نعلن نحن عبد الملك العبيدي، الفاضل بالضيافي، نعيمة القصوري، علي حمدي، وليد العبيدي بصفتنا من مؤسسي حركة العروبة والتنمية، أنه وبعد وقوفنا على ما عرفته الحركة من ارتباك في التصريحات والمواقف وما ساد من فوضى في اسناد الصفات والمسؤوليات واصدار البيانات المتناقضة عبر الصحف خلال هذه الفترة الوجيزة التي لم تتجاوز الشهر بداية من تاريخ تأسيسها في 13 فيفري 2011. وبعد ان ثبت لدينا أن كل هذا جاء نتيجة رغبة البعض في الاستيلاء على الحركة وتوجيهها وجهة خطية تتعارض مع مبدإ العلنية والاستقلال تنظيميا وسياسيا مما أدى الى غياب الديمقراطية في التسيير وعطل كل امكانية للحوار لمعالجة الخلافات التي قامت في هذه المدة القصيرة في انتظار انجاز المؤتمر التأسيسي الذي يكون وحده قادرا على ضبط الأمور وتحديد المسار الذي ستسلكه الحركة هيكليا وسياسيا. وحيث سبق وأن حذرنا من كل هذا ضمن البيان الوحيد الذي نشرناه بجريدة «الشروق» بتاريخ 26 فيفري 2011 غير أن التحذير لم يجد أذنا صاغية لدى الطرف المتمسك بالاستحواذ على الحركة الراغب في توظيفها لاهداف ضيقة لا علاقة لها بالعمل الوطني ولا بالمشروع القومي. ولأن الوضع الجديد الذي خلفته الثورة العظيمة لشعبنا في تونس لم يعد يسمح باضاعة الوقت في خلافات تعطل او صراعات تعرقل، إذ هو وضع يحث على العمل الجدي ويشجع على التنظم الجاد والفاعل لكسب مواقع على الساحة السياسية تمكن من المساهمة في بناء نظام الحكم الجديد الذي أسست له ثورة 14 جانفي المظفرة. هذا الوضع الذي وجدنا أنفسنا خارجين عنه وغير فاعلين فيه نتيجة ما وقع توضيحه اعلاه. ومن هنا وانطلاقا من المسؤولية الوطنية والسياسية التي نحملها بحكم الواقع وحماية لمصداقيتنا امام أنفسنا وأمام التاريخ فإننا نعلن بهذا البيان خروجنا من حركة العروبة والتنمية واستقالتنا من هياكلها التأسيسية والقيادية المؤقتة. ونعلم كل من يهمه الامر بأننا في حل من هذه الحركة إداريا وتنظيما وسياسيا.