تورس : ردّ من أعوان وإطارات بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ردّ من أعوان وإطارات بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري

الشروق نشر في الشروق يوم 25 - 03 - 2011

تبعا للمقال الصحفي الصادر بصحيفتكم بالعدد 7217 بتاريخ 20 مارس 2011 بالموضوع أعلاه وتحديدا بالصفحة عدد 15 تحت عنوان «مازالت تمارس مهامها عن بعد» والحديث موجه للأستاذة نبيهة قدانة الرئيسة المديرة العامة السابقة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وردا عليه خاصة في ما يتعلق بإمضاء تحويلين بنكيين بعد انهاء مهامها بالديوان أتقدم لكم بالتوضيحات التالية قصد نشرها بصحيفتكم لإنارة الرأي العام:
يقف مكتب النقابة الأساسية وراء عملية التضليل بإيعاز من مدير التعاون الفني بالديوان المسؤول عن متابعة مشروع التعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون والذي تمت في إطاره عملية التحويل والسيد المدير على علم بكل التراتيب المنصوص عليها في الاتفاقية والتي تقتضي خاصة إمضاء كل التحويلات من الطرفين(الديوان والوكالة) تندرج إذن عمليات الخلاص المشار اليها بالمقال الصحفي الصادر بصحيفة «الشروق» بالعدد 7217 بتاريخ 20 مارس 2011 ضمن اتفاقية تعاون دولي ممضاة بين الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي والتنمية، وتنص هذه الاتفاقية على أن جميع عمليات الخلاص يجب أن تكون ممضاة من قبل الطرفين وبذلك وفي كل عملية خلاص تقوم المصالح المختصة بالديوان بإعداد ملف الخلاص ويقوم الرئيس المدير العام بإمضاء وثيقة التحويل البنكي قبل إحالتها لممثل الطرف الثاني من الاتفاقية (الذي يقوم بتمويل المشروع) لإمضائها وفي الأخير يتم تسجيل التحويل بمكتب الضبط المركزي للديوان ثم يحال للبنك لإتمام عملية خلاص المزودين وبالنسبة إلى هذه الحالة فقد قامت الرئيسة المديرة العامة السابقة للديوان الأستاذة نبيهة قدانة بإمضاء التحويلين المذكورين منذ يوم الخميس 03 فيفري 2011(وهي في حالة مباشرة لمهامها السابقة) وبعد ذلك تمت إحالة الملف كما ذكر سلفا للوكالة الاسبانية للتعاون الدولي والتنمية حيث لم يتم إمضاؤه إلا بتاريخ 10 مارس 2011 وبالتالي تم تسجيله بمكتب الضبط المركزي للديوان في اليوم الموالي أي بتاريخ 11 مارس 2011 واحالته للبنك في نفس اليوم.
وفي هذا الاطار وحفاظا على مؤسساتنا الوطنية ندعو كل الصحفيين التونسيين النزهاء مستقبلا الى الاتصال بالمؤسسات الوطنية للتحري من المعلومات قبل نشرها لأن مثل هذه التصرفات من شأنها أن تمس من مصداقية وسمعة مؤسساتنا تجاه الممولين والشركاء الذين يتعامل معهم الديوان على امتداد عشرات السنين على غرار صندوق الأمم المتحدة للسكان، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي والتنمية، الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا وغيرها من المنظمات الأجنبية الممولة للبرامج الصحية لبلادنا علما ان كل هذه المؤسسات الدولية لا تقوم بإبرام اتفاقيات شراكة مع مؤسستنا إلا بعد التأكد من أن إجراءات التصرف تستجيب لكل مقومات السلامة والشفافية حسب ما تتطلبه إجراءات التصرف على المستويين الوطني والدولي.
كما لا يفوتنا التذكير أن الديوان وبصفته منشأة عمومية خاضع لجميع أنواع الرقابة الإدارية والمالية وخلال سنتي 2009 و2010 خضع لعمليتي تدقيق وبصفة متوازية من طرف دائرة المحاسبات وهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية والتي لم تقم بالتنصيص في تقاريرها عما يدل ولو بصفة تقريبية على وجود سوء تصرف أو فساد مالي وإداري كما يدعيه البعض. كل هذا علاوة على أعمال المدققين الخارجيين سواء المدقق الخارجي القانوني لحسابات الديوان والمقترح من طرف الهياكل الراجعة بالنظر للوزارة الأولى أو المدققين الخارجيين للمشاريع الأجنبية بحيث أن الديوان بجميع إدارات التصرف والإدارات الفنية والمندوبيات الجهوية والمراكز المختصة الأخرى التابعة له يتعرض سنويا الى مالا يقل عن ثلاث عمليات تدقيق فكيف يسمح ذلك بتواجد فساد مالي وإداري.
لقد عمدت النقابة الأساسية خلال اجتماع إخباري الى إثارة هذا الموضوع وقام مسؤول من إدارة الشؤون المالية بالديوان بتقديم التوضيحات اللازمة واقتنع بذلك كل الأعوان والإطارات الحاضرون لكن الكاتب العام لمكتب النقابة واصل حملة الثلب والقذف من خلال نشر المقال في صحيفتكم هذا ونحيطكم علما أن النقابة الأساسية للديوان التي تطالب اليوم وبإلحاح السيد الوزير الأول بتعيين رئيس مدير عام للديوان هي التي قامت بالطرد التعسفي للدكتور كمال ناصر الذي تم تكليفه من طرف وزارة الصحة بتسيير الديوان بالنيابة وذلك يوم الثلاثاء غرة مارس2011.
أعوان وإطارات
بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.