مازال ضيف برنامج «الحق معاك» الذي ظهر منذ عامين على شاشة القناة الوطنية، متحدثا عن قضية طرده تعسفيا من قبل أحد أصحاب رؤوس الأموال المتنفذين وقتها، يلاحق خصومه أملا في أن تضع ثورة 14 جانفي حدّا لمأساته وشعوره بالغبن والقهر. ورغم اعتراف خصومه وقتها، مباشرة على شاشة التلفزة بغلطتهم، واعدين إياه بمنحه كامل حقوقه مازال هذا الأخير ويدعى رؤوف الخياري لم يحصل على شيء الى غاية الوقت الحاضر وهو ما قاده الى لجنة التقصي حول الفساد والرشوة ليعرض عليها ملفه ومنها الى جريدة «الشروق». كتم الشهادة ويذكر محدثنا، وهو متزوج وأب لطفلتين أن مأساته بدأت في جانفي 2008، تاريخ تقديم إدارة الشركة التي يعمل فيها منذ سنة 1982 (شركة التجهيز المائي) شكاية ضد المدير العام السابق للشركة، السيد منذر عباس المساعد السابق لرئيس جمعية الملعب التونسي، يتهمه فيها بخيانة مؤتمن، واستشهدت إدارة الشركة وقتها في اتهامها ببعض المسؤولين في الشركة. في المقابل طلبه المدير العام السابق للشهادة إلا أن الادارة ممثلة في المدير العام الجديد، هدّدته بالطرد إذا ما هو أدلى بشهادته. ويواصل محدثنا كلامه قائلا: «من يكتم الشهادة فهو آثم قلبه»، توجهت الى فرقة الأبحاث العدلية، حيث تمّ ايقافي من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الثالثة بعد الزوال دون أي سبب يذكر، بل بتعلة اجراءات «قانونية» وتعليمات «إدارية» وبعد أخذ أقوالي تم ترك سبيلي، حيث علمت بعدها أن المدير العام السابق قد تم ايقافه وإحالته على أنظار السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة فتوجهت الى المحكمة قصد الاستفسار عن الأمر، إلا أنه تمّ الافراج عنه وتحول الأمر الى قاضي التحقيق لاستنطاقه والنظر فيما نسب إليه. إثر عودتي الى العمل اتصل بي مكتب التحقيق الثالث بمحكمة منوبة ورغم اعتراض المدير العام الجديد عن توجهي للتحقيق وتهديدي، إلا أنني رفضت الاذعان لأوامره وتوجهت الى قاضي التحقيق الثالث حيث تمّ سماع شهادتي ولكن وبمجرد عودتي للعمل أعلمني المدير الاداري بأن المدير العام قد أحالني للعمل بالمستودع كمنظف؟ فمن مؤتمن بالمغازة الى منظف وهو أمر لا يقبله المنطق خاصة وأني لم أقترف أي خطإ مهني طيلة عملي اضافة الى أن الرتبة الجديدة منظف لا تتماشى مع طبيعة تكويني ومؤهلاتي العملية وأحكام قانون الشغل. رضخت لهاته الوضعية الجديدة وقاموا بجلب شخص آخر ليحل محلي بالمغازة، وقد صرح لي بأنه ابن باحث البداية في قضية الخيانة الموجهة ضد المدير العام السابق وأن عمله بالشركة هو مكافأة لما بذله والده من أعمال ضد المدير العام السابق...؟! في الأثناء قام المدير العام الجديد بخصم مبلغ مالي قدره 70 دينارا من أجرتي بعنوان استخلاص مبلغ مالي اقترضته من الشركة قيمته 2000 دينار، فقمت بالتشكي الى تفقدية الشغل ببن عروس واتحاد الشغل. فما كان منهم إلا أن دعموا الظالم في ظلمه وازدرؤوا المظلوم رغم علمهم بأني لم أقترض أي مبلغ من المؤسسة ولم أمض على أي عقد قرض. وحيث تعذر على الشركة خلاص كافة الأجور، فتم دفع تسبقة لكل عامل أو أجير باستثنائي أنا حيث ولما طلبت مستحقاتي لم يكن الجواب سوى «القضاء مجاني وأبواب المحاكم مفتوحة» وأهانني الجميع قصد تقديم استقالتي من الشركة إلا أنني اتخذت من الصبر رفيقا ومن اللّه ناصر! وفي شهر جويلية من نفس السنة علمت وبعض العملة أن الشركة تمر بصعوبات اقتصادية وأنه قد تم على إثره اتخاذ قرار من تفقدية الشغل بفصل 27 عاملا من العمل وذلك بعد اجتماع لجنة مراقبة الطرد وأن كل عامل سوف يتم منحه أجرة 12 شهرا بعنوان مكافأة نهاية الخدمة وتكفل صندوق الضمان الاجتماعي بمنح أجرة التقاعد لمن تجاوز عمره 50 سنة. وحيث اقتضى الفصل 21 3 من مجلة الشغل أنه «على تفقدية الشغل أو الادارة العامة لتفقدية الشغل أن تقوم باجراء بحث بشأن طلب الطرد أو الايقاف عن العمل والقيام بمحاولة صلحية بين الطرفين المعنيين وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تعهدها». وحيث تمّ اعلامنا بالقرار في غرة جويلية والحال أن قرار الطرد تم في 19/6/2008 دون القيام بالأبحاث ودون إجراء الصلح ومكنوا كل العملة من مستحقاتهم باستثنائي أنا وأعاد التاريخ نفسه وقيل لي بالحرف الواحد «القضاء مجاني وأبواب المحاكم مفتوحة» أو اذهب الى المدير العام السابق بما أنك قد كنت في صفه فليكن اليوم في صفك.. القاضي يرفض القضية التجأت إلى القضاء وتقدمت بقضية عرفية لدى المحكمة الابتدائية ببنعروس وعينت بجلسة 19/7/2008 حيث قمت فيه بشرح وضعيتي وسبل تزوير قرار الصعوبات الاقتصادية التي لم تمر بها الشركة أصلا. كما بيّنت لجناب المحكمة أنه تم فصلي وأنا متزوج والحال أن الأولوية لفصل الأعزب، فلم يتم فصل من هو أعزب كما أعادوا الى العمل من شهدوا زورا مع المدير العام الجديد وذلك في ظرف وجيز 10 أيام من تاريخ الاعلام بقرار الفصل. وحيث اتصلت بقناة تونس 7 وببرنامج «الحق معاك»، فأذيعت الحلقة بتاريخ 4/6/2009، فتم وعد البرنامج من طرف رئيس المجمع بتسوية وضعيتي إلا أنه وفي اليوم الموالي للتصوير تمّ تهديدنا بالسجن في صورة الدخول الى مقره، فتراجع الجميع وتراجعت آمالي.. وحيث تتالت القضية بمحكمة بن عروس، وإذا بي ألتقي في احدى الجلسات الصلحية بنفس قاضي التحقيق الثالث بمنوبة، الذي تولى التحقيق في قضية الخيانة وبمجرد مساع طلباتي تذكر الوضع وتخلى عن النظر في القضية الى قاضي آخر.. وإلى غاية اللحظة لم ينظر القضاء في قضيتي وهو ما دفعني الى التوجه الى لجنة التقصي حول الفساد والرشوة علني أعثر على حقوقي التي حرمت منها في عهد النظام السابق، علما وأن صاحب الشركة التي أطردت منها كان من المتنفذين في السلطة وله مصالح وأعمال مع أصهار الرئيس المخلوع. كما كان من أبرز المموّلين لحملاته الانتخابية، ولذلك كان الكل يخشاه حتى القضاة والمسؤولين الأمنيين. وفي خلافه مع المدير العام السابق للشركة استخدم هذا الأخير كامل نفوذه الممتد داخل أجهزة الدولة حتى أنني كنت كلما دخلت الى المحكمة يعترضني اسمه أو طيفه، يحذرني ويهدّدني من عواقب تشكيه.
