على إثر إيقاف مواطن تونسي يوم الثلاثاء الماضي بالعاصمة، كان قد صدر ضده منشور تفتيش سنة 1991 بسبب انتماءاته السياسية، أذن وزير الداخلية الحبيب الصيد بإطلاق سراح هذا المواطن في اليوم الموالي وكف التفتيش عنه. وجاء في بلاغ صادر أمس عن وزارة الداخلية، أن الوزير أذن لمختلف المصالح الأمنية، بالتنسيق مع المحاكم، قصد تسوية مثل هذه الوضعيات الجزائية وإصدار مناشير كف تفتيش بصفة عاجلة، تماشيا مع مقتضيات قانون العفو التشريعي العام. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يتنزل في سياق «الحرص على احترام القانون الضامن لحرية المواطن وعدم المساس بها وتجنب التعدي على حقوقه بدون موجب قانوني».