سجل المجلس المحلي لثورة 17 ديسمبر في بيانه الأخير تواصل توقف العمل التنموي بالجهة وغياب بوادر أمل تحقق التنمية في الجهة من ذلك عدم تحقيق تقدم في مختلف المجالات المطروحة ومن أهمها التشغيل. ولاحظ المجلس أن الأمر اقتصر على وعود بفتح مؤسسات صناعية جديدة، لكنها لم تر النور ولم يتحقق منها شيء على أرض الواقع. كما لاحظ عدم السعي الى حلّ مشاكل الفلاحة بالجهة مثل تسوية الوضعية العقارية للأراضي وكهربة الآبار وتسهيل اجراءات القروض والمنح ولاحظ المجلس الغياب شبه الكلي للخدمات البلدية وتواصل تردي الخدمات الصحية من حيث عدم توفر الاطار الطبي المختص والتجهيزات المتطوّرة والدواء الناجع والمجاني لضعاف الحال وتواصل غياب الشفافية في الانتداب في الوظيفة العمومية. واعتبر المجلس أن ما تقدم ناتج عن بقاء رموز الفساد للنظام السابق على رأس الادارة في الجهة وعدم جدية السلط الجهوية في طرح هذه الملفات. وأعلن المجلس الاربعاء 30 مارس يوما جهويا للغضب. وقد أكدت بعض اللجان المحلية الأخرى مشاركتها في هذا اليوم. «الشروق» اتصلت بأحد أعضاء المجلس، فأكد أن هذا اليوم هو يوم سلمي وليس يوما للفوضى مثلما قد يروّج لذلك دعاة الشغب والمتواطئين ضد عمل المجلس وضد الثورة. وبيّن أن الأمر لا يتعلق بدعوة لاضراب عام أو ما شابهه ولكنه يوم ذو بعد تحسيسي من خلال لافتات وبيانات في ساحة الشهداء ومسيرة سلمية لرفع مطالب الجهة.