تورس : مناصحات: من قال إننا نحتاج الى دستور أصلا؟؟؟ (2)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مناصحات: من قال إننا نحتاج الى دستور أصلا؟؟؟ (2)

الشروق نشر في الشروق يوم 16 - 03 - 2011

بقلم: الأستاذ محمد الأزهر العكرمي
اما وريثه الذي نحن بصدده، اي الدستور التونسي الذي لا يزال على قيد الحياة فقد ولد على اثر عملية قيصرية استغرقت عاما وواحدا وعشرين يوما بين 09 جانفي 1957 و30 جانفي 1958، ثم انه اعتمد بعد ذلك، اي في 1959، فكانت ولادته اقرب الى اولئك الذين قيدوا بالتصريح وليس يوم الولادة بالذات .. وهي ذات السنة التي ولدت فيها انا على وجه الدقة في تلك الارياف البعيدة، ووالله اني حفظت له ما قدمه لي، بان تعلمت في ظروف صعبة رغم ما الت اليه سمعته الان.. وان كنت اقول لنفسي احيانا ان ذلك التعليم لم يتقصدني شخصيا ليكون له اي فضل علي، بل ان والدي هو صاحب الفضل ومن يستحق الرحمة،وعليه فقد كان بالامكان لمسيرة تعليمنا الشاقة ان تحدث حتى لو استمرت فرنساعشر سنوات اخرى في ضيافة الشعب التونسي اللاحق، ما دام الزعيم السابق قال اننا كنا غبار شعب قبله.. وكان المجلس القومي التاسيسي الذي قام بهذه العملية قد انتخب في 25 مارس 1956، بعد خمسة ايام من نهاية الاستعمار، وقد شهد الجميع ان تلك الانتخابات الاولى فى تاريخ البلاد كانت انتخابات عامة، حرة، مباشرة،تعددية، جرت في مناخ ديمقراطي نزيه وحظيت بقدر هام من المصداقية،
وشارك في تلك الانتخابات ما عرف وقتها بالجبهة الوطنية التي ضمت الحزب الحر الدستوري الجديد، والاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد التجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد القومي للمزارعين التونسيين، وبعض الشخصيات المستقلة، كما شارك فيها الحزب الشيوعي التونسي،
انعقدت الجلسة الافتتاحية الاولى للمجلس يوم 08 افريل 1956، وتبارى نواب الشعب لانجاز عملية الولادة التي اشرت اليها والى تاريخ تقديم المشروع الذي تمخضت عنه
عندما قرات مداخلات النواب في تلك الجلسات خلت نفسي بصدد ادب برلماني في احدى الدول الاكثر ديمقراطية في العالم.. لم اعثرعلى احد منهم يتثاءب، اويمارس غفوة القيلولة داخل المجلس، او يتلوخطابا مدحيا منافقا،وساكتفي بايرادعدد محدود من المداخلات فيما يتعلق بالنصوص الخاصة بالحريات وما اذا كان من الضروري احالة تنظيمها على القانون، اي مدى وجاهة ان يضبط القانون ويقيد الحريات التي وردت بالفصل 17. فابقوا معنا.....
قال عزوز الرباعي الذي مات منذ فترة ليست بالبعيدة:» بدون شك مسالة حرية الجمعيات والقول والصحافة،كل انسان يهيم بهذه المبادىء ولكن نحن مسؤولون عن تشريع قانون،هناك حالة، عندما نعطي اطلاق تاسيس الجمعيات بحيث في يوم من الايام نباغت بتاسيس جمعية للعراة ويجبر كاتب الدولة للداخلية على الترخيص لتاسيس هذه الجمعية لان القانون يسمح بذلك ،واني ارى ان هذا التقتير او الاستثناء امر معقول،ان الامريبقى مرهونا بامكانيات الامة وقوتها في الدفاع عن حرياتها ورشد الحاكمين، بحيث ان المسالة مسالة فاعلية وواقع اكثر من ان تكون مسالة الفاظ. وكلنا نستطيع ان نتغنى بحرية القول وتاسيس الجمعيات وقد تالمنا من كبتها . واني ارى ان نضع لفظة الاستثناء بينما الحرية تكون هي المبدا احسن»
وتكلم النائب المرحوم نصر المرزوقي فقال : « اذكر حضرة النائب المحترم اني قلت في كلمتي انه ليس معنى الحرية او تاسيس الجمعيات وحرية الفكر ان لا يوجد قانون ينظمها بل قلت ان هذا مبدا سام نحققه،كما قلنا في الفصل 8 حرية الفرد مضمونة وبهذا نرجع الى حكاية النحوي القديم ما الذي جعل باءك تجر وبائي لاتجر؟ لماذا حرية الفرد مضمونة في الفصل 8بدون ان نحيله على القانون وفي الفصل17 الذي هو مبدا اهم من الافراد وحريتهم تحيله حسب ما يضبطه القانون، ربما في قانون ات مضبوط يقضى عليها تماما ولم اقصد الحاضر او المستقبل القريب، ربما ياتي يوم من الايام يكون هذا الذي حسب ما يضبطه القانون حجة على الشعب ويكون بذلك مكبوتا في صحافته وفكره ورايه. لهذا فاني احيل الزميل بقوله جمعية العراة على الفصل 8 الذي ينص على حرية الفرد مضمونة وبذلك يمكنه ان يخرج عاريا من هنا، ولذا فان الفصل8 يجب ان يقيد بحسب ما يضبطه القانون»
وتدخل النائب محمود الغول فقال:»انا لا احبذ عبارة مضمونة حسب ما يضبطه القانون، فاذا انتصب مجلس جائر وهذا ما وقع في فرنسا وامريكا مثلا ويسن ذلك المجلس قوانين جائرة تمس بالحرية ولا يوجد ضمان،وتكون حرية الصحافة مضمونة، عندها يمكن تلافي الامر لان هذه الحريات تسمى الحريات المعارضة للحكومة..بقي ان نقول كما قال السيد الباهي الادغم ان هذا الشعب الذي تعود بالكفاح لن يرضى باي حال ان يحكمه شخص ظالم، ولكن لا يمكن ان نقضي كامل حياتنا في الكفاح فلا بد لنا من ان نستنشق نسيم الحرية ونتمتع بشيء من الراحة وانا شخصيا غير مستعد للكفاح طوال حياتي»
هكذا اذن ايها القراء الاعزاء كان النواب في تونس، وهكذا كانت مكانة الدستور والامال المعقودة عليه،... ولكن سنة الحياة ان كل شيء قابل للكبر بمعنى السن، والتلف، تماما كما حدث مع اسد حديقة الحيوانات بقفصة مدينتي، التي قال عنها سليم دولة انها خزافة الارواح الجميلة،وقد رايته بام عيني وهو ياكل المقرونة وهي ملقاة على الارضية الاسمنتية بالقرب من بقايا بوله وبرازه، بعد ان فقد طاقم اسنانه ولم يعد يقدر على مضغ لحم حمير تكبره سنا ...وفي رواية سمعتها ان ادارة الحديقة جلبت كلبا لحراسته...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.