نفت بورصة تونس أن تكون قد أوقفت تداول أسهم شركات كانت على ملك الرئيس المخلوع وعائلته خلافا لما راج من أنباء في وسائل إعلام تونسية وأجنبية. وبين السيد رؤوف بودبوس المسؤول عن الاتصال في بورصة تونس لوكالة تونس افريقيا للانباء أن الأمر يتعلق بتجميد الحصص التي يمتلكها أفراد عائلة الرئيس المخلوع وشركاتهم في رأس مال مؤسسات مدرجة بمقتضى قرارات قضائية صدرت في الغرض دون تعطيل تداولها في البورصة. وتشمل هذه الإجراءات شركات «النقل للسيارات» و«قرطاج للاسمنت» و«تأمينات سليم» و«البنك التونسي» و«مونوبري». وكانت هيئة السوق المالية قد أصدرت في نهاية شهر فيفري الفارط قائمة تضم 123 شركة لاشتباهها في تورطها في تعاملات لحساب الرئيس المخلوع وعائلته. وتشمل القائمة شركات تونسية وأجنبية خاصة وصناديق استثمار وأشخاص طبيعيين كانوا قد قاموا قبل 14 جانفي بتدخلات في السوق المالية التونسية لاقتناء أو بيع أسهم لفائدة الرئيس المخلوع وأفراد عائلته وشركاتهم. وأوضح السيد فريد القبي رئيس هيئة السوق المالية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن الأمر يتعلق بتجميد تعاملات هذه الشركات في السوق المالية التونسية بقرار من عميد قضاة التحقيق وذلك «بصفة احتياطية الى حين استكمال التحقيقات وثبوت تورطها من عدمه». ورفض رئيس الهيئة الإعلان عن القائمة التي قال إنها «سرية» مبينا أن العملية تتمثل في «عدم السماح لهذه الشركات بالاستثمار أو سحب أموال من حسابات التعامل الخاصة بها». وكانت «شعاع كابيتال» ومقرها دبي، إحدى الشركات الواردة في القائمة، قد نفت في إحدى الفضائيات العربية، أن تكون لها تعاملات مع شركات على ملك أفراد عائلة الرئيس المخلوع في حين أكدت مصادر مسؤولة في تونس إدراج هذه الشركة، التي كانت لها تعاملات في السابق مع عائلة الرئيس المخلوع، ضمن القائمة بصفة احتياطية إلى حين التحقيق في ذلك. وشملت القائمة أيضا الشركة القابضة التونسية «انفستاك» التي يمتلك اغلبية أسهمها مروان بن مبروك صهر الرئيس السابق الذي يملك حصة في شركة اورانج التونسية لخدمات الهاتف المحمول. وأوضح الأستاذ البحري بحريني المحامي أن قرار قاضي التحقيق، الذي يمتلك كل الصلاحيات بتجميد كل مكاسب الرئيس المخلوع وعائلته، تحديد هذه القائمة كإجراء تحفظي من شأنه أن يقطع الطريق أمام هؤلاء لمواصلة إدارة أموالهم عن بعد. وأشار إلى المرسوم المؤرخ في 14 مارس 2011 والذي تمت بمقتضاه مصادرة لفائدة الدولة التونسية جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعة الى الرئيس المخلوع وزوجته إلى جانب قائمة تضم 112 شخصا لهم علاقة بالرئيس المخلوع وزوجته. وبين أن الإجراءات على أهميتها لا تمكن من ضمان متابعة دقيقة لممتلكات هؤلاء الأشخاص في الخارج إذ يمكن أن تكون مكتسباتهم على ملك شركات استثمار أو صناديق توظيف أو غيرها ولا يمكن تحديدها أو متابعة استرسالها.