نفت بورصة تونس هنا اليوم أن تكون قد أوقفت تداول أسهم شركات كانت مملوكة للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته خلافا للانباء التي تداولتها وسائل اعلام تونسية وأجنبية بهذا الخصوص. ونقلت وكالة الانباء التونسية الرسمية عن المسؤول ببورصة تونس رؤوف بو دبوس أن "الأمر يتعلق بتجميد الحصص التي يمتلكها أفراد عائلة بن علي وشركاتهم في راس مال مؤسسات مدرجة بمقتضى قرارات قضائية صدرت في هذا الشان دون تعطيل تداول هذه الاسهم في البورصة". وتشمل هذه الاجراءات القضائية التحفظية اسهم شركات "النقل للسيارات" و"قرطاج للاسمنت" و"تأمينات سليم" و "البنك التونسي" وسلسلة متاجر"مونوبري". وكانت هيئة السوق المالية لبورصة تونس قد أصدرت في نهاية فبراير الماضي قائمة تضم 123 شركة لاشتباهها في تورطها في تعاملات لحساب الرئيس المخلوع وعائلته. وتشمل القائمة شركات تونسية وأجنبية خاصة وصناديق استثمار وأشخاصا طبيعيين كانوا قد قاموا قبل سقوط النظام السابق في ال14 من يناير الماضي بتدخلات في السوق المالية التونسية لاقتناء أو بيع اسهم تابعة للرئيس المخلوع وأفراد عائلته وشركاتهم. وأوضح رئيس هيئة السوق المالية فريد القبي في تصريح صحافي له هنا اليوم في السياق ذاته أن الأمر يتعلق بتجميد تعاملات هذه الشركات في السوق المالية التونسية بقرار من عميد قضاة التحقيق وذلك "بصفة احتياطية الى حين استكمال التحقيقات وثبوت تورطها من عدمه". ورفض القبي الاعلان عن القائمة التي قال انها "سرية" مبينا أن العملية تتمثل في "عدم السماح لهذه الشركات بالاستثمار أو سحب أموال من حسابات التعامل الخاصة بها". وكان مرسوم تونسي قد صدر في ال14 من مارس الماضي تمت بمقتضاه مصادرة لفائدة الدولة التونسية جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد ال7 من نوفمبر 1987 تاريخ وصول بن علي الى الحكم الراجعة للرئيس المخلوع وزوجته الى جانب قائمة ضمت 112 شخصا لهم علاقة بالرئيس المخلوع وزوجته. كما حذر العديد من الخبراء ورجال القانون التونسيين من أن الإجراءات القانونية والقضائية التحفظية على أهميتها لا تمكن من ضمان متابعة دقيقة لممتلكات هؤلاء الأشخاص في الخارج نظرا لانه يمكن أن تكون مكتسباتهم على ملك شركات استثمار أو صناديق توظيف أو غيرها ولا يمكن تحديدها أو متابعة استرسالها لمصادرتها وارجاعها الى الدولة التونسية. وكالة الأنباء الكويتية - 04/04/2011 09:00:00 م