استنكر مديرو ونظّار المؤسسات التربوية تجاهل السيد الطيب البكّوش وزير التربية لمطالبهم والتفويض للنقابة العامة للتعليم الثانوي أمر إقالة البعض منهم. وقرروا تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر وزارة التربية تعبيرا عن رفضهم واستنكارهم كما بدأت الاجتماعات والاتصالات الفعلية في كامل تراب الجمهورية من أجل عقد اجتماعات خلال العطلة الحالية والتضامن بصفة فعلية مع كل مدير معهد أو مدرسة اعدادية مستهدف او يمكن استهدافه بغير الطرق القانونية المتعارفة. كما تم الاتفاق على الدخول في اعتصامات يومية لمدة ساعتين على الساعة العاشرة صباحا أمام المندوبيات الجهوية للتربية في كامل الولايات. ولوّحوا بالاضراب الاداري بمختلف أشكاله ومقاطعة الامتحانات الوطنية (بكالوريا، نوفيام، سيزيام). غضب واحتقان ما أثار غضب واحتقان مديري ونظّار المؤسسات التربوية البالغ عددهم 2200 هو حسب مصادرنا تجاهل الوزير لمتابعة مطالبهم المشروعة التي عرضوها عليه منذ شهر وعدم التزامه بعقد جلسة عمل رسمية في الغرض تم عقدها يوم 28 مارس الجاري حيث حضر حوالي 400 مدير معهد ثانوي ومدرسة اعدادية من عدة جهات من الجمهورية واعتصموا أمام مأوى السيارات بمركز التجديد البيداغوجي بنهج 9 أفريل بالعاصمة لمواكبة نتائج الجلسة الا أنهم فوجئوا بامتناع الوزير عن الجلوس مع ممثليهم من هيئة نقابتهم الوطنية الوقتية فيما علموا أن الوزير جلس مع ممثل النقابة الوطنية للتعليم الثانوي الذين حصلوا على تفويض منه لإقالة بعض المديرين وكانت «الشروق» قد تعرضت لهذه المسألة في عدد سابق صدر بتاريخ 18 مارس الجاري. وأسفرت تصرفات الوزير عن خلق حالة من الاحتقان لدى المديرين وشعور بالاقصاء ونكران مجهوداتهم واستخفاف بجسامة المسؤولية التربوية الموكلة اليهم على خلفية أنهم ينوبون الوزارة بمؤسساتهم ولهم دور كبير في تحقيق الاستقرار بها وتوفير ظروف ملائمة لتواصل الدروس والقطع مع الفوضى والتوتر. نص الرسالة تسلمت «الشروق» نسخة من الرسالة التي توجه بها مديرو ونظّار المؤسسات التربوية الى وزير التربية جاء فيها: «نحن مديري ونظّار المؤسسات التربية بسائر المندوبيات الجهوية نعبّر عن اعتزازنا بثورة شعبنا المجيدة ونترحم على أرواح شهداء الكرامة والحرية ونعلن انخراطنا التام في مبادئها واستعدادنا لحمايتها كما نعلن حرصنا الشديد على خدمة أبنائنا التلاميذ وتوفير أفضل ظروف العمل لكل أعضاء الأسرة التربوية وحماية مؤسساتنا والدفاع المستميت عن القيم التربوية السامية خدمة للمصلحة العليا للوطن. وطالبوا الوزير حسب نص الرسالة بالتدخل العاجل برد الاعتبار الى إطار الاشراف الذين كانوا عرضة لاعتداءات لفظية وجسدية وتهديدات صادرة عن أطراف مختلفة. كما طالبوا بتوضيح محتوى محضر الاتفاق المبرم بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الثانوي بتاريخ 25 فيفري 2011 خاصة النقطة الخامسة المتضمنة للإعفاء الفوري لبعض مديري المؤسسات التربوية وذلك حسب قائمة تعدّها النقابة في الغرض مما حوّل نقابة التعليم الثانوي الى هيئة محاكمات استثنائية. وأعلنوا أنهم على استعداد للمحاسبة من طرف هيكل وحيد وهو التفقد الاداري والمالي التابع لوزارة التربية. وأكدوا على ضرورة استرجاع هيبة المؤسسة التربوية التي هي تجسيم لهيبة الدولة والتي أكد عليها الوزير الاول منذ توليه هذه المهمة. وطالبوا بالتدخل الفوري لارجاع المديرين المبعدين دون موجب قانوني والذين تم منعهم من أداء مهامهم وتعويض من تضرر منهم وتوضيح موقفها من الذين وقع تنصيبهم خارج التراتيب والنصوص الجاري بها العمل بالوزارة منذ عقود. وطالبوا أيضا بضرورة التتبع الاداري والقانوني لكل من ثبت اعتداؤه على المديرين وسائر إطار الاشراف ومحاسبة المتورّطين في ذلك. ودعوا الى ضرورة تشريكهم في كل ما يتعلق بالشأن التربوي باعتبارهم حلقة هامة من حلقات تأمين السير العادي للمؤسسات التربوية وتحديد المطالبة بتأمين الحماية للمؤسسات التربوية والعمل على توفير مناخ ملائم للتواصل والحوار بين مختلف الأطراف المكوّنة للأسرة التربوية والقطع مع مظاهر تسييس المؤسسات التربوية. وطالبوا بسن قانون أساسي يضبط حقوق المديرين والنظّار وواجباتهم وتحويل صفتهم من خطة وظيفية الى رتبة قائمة الذات ورفع هذه المظلمة التي دامت عقودا من الزمن مع وضع سقف زمني لا يتعدى موفى السنة الدراسية الحالية 2010 2011. وختموا بالتمسك بحقهم في الدفاع عن مطالبهم بكل الأشكال النضالية المتاحة بما في ذلك الاضراب والاضراب الاداري المفتوح وصولا الى الامتناع عن الاشراف على الامتحانات الوطنية اعدادا وتسييرا.
