نحن أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بلغنا بكل أسف ما صدر عن الهيئة الإدارية الوطنية لقطاع التعليم الثانوي المنعقدة بتونس في 11 مارس 2011 من تجاوز للقانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد بتدخلها في الشأن النقابي بالجهة وكيلهم للاتهمات الباطلة للنقابيين بالجهة وللمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي بقفصة وخاصة الكاتب العام وزعمهم تورطه في احداث المتلوي أخيرا فهل للهيئة الإدارية من دليل قطعي وهل من الموضوعية الاعتماد على اعلام كيدي كاذب، وهو لا يختلف عن البيان الكاذب الذي كان الشرارة لما حدث في المتلوي واذا كان الأمر كما يدعون فهل حلّت هذه الهيئة الإدارية محل هياكل الاتحاد بما في ذلك لجنة النظام، انه لأمر محير يبعث على القول إن على التعليم الثانوي القطاع الواعي السلام، إذا كانت الهيئة الإدارية تمثلهم حقا أما بخصوص الموقف المتعلق بغياب الكاتب العام للاتحاد الجهوي عن الساحة النقابية جهويا فتلك حقيقة. لكن هل تساءل الاخوة أعضاء الهيئة الإدارية المذكورة عن سبب ذلك. موهل هذه الوجوه النقابية التي عبرت بشكل صريح داخل الهيئة الإدارية القطاعية تعوض الهيئة الإدارية الجهوية وتلغي كل قوانين المنظمة. والمستغرب فعلا أن مثل هذه المواقف تصدر عن هذه الهيئة الإدارية التي أهملت مصالح الأساتذة وانقلبت الى هيئة سياسية تخضى بقبول وامضاء الأخ الأمين العام المساعد المولدي الجندوبي. ان ما حدث يعد سابقة خطيرة يمكن أن تطال كل هياكل الاتحاد ونحن إذ نقول هذا لا يعني أننا ندافع عن احد فكل يتحمل مسؤوليته وتحسب عليه افعاله ومواقفه، ولكن بشكل تحترم فيه الذات البشرية، وتحترم فيه بالأساس القوانين وعدم الالتفاف على الهياكل الشرعية للاتحاد العام، وإذا فهم البعض أن الثورة المباركة هي في المواقف الجانحة وفي المزايدات فإن هؤلاء اخطر من جيوب الردة. ندعو كافة النقابيين الى الوحدة والتفطن الى كل المؤامرات التي تحاك ضد الاتحاد وهياكله الشرعية. عاشت الثورة عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا، مستقلا ومناضلا المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة
