كما أسلفنا الذكر في أكثر من مرة يشتغل في مجلس المستشارين عدد هام من الموظفين والأعوان بصورة وقتية وبصورة تعاقدية منذ إحداث المجلس في أوت 2005. وقد كان هؤلاء المقدّر عددهم حوالي المائة مثالا للانضباط والجدية والتفاني في أداء واجبهم المهني الى حدّ الآن، وحتى بعد ثورة 14 جانفي وفي الوقت الذي كان فيه عمال وموظفو عديد المؤسسات يطالبون بالزيادات في الأجور وتسوية الوضعيات المادية كان أعوان وموظفو مجلس المستشارين تحلّوا بالانضباط ومراعاة الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد. ولم تكن لهم مطالب مشطة ولم ينقطعوا عن العمل بل طالبوا بأسلوب حضاري راق بترسيمهم والاطمئنان على مستقبلهم خاصة وأن معدل أعمار الأعوان والموظفين في حدود 30 سنة والعديد منهم متزوجون وأرباب عائلات. والمطلوب الاسراع بتسوية وضعيتهم المهنية لا غير وهذه أبسط المطالب المشروعة والمعقولة بعد حوالي خمس سنوات من انتدابهم فهم قبل كل شيء مواطنون تونسيون من حقهم أن ينشدوا الاستقرار والاطمئنان على مستقبلهم.