التأم أمس بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالعاصمة الاجتماع الثالث لمجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. وخلافا للاجتماعين السابقين فقد تميز لقاء الأمس بحصول وفاق بين مختلف الأطراف مثلما أكدت ذلك مصادر مطلعة بالهيئة لوكالة تونس افريقيا للأنباء «وات»، ذلك أن جلسة اليوم شرعت في النظر في جدول أعمال الهيئة وخاصة ما يتصل بمشروع مرسوم إحداث هيئة عليا لمراقبة الانتخابات، ومشروع مرسوم القانون الانتخابي الخاص بانتخابات المجلس التأسيسي المقررة في 24 جويلية. كما أنه ولتجاوز الخلافات (لاسيما بخصوص الاتهام بالإقصاء)التي برزت حول تركيبة الهيئة منذ الإعلان عنها فقد أوضح عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا أنه تقرر «توسيع تركيبة الهيئة من 71 عضوا حاليا الى 130، بما يمكن من دعم تمثيلية الأحزاب والشباب والمرأة والجهات والشخصيات الوطنية بها». وعلى هذا الأساس فإن الأحزاب ستكون ممثلة بثلاثة أعضاء عن كل حزب، مع اشتراط حضور العنصر الشبابي والنسائي ضمن هؤلاء الممثلين. كما يجري التشاور بخصوص زيادة عدد الأحزاب الممثلة والتي هي الآن 12 حزبا، بالاضافة الى توسيع تمثيل المنظمات وخصوصا الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين ليكونا ممثلين بأربعة مندوبين عن كل منهما، في حين يمثل 24 مندوبا الجهات، على أساس مندوب عن كل ولاية . وأوضحت ذات المصادر ل(وات) أن هناك اتجاه نحو حذف بعض الأسماء المستقلة من التي كانت «موضوع جدل واحتراز بسبب صلتها بالنظام السابق أو نظرا إلى تورطها في مناشدة الرئيس المخلوع للترشح لانتخابات 2014». كما علمت «وات» ان الأشغال الفعلية لمجلس الهيئة ستنطلق بداية من الاجتماع القادم المقرر ليوم الثلاثاء 29 مارس 2011 وذلك بمقر مجلس المستشارين بباردو .