أعلنت النائبة أسماء درويش أن مكتب مجلس نواب الشعب أحال مؤخرًا على لجنة الصحة مقترح قانون يهدف إلى تنقيح القانون عدد 71 لسنة 1991 المتعلق بالمؤسسات العمومية للصحة. توضيح مفهوم القبول الاستعجالي المقترح، الذي تقدّم به عدد من النواب، يسعى إلى توضيح مفهوم القبول الاستعجالي للمرضى، بما يضمن حماية المريض، الإطار الطبي، والمؤسسات الصحية على حدّ سواء. منع التأخير الإداري في الحالات الخطرة ينصّ المقترح على إضافة فصل جديد يمنع بشكل صريح تعطيل أو تأخير التكفّل الطبي بأي مريض في حالة صحية حرجة أو عاجلة تهدّد حياته أو سلامته الجسدية، لأي سبب إداري. العلاج أولًا… ثم الإجراءات وبحسب المقترح، يلتزم الطاقم الطبي أو شبه الطبي بالشروع فورًا في الفحص والعلاج دون انتظار إجراءات التسجيل الرسمية، على أن يتم استكمال المسائل الإدارية لاحقًا. القرار بيد الطبيب فقط يشدد النص على أن تقييم الحالة الصحية يجب أن يكون من صلاحيات الطبيب حصريًا، دون إخضاعه لتقديرات إدارية أو أعوان غير مختصين. خلفية إنسانية مؤلمة ويأتي هذا المقترح على خلفية حادثة وفاة طفلة بعد عدم تمكينها من الرعاية الصحية اللازمة بسبب غياب الوثائق الإدارية، في واقعة أعادت إلى الواجهة الجدل حول أولوية الحق في الحياة داخل المرافق الصحية العمومية. الروح البشرية قبل كل اعتبار النواب الداعمون للمقترح اعتبروا أن حياة الإنسان يجب أن تظل فوق أي إجراء إداري أو مالي، وأن المستشفى العمومي مطالب أخلاقيًا وقانونيًا بالتدخل الفوري في كل الحالات الاستعجالية.