اثر نشر المقال الصادر بصحيفتنا بتاريخ 2 أفريل 2011 تحت عنوان «إطارات وعمال الشركة المتوسطية للغذاء الصناعي يضربون عن العمل». وافتنا إدارة الشركة بالتوضيح التالي: 1) إن موقفنا من مطالب العملة كان وهم يعلمون ذلك موقفا ايجابيا وقد باشرنا فعلا الاستجابة لبعضها بحسب الأولوية والأهمية والامكانيات المتاحة برغم ما نعاينه من صعوبات بسبب النقص الفادح في المواد الأولية «مادة الحامض الفسفوري المركز والمنقى» إلا أنهم ودون سابق اعلام دخلوا يوم السبت الموافق ل26/3/2011 ومنذ الساعة التاسعة صباحا في اضراب ومباشرة دخلوا في اعتصام داخل مقر الشركة ومصنعها اذ عمدوا الى تعنيف المدير الفني والمدير العام المساعد واخراج عديد كوادر الإدارة. 2) إن صرف أجور العملة لم يتوقف بتاتا بل رفعنا في أجور أغلبهم مراعاة لظروفهم الخاصة بحسب الحالات والامكانات والاستحقاقات القانونية. 3) إن من يطالب بمطالب قانونية عليه ان يحترم القانون فالعملة باشروا الاضراب والاعتصام دون سابق اعلام ودون أن يكون هناك ما يبرر ذلك وقد عمدوا الى الصد عن العمل وذلك حين تولوا حجز المدير الفني بمكتبه ثم الاعتداء عليه بالعنف والقول كما اعتدوا على المدير العام المساعد بالعنف والسب والشتم (تمت معاينة الحالة بواسطة طبيب منح كل واحد منهما راحة مدتها 25 يوما). 4) إن العملة لم يكونوا في اي يوم من الأيام عرضة للمس بكرامتهم ومن يريد حفظ كرامته عليه احترام كرامة الغير لا أن يعنفه ويحتل مقر عمله ويصدّه عن العمل. 5) لقد تمت محاولة معاينة واقع الحال بواسطة أحد العدول المنفذين 28/3/2011 الا ان العملة منعوه من الدخول كما منعوا أيا كان من زملائهم الذين يريدون مواصلة العمل من الدخول. أمام ذلك الوضع باشرنا اعلام السلط المعنية ممثلة في السيد والي قابس الذي تقديرا منه لخطورة الوضع تنقل وسعى لحل الاشكالات الا ان العملة رغم ذلك واصلوا الاعتصام، كما تم اعلام السيد متفقد الشغل بقابس بواقع الحال في الإبان. وبناء عليه: فإننا نسجل موقفنا التالي والذي أعلمنا به كل السلطات وهو: أن عمال الشركة المعتصمين أمام تعنتهم وعدم سلوكهم الطرق القانونية يعتبرون في وضع غير شرعي (نذكّر بأحكام مجلة الشغل في فصلها: 376 وما بعده وخاصة الفصل 387 والفصل 388) مما يجعل من غير المقبول أن نباشر اي تقدّم في العمل وتحسين الاوضاع في ظل احتلال مقر المصنع والادارة به والصد عن العمل. وأمام مرور أكثر من أسبوع على نفس الحال الأمر الذي يفاقم وضع الشركة الفتية بحكم علم العملة بشح المواد الأولية فإن الشركة ستجد نفسها في وضع العطالة الفنية «chômage technique» مما يجعل الخسارة عامة ولا تقف عند حدود المؤسسة. إن احتلال المصنع يقيم جانب من المعتصمين به حالة تهدد بالخطر وتهدد سلامتهم وسلامة معداته خاصة في ظل غياب الضمانات الأمنية اللازمة.