تونس – الحوارنت - في ظل هيمنة الحزب الواحد في تونس على الحياة السياسيّة وعدم إقراره بالتعدديّة رغم ما شهدته المنظومة الديمقراطيّة من اكتساح للدول النامية ودول العالم الثالث تبقى القوى السياسيّة في البلاد تتحرّك بمقدار خارج التقنين لكنّه تحرّكا متعبا منهكا تعوقه ترسانة مؤسسات الدولة التي سخّرها الحزب الواحد لصدّ أيّ محاولة جديّة ترمي إلى النفخ في رميم الحياة السياسيّة. تُتابع الكثير من المنظمات المدنية والهياكل والحكومات عبر مختلف أصقاع العالم بدهشة كبيرة تأخّر تونس في الاعتراف بالأحزاب وإصرار السلطة على عدم منح التأشيرة لأيّ حزب حتى لا يكسر احتكارها لستة عقود من التفرّد . للتذكير فإنّ السلطة في تونس كانت قد منحت تأشيرتين لكلّ من التكتّل الديمقراطي من أجل الحرّيات والحزب الديمقراطي التقدمي غير أنّ كلي الحزبين اكتشفا أنّ التأشيرة غير مفعّلة وبالتالي هي تأشيرة صوريّة لا يمكنها أن توفّر غطاء قانونيّا لأيّة نشاطات. وفيما تتمسّك شريحة من الشعب بالنضال والمطالبة والضغط المتواصل فإنّ شريحة أخرى وأمام اجتياح التعدديّة للقارّات الخمس تترقب وتمني النفس بأن لا تبقى تونس التي دخلتها المدنيّة منذ العصور القديمة نشازا وأن يستجيب الحزب الحاكم لسياسة الأمر الواقع ويعلن التعدديّة الحزبيّة في البلاد ولو بشكل تدريجي وبطيء وعلى مراحل. خاصة وأنّ القوى السياسيّة الخمس المتواجدة على الساحة والمكبّلة والممنوعة من النشاط ناضجة وملمّة بواقع البلاد وجاهزة للاسهام في تجربة تعدديّة تشرّف تونس وتنهض بمؤسساتها.
نبذة عن الأحزاب الخمسة الفاعلة على الخارطة السياسية في تونس: في تونس اليوم حزبان يحاولان النشاط بتأشيرة معطّلة وثلاثة أحزاب محظورة.
*حركة النهضة: تمّ الإعلان عن الحركة بصفة علنية في 6 جوان 1981 أثناء مؤتمر صحفي في فيفري 1989 غيّرت الحركة اسمها إلى "حركة النهضة" للتقيّد بقانون الأحزاب الذي يمنع "إقامة أحزاب على أساس ديني" إلا أنّ طلبها بالترخيص جوبه بالرفض من طرف السلطة. أحد أطراف هيأة 18 أكتوبر للحرّيات التي ظهرت عام 2005 والتي تضمّ إلى جانبها الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب العمّال الشيوعي وشخصيّات إسلاميّة ويساريّة وقوميّة مختلفة. بعض من رجال الحركة ممن قضى شهيدا أو ينتظر مرابطا في ثغر من الثغور الحامية: 1 بعض من شهدائها: الهادي المحضاوي عثمان بن محمود الطيب الخماسي محرز بودقة بولبابة دخيل الرائد المنصوري عبد العزيز المحواشي رشيد الشماخي إسماعيل خميرة سحنون الجوهري المبروك الزرن القائمة أمامي تحوي أكثر من خمسين شهيدا بدءا من أحداث الانتفاضة التلمذيّة في خريف 1981 حتى شهور قليلة خلت أغلب الشهداء ماتوا بسبب سياسة الموت البطيء التي تفرضها السلطة على المساجين السياسيين سيما الإسلاميين منهم . 2 بعض المساجين الذين قبعوا في السجن منذ 1991: الدكتور الصادق شورو علي شنيتر دانيال زروق كريم الهاروني العجمي الوريمي بوراوي مخلوف محمد القلوي الشيخ لطفي السنوسي الشيخ الصحبي عتيق ... 3 بعض مؤسسي الحركة: الشيخ راشد الغنوشي - المستشار صالح بن عبد الله البوغانمي إحميده النيفر الشيخ عبد الفتاح مورو بن عيسى الدمني علي نوير الحبيب المكني محمد شمام عبد الله الزواري الشيخ محمد الصالح النيفر الشيخ عبد القادر سلامة الشيخ عبد الوهاب الكافي الشيخ الهادي بلحاج إبراهيم ضو صويد عبد العزيز الوكيل جليلة الكسراوي الدكتورة سميرة شيخ روحه سوسن الصدفي هناء الرمة الخ ...). 4 رؤساء الحركة ورؤساء مجلس الشورى فيها: الشيخ راشد الغنوشي الفاضل البلدي حمادي الجبالي الدكتور الصادق شورو الشيخ الحبيب اللوز جمال لعوي وليد البناني محمد بن سالم الشيخ محمد العكروت الدكتور صالح كركر علي لعريض قاسم الفرشيشي رضا إدريس الدكتور عبد الرؤوف بولعابي.
أهم مؤسسات الحركة: 1 المؤتمر العام: أعلى سلطة (ينتخب رئيس الحركة وثلثي أعضاء مجلس الشورى). 2 مجلس الشورى: أعلى سلطة بين مؤتمرين (لمجلس الشورى مكتب إداري مضيق). 3 المكتب التنفيذي الذي يرأسه رئيس الحركة أو نائبه. 4 المكاتب التنفيذية والاستشارية والنظرية الأخرى في الفروع والقطاعات وحسب الحاجة من مثل المكتب السياسي وغير ذلك. مؤتمرات الحركة: 1 المؤتمر التأسيسي الأول صائفة 1979 بتونس. 2 المؤتمر الاستثنائي الأول ربيع 1981. 3 المؤتمر الثالث: صائفة 1984. 4 المؤتمر الرابع: ديسمبر 1986 (أكبر مؤتمر مضموني للحركة في تاريخها). 5 المؤتمر الخامس: ربيع 1988. 6 المؤتمر السادس: ربيع 1995 بالمهجر. 7 المؤتمر السابع: شتاء 2001 بالمهجر. 8 المؤتمر الثامن: صيف 2007 بالمهجر جوانب أخرى متفرقة من تجربة الحركة : 1 تعرضت الحركة إلى عدد كبير من محاولات الإستئصال الشاملة كان أبرزها : عام 1981 : اعتقل مئات من قياداتها وفعالياتها وحكم على تسعين منهم بالسجن. عام 1983 : اعتقل أعضاء المكتب التنفيذي ومشرفي الوحدات الطلابية وسجنوا. عام 1984 : اعتقالات في صفوف الإسلاميين بالمئات لمواجهة آثار ثورة الخبز. عام 1987 : اعتقال عشرات الآلاف ومحاكمات واسعة وإعدامات. عام 1990 : اعتقالات بالجملة تطبيقا لخطة تجفيف منابع التدين ثم تواصلت دون توقف.
*الحزب الديمقراطي التقدمي : هو حزب تونسي معارض. أسس الحزب في 13 ديسمبر 1983 تحت اسم التجمع الإشتراكي التقدمي (RSP) ورخص له في 12 سبتمبر 1988. شارك الحزب في الانتخابات التشريعيّة لعامي 1989 و1994، كما شارك في الانتخابات التشريعيّة لعام 1999 غير أنّه كان الحزب المعارض الوحيد الذي لم يفز بأيّ مقعد رغم صدور قانون يمنح 20% من مقاعد مجلس النواب للمعارضة، وقد فسّر بعض المراقبين ذلك بعدم رضا السلطة على انتقادات الحزب لها. في مؤتمر الحزب لسنة 2001 غيّر اسمه إلى الاسم الحالي. سنة 2002 عارض الحزب التعديلات الدستوريّة التي تمنح الرئيس زين العابدين بن علي حصانة قضائيّة وتمكّنه من تمديد ولايته. في ديسمبر 2006 وقع انتخاب مية الجريبي كأمينة عامة للحزب خلفا لمؤسسه أحمد نجيب الشابي، وكانت بذلك أول امرأة تتولى المسؤوليّة الأولى في حزب سياسي تونسي . في سبتمبر 2007 دخل الشابي والجريبي في إضراب على الطعام بسبب ملاحقة قضائية قام بها مالك مقرّ الحزب لإخراجه منه. يؤكد الحزب أنّ للقضيّة خلفيّة سياسيّة وأنّها تأتي ضمن موجة من المضايقات المتواصلة التي يتعرض لها – الحزب-. أوقف الإضراب على الطعام بعد التوصّل إلى تسويّة مع صاحب المحل. يصدر الحزب جريدة الموقف ولونه الانتخابي هو الأصفر. *حزب العمّال الشيوعي: حزب العمال الشيوعي التونسي، أحد الأحزاب الماركسيّة اللينينيّة التونسيّة الحالية. أعلن عن تأسيس نفسه في 3 يناير 1986، إلا أنّه كان يعمل قبل ذلك باسم منظمة العامل التونسي. تعريفه المعلن عن نفسه هو :- منظمة ثوريّة، تجمع مناضلين انضمّوا إليها عن طواعيّة للنضال سويا من أجل تحقيق الهدف الأسمى الشيوعي على مستوى وطني وعالمي. في السنوات الست الأولى من عقد ثمانينات القرن العشرين وبقيادة حمة الهمامي كان الحزب فاعلا ضمن القطب اليساري مقابل حركة الاتجاه الإسلامي، التي يتزعمها راشد الغنوشي. عند تسلّم زين العابدين بن علي مفاتيح السلطة، وبعد الإطاحة بالحبيب بورقيبة، وقعت جميع المنظمات والهياكل، والأحزاب على ما يعرف بوثيقة الميثاق الوطني، التي قدمتها الحكومة على أنّها الحلّ لتنظيم الحياة السياسيّة في البلاد. إلا أنّ حزب العمّال الشيوعي التونسي كان الوحيد الذي رفض الإمضاء على هذه الوثيقة. في فبراير ومارس 1998 قامت السلطات بالقبض على 16 ناشطا في الحزب وحوكموا بتهمة الانتماء لمنظمة غير مرخص لها، في حين دخل حمة الهمامي وعمار عمروسية وسمير طعم الله في حالة السرّية ولم يخرجوا منها إلا في 2 فبراير 2002 أثناء محاكمتهم التي انتهت بنقلهم إلى السجن. لحزب العمّال الشيوعي التونسي وجود هام على الساحة الطالبية غير أنّهم صعفوا في صلب الاتحاد العام لطلبة تونس كما لهم وجود في صلب الاتحاد العام التونسي للشغل. ويعمل حزب العمّال في السرّية منذ تأسيسه لرفض السلطة الاعتراف القانوني به. حزب العمال الشيوعي التونسي أحد أطراف هيئة 18 أكتوبر للحرّيات التي ظهرت عام 2005 والتي تضمّ إلى جانبه الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة النهضة الإسلاميّة غير المعترف بها وشخصيّات يساريّة وقوميّة مختلفة. ينتمي الحزب لندوة الأحزاب والمنظمات الماركسيّة اللينينيّة (الوحدة والنضال) ذات التوجه "الألباني". المؤتمر من أجل الجمهورية: هو حزب سياسي تونسي، تأسس في 25 جويلية/تموز 2001، ولم يحصل على تأشيرة العمل القانوني. يترأسه الدكتور المنصف المرزوقي، الأستاذ بكلية الطب بسوسة سابقا ورئيس الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان سابقا. وينوبه في رئاسة الحزب المحامي عبد الرؤوف العيادي، وتتولى الكتابة العامّة السيدة نزيهة رجيبة (أم زياد)، ومن مؤسسيه أيضا شكري الحمروني الذي كان منسق الإعلام قبل أن يستقيل في مارس/آذار 2008. كما نجد من مؤسسيه المحامي محمد عبو والأستاذ الجامعي فتحي الجربي... لحزب المؤتمر مواقف راديكالية من نظام الحكم في تونس. لحزب المؤتمر علاقات متينة مع بعض الأحزاب بأوروبا وفرنسا خاصّة. يعتبر حزب المؤتمر أحد مكونات هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحرّيات. *التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحرّيات: هو حزب سياسي تونسي، تأسس في 9 أفريل/نيسان 1994، وحصل على تأشيرة العمل القانوني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2002، وكان بذلك أول حزب يحصل على التأشيرة منذ سنة 1988. وهو يصدر منذ جانفي / كانون الثاني 2007 صحيفة أسبوعية تحمل عنوان مواطنون. يعتبر التكتّل أحد مكوّنات هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحرّيات. ويصدر بين الفينة والأخرى مواقف مشتركة مع بعض الأحزاب القانونيّة وخاصّة منها الحزب الديمقراطي التقدمي والأحزاب غير القانونيّة ومن بينها حزب العمّال الشيوعي التونسي. يحظى التكتّل بعضويّة الإشتراكيّة الدوليّة إلى جانب عدد من الأحزاب التونسيّة الأخرى ومن بينها التجمّع الدستوري الديمقراطي الحاكم. عقد التكتّل أول مؤتمر له بتونس العاصمة يومي 30 و31 ماي 2009، وقد أسفر عن انتخاب مصطفى بن جعفر أمينا عاما للحزب إلى جانب انتخاب بقيّة هياكل الحزب.
