بتركيبة موسعة وصل عددها إلى حدود يوم أمس 145 عضوا، عقدت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي يوم أمس اجتماعها الرابع بمقر مجلس المستشارين بباردو. وواصلت الهيئة في اجتماعها مناقشة مهام وتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وينتظر أن يتم اعادة عرض مشروع المرسوم المنظم لعمل الهيئة المستقلة من قبل لجنة الخبراء بعد تنقيح النسخة الأولية واعادة صياغة بعض الفصول بناء على مقترحات اعضاء الهيئة. لكن قبل ذلك سيتم في جلسة اليوم في صورة استكمال قائمة تركيبة الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة انتخاب نائب رئيس الهيئة وناطقا رسميا باسمها، أو مواصلة نقاش مقترحات انظمة الاقتراع التي وردت بمشروع مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي... احتجاج على طريقة تعيين وزير الداخلية الجديد علما أن بعض الأعضاء احتج على طريقة تعيين وزير الداخلية الجديد واقالة الوزير السابق فرحات الراجحي، على غرار العياشي الهمامي، وطارق العبيدي وساندهما في ذلك عديد الأعضاء، على اعتبار أن تعيين الوزير الجديد تم بصفة فجئية ودون مشاورات مسبقة. واستند المحتجون على طريقة تعيين الوزير على فصل 2 من مرسوم المنظم للهيئة يجيز لها ابداء الراي حول نشاط الحكومة، ووعد عياض بن عاشور رئيس الهيئة بابلاغ الحكومة والوزير الأول المؤقت مقترحات وانتقادات عضاء الهيئة لأدائها، مع امكانية طلب حضور الوزير الأول إحدى جلسات الهيئة لمناقشته في اداء الحكومة المؤقتة. ورغم أن قائمة اعضاء الهيئة ما تزال غير رسمية ومفتوحة على اعتبار أن المشاورات ما تزال قائمة لتمثيل بعض الجهات، إلا انها جاءت موسعة وممثلة لعدة جهات، كما تم مراعاة تشريك الشباب، والطلبة، غير ان العنصر النسائي ما يزال ضعيفا رغم دعوة الأحزاب إلى تعيين امراة عن كل حزب إذ لم تتجاوز نسبة النساء في التركيبة الأولية 20 بالمائة من العدد الجملي للأعضاء.. وعموما قد يتجاوز عدد اعضاء الهيئة ال150 عضوا وربما أكثر من ذلك، علما أن العدد الأول لتركيبة الهيئة قبل توسيعها لم يتجاوز 71 عضوا. وعرفت تركيبة الهيئة الترفيع في تمثيلية بعض المنظمات الوطنية الفاعلة على غرار اتحاد الشغل الذي اصبح ممثلا بخمسة اعضاء، وهيئة المحامين بثلاثة اعضاء. كما شهدت قائمة المستقلين ارتفاعا في عدد اعضائها لتقارب 50 عضوا. ويضم مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة شخصيات وطنية، وممثلين عن 14 حزبا سياسيا ممثلة لمختلف التيارات والمراجع الفكرية، وممثلين عن الهيئات والمنظمات والجمعيات ومكونات المجتمع المدني اضافة الى ممثلين عن اللجان الجهوية لحماية الثورة. 14 حزبا سياسيا ومن بين الأحزاب الممثلة في الهيئة نذكر: حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، حركة التجديد، الحزب الديمقراطى التقدمي، التكتل الديمقراطى من اجل العمل والحريات، حركة النهضة، الحزب الاشتراكى اليسارى، حزب العمل الوطنى الديمقراطي، حزب تونس الخضراء، حزب الاصلاح والتنمية حركة الوطنيين الديمقراطيين، حركة الوحدويين الاحرار، المؤتمر من اجل الجمهورية، اضيف اليها حزبان آخران. اما الهيئات والمنظمات والجمعيات ومكونات المجتمع المدني فهي: الاتحاد العام التونسي للشغل، الهيئة الوطنية للمحامين، جمعية القضاة التونسيين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، العمادة الوطنية للاطباء، المجلس الوطنى للحريات بتونس، الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، جمعية حرية وانصاف، نقابة الصحافيين التونسيين، نقابة الاطباء الاخصائيين للممارسة الحرة، حركة تحديث الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، منظمات المهاجرين، الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد، اضيف اليها الاتحاد العام لطلبة تونس، جمعية التثقيف السياسي.. اضافة إلى قائمة ممثلي لجان حماية الثورة بالجهات التي لم تستكمل بعد، وقائمة الشخصيات الوطنية التي اضيف اليها بعض الأسماء مثل ابو يعرب المرزوقي، احميدة النيفر، وهشام جعيط..
