لايدشندام هولندا (وكالات)» قدّم القاضي دانيال بلمار، مدعي عام المحكمة الدولية المكلفة بالنظر في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق رفيق الحريري، الليلة قبل الماضية لقاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قرارا اتهاميا «موسعا». وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام في لايدشندام قرب لاهاي أنه «نتيجة لعملية جمع وتحليل مزيد من الادلة، اودع المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار قرارا اتهاميا معدلا بغية تصديقه من قاضي الاجراءات التمهيدية» مضيفا ان هذا التعديل «يوسع نطاق قرار الاتهام الذي اودع في 17 جانفي الماضي في قضية الاعتداء على رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين في 14 فيفري 2005». وكان بلمار سلم القرار الاتهامي الاول الى فرانسين الذي اعلن انه «سيبقى سريا في هذه المرحلة» وهو لا يزال يدرسه منذ ذلك الحين قبل المصادقة عليه. ورأى المدعي العام في بيانه ان «قرار قاضي الاجراءات التمهيدية (...) بشأن عدم الكشف عن قرار الاتهام السري يجب ان ينطبق بالدرجة نفسها على قرار الاتهام المعدل والمواد المؤيدة له». وقال البيان «ان الكشف عن هذا القرار وهذه المواد بدون اذن قد يعد تدخلا في سير العدالة في المحكمة يبلغ درجة تحقيرها». وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت في عام 2007 بموجب قرار من الاممالمتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري مع 22 شخصا آخر في عملية تفجير موكبه في العاصمة اللبنانية. كما انها مخولة للنظر في عمليات اغتيال اخرى وقعت في لبنان بين سنتي 2005 و2008 اذا تبين ان هناك رابطا بينها وبين اغتيال الحريري.
