تعهد أمس ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير بإحالة ملف قضية مطار النفيضة التي تورط فيها المخلوع والمدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات سابقا على قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير وكذلك قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس. وأفادنا الأستاذ قيصر الصياح الذي أثار القضية، أن السبب الأول لإحالة هذه القضية على قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير هو أن المطار الذي ارتكبت فيه جريمة استغلال النفوذ وتجاوز السلطة والإضرار بالإدارة بمدينة المنستير مما يجعل قضاء المحكمة الإبتدائية بالمنستير مختصا وأما عن سبب إحالتها على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس هو وجود مقرات إقامة المتهمين الرئيسيين وهما بن علي ومحمد الشريف المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات باعتبار أن الديوان المتعاقد مع الشركة التركية ممثلا في شخص رئيس مديره العام موجود بتونس العاصمة. وبالعودة إلى وقائع هذه القضية فتفيد أن ديوان الطيران المدني والمطارات تولى في شخص ممثله القانوني بتاريخ 18 أفريل 2004 إعلان طلب عروض دولية قصد إحداث مطار بالوسط الشرقي التونسي الحبيب بورقيبة بواسطة مستلزم دولي وحيد (صاحب اللزمة) يعني شركة "تاف" التركية وحيث يفترض أن الإعلان عن طلب العروض الدولية لإحداث مطار جديد على الأراضي التونسية يتم على ضوء المعايير ذات الأهمية الوطنية والإقتصادية والتقنية، الأمر الذي لم يحدث سيما أن جهاز السلطة التنفيذية الذي يشرف عليه المتهم زين العابدين بن علي قد تولى الإذن بإجراء دراسات مخالفة للنماذج المطلوبة في عقود اللزمة واقتصر على قانون الصفقات العمومية في غياب أية دراسة جيولوجية أو أثرية للمنطقة كما يفترضه القانون بواسطة مكاتب دراسات مختصة يؤذن لها من طرف وزير الثقافة ومن قبل الإدارة المكلفة بالتراث على معنى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 وحيث تقدمت شركة المانية مختصة بعرض تم تجاهله وتم قبول عرض الشركة التركية "تاف" يتلازم مع استغلال مطار المنستير وتم قبول العرض التركي بتاريخ 16 مارس 2007. وتولى ديوان الطيران المدني والمطارات في شخص ممثله القانوني محمد الشريف المصادقة على قبول العرض التركي عوضا عن العرض الألماني وتسبب ذلك في خسائر اقتصادية واجتماعية فادحة باعتبار قيام الشركة التركية بتحويل وجهة المسافرين المقدر عددهم بأربعة ملايين في السنة في ضوء احصائية 2009 و2010 الى مطار النفيضة الدولي، الأمر الذي أدى الى عرقلة سير النشاط السياحي كاملا بالجهة وأدى الى توقف قرابة 50 نزلا عن العمل بالإضافة الى الخسائر المالية التي قدرت بحوالي 21 مليارا سببها للقطاع السياحي المرتبط بمطار المنستير زيادة على توقف النشاط الصناعي والصناعات التقليدية بصفة خاصة وتوقف الإنتدابات بالنزل وترتب عليه كذلك طرد أغلبية العملة الموسميين. كما ترتبت عن عقد لزمة استغلال مطار المنستير وبإذن من الرئيس المخلوع أضرار جسيمة بالممتلكات العمومية وأضرار أخرى بالإدارة تمت معاينتها بمطار المنستير بواسطة لجنة تدقيق مأذون لها من قبل وزير النقل وقد توصلت اللجنة المذكورة الى اكتشاف وجود قرابة 280 إخلالا. وأفادنا الأستاذ قيصر الصياح أنه التقى بالسفير التركي يوم الاربعاء الفارط حوالي الساعة الرابعة مساء وأطلعه على التجاوزات التي قامت بها الشركة التركية في حق مطار المنستير وأن الوزير فوجئ بوجود تلك الإخلالات ووعده بتسوية الوضعية وذلك بالتدخل لدى الوزير الأول التركي الذي سيزور تونس في الأيام القليلة القادمة.
