33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 15/07/2008 الموافق ل 12 رجب 1429 في إجراء تعسفي ظن الجميع أن من مخلفات الماضي وقع قطع خط الانترنات على مقر منظمة حرية و إنصاف لليوم السابع على التوالي و قد أنكرت الشركة المزودة بعد تحريات قامت بها أن تكون لها علاقة بذلك القطع و هو ما يجعل إصبع الاتهام موجها إلى البوليس السياسي الذي يمارس سياسة المحاصرة الشاملة ضد كل الجمعيات الحقوقية و مكونات المجتمع المدني. 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 15/07/2008 الموافق ل 12 رجب 1429 تم الاحتفاظ بالناشط الحقوقي و السجين السياسي السابق النقابي السيد محمد القلوي إثر إيقافه يوم الاثنين 14 جويلية 2008 على أساس صدور منشور تفتيش ضده منذ سنة 1991 تبعا للقضية الجنائية المرسمة بمحكمة الاستئناف بقابس تحت عدد 293 و التي تم صدور الحكم بشأنها في 20 ماي 1992 و رغم تبرئة ساحته من قبل المحكمة في الطورين الابتدائي و الاستئنافي سنة 2007 و 2008 و صدور إذن قبل ذلك بالكف عن التفتيش عنه بتاريخ يوم 30/11/2005 فقد وقع إيقافه بصورة تعسفية رغم تأكيده على أنه ليس محل تتبع و وقع الاحتفاظ به لدى الشرطة التي أخضعته لبحث جديد بدون موجب و أمام هذه المظلمة لم يجد وسيلة للتعبير عن احتجاجه إلا بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بدأه منذ اقتياده إلى مركز الشرطة يوم الاثنين 14/07/2008 و قد حرصت عائلته على مجاراة الشرطة في زعمها بخصوص صدور بطاقة تفتيش ضده فاستخرجت شهادة في الكف عن التفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بقابس و مضمنة لديها تحت عدد 46762 بتاريخ 15/07/2008 و وقع تقديم تلك الشهادة إلى المسؤولين عن مركز الاحتفاظ ب''سليمان'' الذين رفضوا إطلاق سراحه بتعلة أنه ليس لهم الحق في إطلاق سراحه متجاهلين أنه لم يصدر لهم إذنا بإيقافه و أن إيقافه كان تعسفيا منذ البداية. و حرية و إنصاف 1) تطالب بإطلاق سراح السيد محمد القلوي حلا و وضع حد لمضايقته بعد فترة السجن الطويلة التي قضاها بمختلف السجون التونسية ( 17 عاما ). 2) و تطالب بالكف عن مثل هذه الممارسات التعسفية و إخضاع المساجين السياسيين السابقين للاستظهار بوثائق تتعلق بالكف عن التفتيش في حين أن الحصول على هذه الوثائق و الاطلاع عليها هو من واجب إدارة الأمن . 3) تندد بالاجراءات التعسفية التي يقع اتخاذها من قبل أعوان البوليس في إيقاف المساجين السياسيين السابقين و البحث فيما بعد عن تبرير لذلك أو تلهية عائلة الموقوف بالبحث حول سراب لا يلبث أن يتضح أنه وسيلة خداع للتشفي من المساجين السياسيين السابقين. 4) تدعو إدارة الأمن إلى تحيين المعطيات التي لديها بخصوص بطاقات التفتيش و الإيقاف و الجلب حتى تضع حدا للمظالم المتعلقة بالتضييق على حرية المواطنين و اعتراض سبيلهم و إيقافهم بدون موجب.