تونس-الصباح كما كان متوقعا ومثلما انفردت "الصباح" يوم الجمعة الماضي بالتعرض الى اندلاع أزمة داخل حزب الخضر للتقدم الذي يتولى امانته العامة السيد منجي الخماسي واحتمال تقديم الأمين العام المساعد المكلف بالعلاقات الخارجية السيد ابراهيم لطرش والأمين العام المساعد المكلف بالتأطير والتكوين السيد خالد كبوس استقالتهما، وبالفعل حصل ما ذهبت اليه "الصباح" والتي توصلت أمس باستقالة عضوي المجلس الوطني لحزب الخضر والتي من المفروض ان تصل اليوم الى الأمانة العامة للحزب. وجاء في نص الاستقالة: "احتجاجا على المغالطات التي وصلت إلى مستوى تجاوزت فيه الخطوط الحمر لمنطق العمل الحزبي الناضج والمسؤول وعلى ماجاء في ردود الأمين العام لحزب الخضر للتقدم ببعض الصحف من ادعاءات لا تتسم بالموضوعية ومحاولته تسويق الخلاف بيننا على أنه خلاف على القوائم الانتخابية في حين إن حقيقة الأمور تكمن في التالي : 1-لقد دخلنا إلى حزب الخضر للتقدم بهدف المساهمة في دعم المسار الديمقراطي وتحقيق الإضافة لحزب سياسي شمله رئيس الدولة بعناية كبيرة نظرا لإيمان سيادته بالبعد البيئي ولكن تطلعاتنا اصطدمت بواقع من اللامبالاة والرغبة في التهميش والإقصاء وسعي الأمين العام لإفراغ الحزب من كل الكفاءات ونذكر في هذا الصدد بما تعرض له مناضلون آخرون وكل المؤسسين للحزب من إساءات واتهامات أجبرتهم على الانسحاب في هدوء. 2- عدم إشراكنا في اتخاذ القرار وعدم إتاحة الفرصة امامنا لممارسة نشاطنا صلب الحزب وتعمد تغييبنا عن الاجتماعات الأخيرة للمكتب السياسي خاصة الاجتماع الاستثنائي المنعقد يوم 27 أوت 2009 والاجتماع الأخير ليوم 4 سبتمبر وذلك خلافا لما يدعيه الامين العام من تغيب دائم لنا . 3- عدم وجود ديمقراطية داخل الحزب وتفرد الأمين العام ونائبته بالقرار ورفض الرأي والرأي المخالف في ظل مكتب سياسي تتألف تركيبته في غالبيتها من مقربين للامين العام. 4- عدم وجود برنامج واضح للحزب ورفض الأمين العام لكل مقترحاتنا باتجاه تطويره وفتح آفاقه،عكس مايدعيه من" اننا لم نقدم أي مبادرة". 5- تأكدنا من انفلات الأمور داخل الحزب وعدم قدرة الامين العام على التحكم في شؤون الحزب مما أدى إلى انفراد نائبته بتسيير الحزب وفق أهوائها بعيدا عن ضوابط العمل الحزبي ووفق ضوابط الحسابات الضيقة وإقصاء الآخر. ونظرا لتراكم هذه السلبيات ولاستحالة مواصلة النشاط صلب هذا الحزب نعلن استقالتنا من المكتب السياسي وهياكل الحزب.وان استقالتنا تأتي احتجاجا على ما تقدم ذكره وليس على خلفية القوائم الانتخابية خاصة انه لم يحسم فيها بعد، أو المصالح الشخصية والضيقة مثلما يدعي الأمين العام خلافا لحقيقة الأشياء» . وجاءت هذه الاستقالة موقعّة من قبل الأستاذ ابراهيم لطرش والدكتور خالد كبوس. ملف ينتظر أن تكون له انعكاسات وتبعات في ظل فترة تشهد حراكا سياسيا هاما.
