تورس : حتى نؤسس جمهورية تونس الأولى ونفوز بالديمقراطية (2)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حتى نؤسس جمهورية تونس الأولى ونفوز بالديمقراطية (2)

٭ جامعي ومناضل يساري عربي نشر في الشروق يوم 06 - 04 - 2011

تكمن طرافة الثورة التونسية الراهنة في كونها قامت خارج الأحزاب والنخب المثقفة التي لم تتوان، والحق يقال، في الالتحاق بها بل حاولت تأطيرها في المدن الكبرى من خلال النقابات المحلية والمحامين ومناضلي أحزاب المعارضة الفعلية. وبما ان الطابع الشعبي هو الغالب على الحركة فقد أغرى ذلك بعض اليسار في تونس وفي الخارج بالتطلع الى انجاز أهداف اجتماعية راديكالية من خلال الدفع بالوضع الى الأمام وبالتصعيد المستمر في المطالب في ما يشبه الثورة الدائمة لدى ليون تروتسكي. تم ذلك بالفعل على حساب بقايا النظام القديم الذي يمثله السيد الغنوشي رئيس الحكومة وقد شاب موقفه التردد وعدم الجرأة في القطع مع العهد القديم، كما تم كذلك على حساب حزبي اليسار المعتدل الممثلين في الحكومة بالسيدين أحمد نجيب الشابي وأحمد ابراهيم. لئن كان اليسار والقوميون العرب مدفوعين بنوازع وأهداف تخصهم أقلها حقهم في الاعتراف بهم فإن ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل وحزب التكتل والمحامين كانوا يصعدون ويطرحون أولوية انتخاب المجلس التأسيسي على الانتخابات الرئاسية، التي كان من المفروض دستوريا أن تجرى في أجل لا يتجاوز 14 مارس 2011 كانوا يتحرّكون بنيّة قطع الطريق على أحزاب الحكومة وكان شعار تنحّي الغنوشي يخفي بالكاد تنحّي السيد احمد الشابي ذي الطموح الجامع والحظوظ الوافرة في الفوز بالرئاسة لو تمّت وفق مقتضيات الدستور القديم.
يقول عمر بن أبي ربيعة في هذا الصدد:
إذا جئت فاصرف نظر عينك غيرنا
لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظر
ومن غرائب الصدف في التاريخ التونسي ان تنتهي سيرورة الثورة مؤقتا بعد إبعاد عناصر العهد القديم وحلّ التجمّع الدستوري الديمقراطي بتولّي السلطة قيادة المبزع / قائد السبسي، ابن عاشور وهي ليست بنت الثورة بأي حال بل تعكس انتصارا حتى لا نقول ثأروا للمنسحبين من مؤتمر الحزب الاشتراكي الدستوري المنعقد بمدينة المنستير 1971 بزعامة أحمد المستيري الرجل الغائب / الحاضر اليوم، ثأر سياسي تأجل أربعين عاما. وكما هو معلوم كان الخلاف يومئذ قائما بين الجناح البيروقراطي والجناح التحرري وهو خلاف أخذ بعدا جغرافيا بين الساحل الذي استأثر بالسلطة السياسية وبين حاضرة تونس ذات الزخم البشري المتزايد والموطن الأهم لتراكم الرأسمال بالبلاد.
اليوم وقد تغلّبت الشرعية الثورية على الشرعية الدستورية ولو بطرق ملتوية فأفضت في النهاية الى تشكيل حكومة تكنوقراط تحت رئاسة بورجوازية أصيلة لا تخفي وجهها او نسبها فإن المطلوب هو انتخاب مجلس تأسيسي يفترض في انه سيجري في 24 جويلية 2011. مجلس قوانينه وتراتيبه تعدّها الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي». وهي توليفة عجيبة عصبها الرئيس من أبناء الضواحي الشمالية لمدينتي تونس وأريانة الموسرة مع لفيف من النكرات سياسيا يضاف لهم المعمّدون في حياض الستالينية الآنسة ومحامون بعضهم كان بالأمس القريب مستشارين في الحكومات السابقة أو مرشحين باسم الحزب الحاكم للعمادة. وهم اليوم يتصدرون المشهد الاعلامي ويتدافعون بالمناكب نحو الواجهة السياسية.
لا تختلف الهيئة المشار اليها جوهريا عن المجلس الأكبر المحدث طبق دستور 1861. وقد كان مشكلا من 60 عضوا 20 منهم من رجال الدولة اي من المماليك و40 من أعيان حاضرة تونس جلّهم من أمناء الطوائف الحرفية وكبار التجار. وقد اعتبرت السياسة يومها فرض كفاية تقوم به العاصمة نيابة عن «الآفاق» من البوادي ومدن الداخل. ومن الصدف ان المبعدين اليوم يتطابق وضعهم مع أجدادهم. وقد أطلق ابن ابي الضياف سليل قبيلة اولاد عون صرخة احتجاج على تركيبة المجلس متحجّجا بغياب تمثيل اليهود وهو يعني غياب جلّ الشعب التونسي.
حبّذا لو يقع تلافي الأمر قبل فوات الأوان حتى نطمئن على مستقبل الديمقراطية ويوضع حدّ للانتهازيين.
وفي الختام أشير الى أن للثورة التونسية فضلا لا يقل عن الفوز بالديمقراطية وهو أنها قدحت زناد الوعي العربي وأطلقت مبادرات الجماهير تتحدى رصاص الطغاة لتصنع غدا عربيا جديرا بأمتنا العظيمة وهذا سيكون موضوع مقال آخر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.