلقت كل السبل للتعبير مارست هذا الاسلوب مدّة 38 يوما. يوم 14 جانفي علمنا بل رأيناك أيضا، كيف كنت أوّل من وصل أمام وزارة الداخلية، وكنت «ترتدين» عباءتين، الأولى كزوجة مناضل جاءت تطالب باطلاق سراح زوجها، والثانية كتونسية مناضلة تشارك في المظاهرة التي أطاحت ببن علي، ماذا تستذكر الاستاذة راضية النصراوي التي كانت موضوع عمل البوليس السياسي عهد بن علي، وكان نظامه موضوع نضالات راضية النصراوي؟ حوار فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي لابد من الاشارة، أنه صحيح أنني وصلت الأولى الى أمام وزارة الداخلية، والعملية كانت عفوية... ذهبت الى هناك لأسلّم ملابس الى زوجي حمّة الهمامي وكانت معي ريم مزام زوجة المناضل الشاب محمد مزام الذي ألقي عليه القبض بمنزلي في نفس الوقت الذي أوقف فيه زوجي... وطلبت من الادارة أن تطلق سراح حمّة الهمامي ورفيقه... قابلنا بعض عناصر البوليس، الذين حاولوا أن يطمئنوني وحاولوا اقناعنا بالدخول، وادّعوا ان حمة الهمامي كان يوجد بمقر منطقة تونس للأمن، فكان الاحساس، أنهم يريدون التخلّص من وجودنا هناك ومن أسئلتنا... وكان الصحفيون قد بدأوا يتوافدون، بشكل مكثّف... كانت الساعة تشير الى حوالي التاسعة صباحا... دخلنا في جدل مع البوليس، خاصة عندما التحق بنا عدد من المحامين والمناضلين، وحتى مواطنين من المارّة، ساندونا في مطلبنا: اطلاق سراح المعتقلين. فجأة تحوّل العدد الى كثير... وبدأ المتظاهرون الذين ضربوا موعد العاشرة صباحا، لكل التونسيين... بدأت المظاهرة الكبرى، وكان المحامون والنقابيون والمناضلون، قد تحرّكوا بصوت واحد أطلقوا سراح حمّة الهمامي... الذي اعتقل قبل يومين أي يوم 12 جانفي 2011. النظام (نظام بن علي) لماذا وضعني كهدف بل واستهدفني، لأنني كنت دوما أدافع عن ضحايا القمع في تونس... من ناحية كمحامية أقوم بدوري ومن ناحية أخرى أقوم بدوري كناشطة في مجال حقوق الانسان. ولكن أهمّ من هذا وذلك أنني آليت على نفسي فضح التعذيب الذي كان يسلّط على الموقوفين السياسيين وكذلك موقوفي الحق العام. أنا أعتبر أنه في هذا العصر، لا يمكن ان تتواصل جريمة التعذيب، مهما كان حجم الاتهام... ماذا يطلب مني النظام؟ هو يطلب ان أشاركه جريمته بالصمت... يعني عندما أعاين آثار تعذيب أو آثار عنف على أجساد «موكّلي»، كان لابد حسب منطق النظام، أن أصمت ولا أفضح الامر ولا أعلنه... وهذا كان أمرا مستحيلا، بالنسبة لي، لأنني، ما إن أرى آثار تعذيب، إلا وأشعر المنظمات الحقوقية في تونس وفي الخارج. فهذا مبدأ، وأعلم كذلك الصحفيين... ما يعاب عليّ كذلك (من قبل النظام) أنني كنت أقوم بتقديم الشكاوى ضد الجلادين، وهذا ما كان يزيد في تشنّج النظام ضدّي... مثلا؟ مثلا، ينتقمون منّي، تارة يهدّدون بناتي (التهديد باختطافهن) أذكر أنني في احدى المرّات كان من المفروض أن أتوجّه الى المنستير للدفاع عن الشبان المنتمين الى حزب العمال الشيوعي التونسي، حيث أوقفوا، لأنهم نظّموا حملة تبرّعات لصالح أطفال العراق تحت عنوان «قلم وكرّاس لأطفال العراق»... وقد وقع تعذيبهم بشكل فظيع كان ذلك بداية تسعينات القرن الماضي، وكان البوليس، يعلم جيّدا أن استراتيجية الدفاع التي سأتوخاها ستكون كاشفة لممارساتهم القمعية، وخاصة في مستوى التعذيب المسلّط على المجموعة، فما كان من البوليس، إلا أن كلّف أحد الأعوان السريين، فتوجّه الى المدرسة، أين كانوا يخطّطون لاختطاف ابنتي، وكانت بالمدرسة الابتدائية وقتها... يعني قاموا بمحاولة اختطاف... وكان أحد المسؤولين في الأمن، قد سألني قبلها بمدّة: «ابنتك تدرس بمدرسة سيدي صابر أليس كذلك؟» (مدرسة ابتدائية خاصة بتونس العاصمة) وكان هذا السؤال بمثابة التهديد... ومن حسن الحظ أن مديرة المدرسة تفطّنت للأمر وأجابت بأن التلميذة «نادية» غير موجودة، فصدّت بذلك البوليس السرّي الذي كان مكلّفا باختطاف ابنتي،. هذا مثال... وكان البوليس والنظام بصفة عامة، يعمد الى سرقة ملفّات موكّلي... مثلا... وقد تعرّض مكتبي الى التكسير والسرقة والهجومات في أكثر من مرّة.... طبعا هذا اضافة الى الاعتداءات الجسدية التي تعرّضت إليها خلال ممارستي لنشاطي. أنت عمدت في وقت ما الى اختيار أسلوب الاضراب عن الطعام؟ في الحقيقة اخترت ذاك الاسلوب، لأن الظرف عندها كان لا يسمح الا بذلك... يعني أن حرية التعبير مضروبة في مقتل، وحرية التظاهر ممنوعة... وكنا محرومين من كل طرق الاحتجاج... لذلك قمت باضراب عن الطعام لمدة 38 يوما، مطالبة باطلاق سراح زوجي، سنة 2002. فقد بدأته يوم 26 جوان، لما فيه من رمزية، فهو اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب... وحمّة الهمامي تعذّب كثيرا في مختلف سجون النظام سواء منه السابق أو الذي سبقه، وكان اعتقاله لأكثر من مرّة بدهاليز وزارة الداخلية، قد عرّضه الى التعذيب... وسوء المعاملة. حتى المرّة الأخيرة؟ الاعتقال الاخير، الذي وقع اطلاق سراحه منه يوم الثورة، لم يتعرّض الى التعذيب بل الى سوء المعاملة... فقد فرضت عليه الكبالات (الأيدي) ليلا نهارا... كيف ترى راضية النصراوي مبدأ المحاسبة، لمن عذّبوا المعتقلين والموقوفين، اليوم وبعد الثورة، كيف ترين الأمر؟ أوّلا، التعذيب جريمة في القانون التونسي، اضافة الى أن تونس صادقت منذ 1988 على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، فمن الطبيعي أن تقع محاسبة كل من قام بهذه الجريمة... وضحايا التعذيب في تونس، يعدّون بالآلاف، بل بعشرات الالاف، لأن التعذيب ممارسة يومية في كل مراكز الشرطة، والحرس، وفي السجون وفي مقرّات وزارة الداخلية، وحتى في مكتب وزير الداخلية الاسبق... فقد تعرّض مناضلون الى التعذيب، وهو ما صرّح به أحد الموقوفين (مثلا) في قضية سليمان (2007) عند استنطاقه من قبل المحكمة... وكانت جلسة علنية. ما أريد أن أضيفه هنا، أن المحاسبة هي أمر ضروري، ليس للانتقام، وانما لا يمكن القضاء على ظاهرة وجريمة التعذيب، إلا متى وقعت محاسبة المسؤولين على الجريمة، ولا أقصد هنا، الانتقام كما قلت، بل المحاسبة حتى يقضي المجتمع نهائيا على هذه الآفة... لابد وأن يعي الجميع بأن التعذيب جريمة وأن المسؤول عنها، أمرا وتنفيذا، يعرّض نفسه الى المساءلة والمحاكمة حسب النص القانوني. يعني القضية ليست قضية عقاب من أجل العقاب ومنظمتنا حريصة على أن يقع احترام الحرمة الجسدية لهؤلاء الجلادين، وأن يقع احترام مبادئ المحاكمة العادلة... لأن هذه مبادئ لا تقبل الاستثناء... حتى الجلادين و«بن علي» المسؤول الاول عن التعذيب في تونس، لابد أن تتوفّر له محاكمة عادلة، عندما يقف أمم القضاء. ما هي مهام منظمتكم، وما الذي وفّرته للثورة في تونس، وللمشهد القانوني الانساني في بلادنا؟ أوّلا نحن منظمة كانت تحت تسمية: «الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب» فأردنا أن نقترب أكثر من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، فأصبحت «المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب». وكانت جمعية غير قانونية لأننا لم نتمكن من تقديم الملف الى ولاية تونس، لأنهم يمنعوننا في كل مرّة، وكانت آخر مرّة قصدنا فيها مقرّ ولاية تونس سنة 2004، قد وقع الاعتداء علينا كهيئة مديرة...وأخيرا قدّمنا مطلبا، أي بعد الثورة بطبيعة الحال، حيث قدمنا مطلب الاعتراف القانوني، بحضور مسؤولين اثنين من المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، وقع قبول الملف، ولازلنا ننتظر الاعتراف القانوني. ولكن هذا الامر لن يصدّنا عن مواصلة نشاطنا ونضالنا من أجل مناهضة التعذيب والقضاء على هذه الآفة، الآن كما في السابق... فعدم قانونية جمعيتنا لم تعطّلنا عن نشاطنا في المجال. أهداف الجمعية، هي التصدّي لظاهرة التعذيب، وتشجيع الضحايا على تقديم الشكاوى، وتقديم المساندة القانونية لهم وكذلك المساعدة الطبية. لأن من يتعرض الى التعذيب، يحتاج الى العلاج النفسي والجسدي... من جهة أخرى، تعمل منظمتنا على التصدي الى ظاهرة الافلات من العقاب... وهذا يجعل من قضيّة استقلالية القضاء من أولويات المنظّمة. كيف هي معاملات المنظّمة التي ترأسينها مع المنظمات الدولية المعنية بمناهضة التعذيب؟ التعامل كان ايجابيا... نحن موجودون في البلاد، وهم بحاجة لنا من حيث توفير المعطيات وبحاجة الى مساندتهم المعنوية، والسياسية. فكان تعاملا مفيدا بالنسبة لنا، ونتبادل الكثير من القضايا. فمثلا الآن سندرس مع البعض من هذه المنظمات موضوع «العدالة الانتقالية» وهو موضوع الساعة بتونس... مثلا، تعاملنا مع بعض هذه المنظمات، في ملف الحوض المنجمي... وكذلك ملف الطلبة اليساريين... وفي ملف الاسلاميين والسلفيين... كذلك تعاملنا معها (المنظمات) في قضية اختفاء قسري تهمّ المواطن عباس الملوحي الذي أوقفه البوليس يوم 11 أفريل 2007، ب «جبل الجلود». تم ايقافه واختفت أخباره ولم تتمكّن زوجته من معرفة مآله... رغم أنها راسلت في موضوعه، وكيل الجمهورية ووزير الداخلية ووزير العدل وكذلك الرئيس المخلوع، ولا أحد من هؤلاء ردّ جوابه عليها. ولا يفوتني أن أوضّح أنه من بين أهداف المنظمة، ومهامها المساهمة في نشر ثقافة حقوق الانسان. بعد الثورة كيف سيكون برنامجك... من حيث التحرّك والنشاط؟ نحن الآن، بصدد مواصلة تجميع، المعطيات حول مختلف حالات التعذيب وكذلك حول ملفات الشهداء، لمساندتهم وأهالي الشهداء في تقديم شكاواهم... من ناحية أخرى سنعيد طرح الشكاوى العديدة التي لم يتم فيها البحث والتحقيق بسبب امتناع القضاء وقتها، عن القيام بمهامه... وحتى يأخذ كل ذي حق حقّه. من أين التمويل ونشاط منظّمتكم يبدو مكلفا؟ التمويل كان ولا يزال من أعضائها ومن التونسيين الذين هم مقتنعون بجدوى وأهداف منظّمتنا... ولا نتلقى أي دعم من الخارج... أبدا والآن، ستصبح حاجياتنا أكبر لأنه لابد لنا من مقر للمنظمة ولابد لنا من سكرتارية، لأنني أعتقد أن الشكاوى ستصل بإطّراد. والحقيقة أننا نعتبر أنه من واجب الدولة أن توفّر لنا مقرّا وأن تدعم كل المنظمات المعنية بحقوق الانسان، والناشطة في المجال الحقوقي، باعتبارها منظمات تقوم بدور ايجابي في المجتمع... الدولة عليها أن توفّر المقرّ والدعم كذلك... كما هو الشأن في عديد البلدان الاخرى... وهذا لا يمسّ من استقلاليتنا ولا يمكن أن يكون هذا على حساب استقلالية منظمتنا. راضية النصراوي في سبعة تواريخ 1953: تاريخ الازدياد. 1970: الحصول على شهادة الباكالوريا آداب 1974: الحصول على الاجازة في القانون من كلية الحقوق بتونس 1981: تزوّجت بحمة الهمامي، ولهما ثلاث بنات 1989: وقع توقيفها وقد كانت تدافع عن المناضل جلّول عزّونة 2003: تأسّس الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب، نشطت بلا تأشيرة 2011: بعد الثورة، تتوفق راضية النصراوي وأعضاء الجمعية، في وضع ملف: المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
