إن المجلس المحلي لحماية الثورة بباردو المجتمع يوم أمس 21 مارس 2011 بقصر البلديّة بباردو بعد تطرقه الى المستجدّات السياسية في البلاد والمتمثلة أساسا في تشكيل «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي» دون تشاور فعلي مع المجلس الوطني لحماية الثورة وفي تركيبة لا تراعي المكوّنات الحقيقية الفاعلة في الثورة وبالأساس ممثلي الجهات والشباب وكذلك الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية وهو تمش يؤكد مرة أخرى تمادي الحكومة المؤقتة في محاولات تجاوز القوى والأطراف السياسية والمدنية والاجتماعية واصرارها على فرض التوجهات المعادية للثورة على غرار مواقفها السابقة وممارساتها في تشكيل الحكومة وتعيين الولاة والمعتمدين وهو ما يمثل خطرا حقيقيا يهدّد مسار الثورة وأهدافها وعليه فإننا نعبر عن: تمسّكنا بالمجلس الوطني لحماية الثورة إطارا للنضال السياسي للدفاع عن الثورة والقيام بكل ما من شأنه أن يحقق أهداف الثورة بالنضال الشعبي في كافة أشكاله. رفضنا للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بتركيبتها الحالية ودعوتنا الى مراجعتها بصفة جذرية بما يلبّي مطالب مختلف الأطراف والمكوّنات الفاعلة في الثورة والمؤمنة بسيرورة بنائها مع تطهير الهيئة العليا من العناصر المشبوهة. تحميلنا المسؤولية للأطراف الاجتماعية والسياسية والمدنيّة المكوّنة للمجلس الوطني لحماية الثورة في الدفاع عن الثورة وحماية مسارها الشعبي وضمان استمرار الدور الفاعل للمجلس والابتعاد عن منطق توظيف نضالات الجماهير الشعبية لخدمة حسابات ضيّقة أو خاصة وندعوها الى الالتزام بالوحدة المناضلة. عاشت ثورة شعبنا نبراسا للشعوب لتسقط كل المؤامرات مهما كان مصدرها