إثر حصول رئيسة قسم التوليد التي خطفت رضيعا من المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد على سراح مؤقت من سجن إيقافها بقفصة حاولت الرجوع الى استئناف عملها مجددا وهو ما رفضه كافة العاملين بالمستشفى من اطارات طبية وشبه طبية وكذلك من متساكني الجهة الذين أكّدوا في اتصال لهم بالشروق ان اعادة مباشرتها للعمل بالجهة يعدّ هضما لحقوقهم ومسّا من اخلاقيات المهنة. وللتذكير بتفاصيل الواقعة التي اهتز لها كافة متساكني ولاية سيدي بوزيد فإن رئيسة قسم التوليد بالمستشفى الجهوي بالمنطقة ادّعت منذ مباشرتها للعمل انها حامل وأقنعت كافة العاملين والعاملات معها بذلك للتخطيط لاختطاف رضيع حتى لا تكون محل شك وفي ليلة الواقعة وبعد توليدها لاحدى النزيلات الحوامل طلبت من احدى الممرّضات وضع المولود (الرضيع) في غرفة خاصة للمراقبة بسبب اصابته بضيق التنفس وفي ساعة متأخرة من الليل ادّعت المخاض وفي غفلة من الجميع سرقت ذلك المولود وادّعت انه ابنها ليبارك لها كافة العاملين معها وتغادر المستشفى وكلّها ثقة في النفس محمّلة ب «مسروق بشري» أثار ضجة كبيرة داخل المستشفى وخارجه. وبانطلاق التحريات والابحاث انحصرت الشبهة فيها فتم ايقافها لتعترف بما نسب اليها وبكامل تفاصيل الجريمة فأودعت السجن المدني بقفصة على ذمة التحقيق. وبعد عرضها على مجمع طبي لمعرفة مدى تحمّلها المسؤولية الجزائية من عدمها حسب طلبها انها تمرّ بحالة نفسية سيئة فاتضح أنها سليمة كل المدارك وهي تتحمّل المسؤولية الجزائية وبعد ايقاف دام عدّة أشهر تمكنت هذا الاسبوع (المتهمة) من الحصول على افراج مؤقت من سجن ايقافها وابقائها على ذمة القضية لحين البت النهائي فيها. الطبيبة (رئيسة قسم التوليد) المسرحة من السجن مؤقتا لم تنتظر مآل الملف الجزائي للمطالبة بحقوقها التي يحفظها لها القضاء بل سارعت بالاتصال بالادارة الجهوية للصحة حتىتعود للعمل بوصفها طبيبة اختصاص وبمثل خطتها في نفس المركز مشيرة الى أن وزارة الصحة قد سمحت لها بالعودة للعمل الا أن الادارة الصحية رفضت ذلك فاتصلت بادارة المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد لتطلب منه اعادتها للعمل فقوبلت كذلك بالرفض وتم طردها من قبل الجميع المتواجدين هناك والذين تصدّوا لها وهدّدوا بالاعتصام إن حققت مبتغاها، حدوث بعض الهرج المستشفى أثناء العمل وخوفا من تعطل المصالح الطبية وتعكر الحالات التي لا تنتظر طويلا تم الاستنجاد بوحدة من وحدات الجيش الوطني المتواجدة بالجهة فتم اخراجها من المستشفى لتعود الحياة العملية بالمستشفى الى طبيعتها. «الشروق» اتصلت بالسيد نورالدين مكي المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد للاستفسار عن الموضوع فأكد موضوع الطبيبة المتهمة للعمل بمجرّد خروجها المؤقت من السجن وأن الادارة الجهوية للصحة حريصة كل الحرص على العمل وفق التراتيب القانونية المتعارف عليها في مثل هذه الوضعيات خاصة وانها (الطبيبة) لم تقدم ما يفيد أن الحكم أصبح باتا وأن الملف تنظر فيه ادارة النزاعات والوزارة حول ما ادعته ان المدير الجهوي للصحة هو الذي سمح لها بالعودة ونفى أن يكون قد تصرف تصرّفا خارجا عن القانون وأنه الآن يسهر على تنفيذ عدّة خطط مدروسة للنهوض بالقطاع الصحي مؤكّدا أن موضوع الطبيبة بيد القضاء وختم حديثه قائلا «أنا شخصيا أرفض رجوعها الى العمل بالمستشفى أوّلا لضبابية وضعيتها القانونية وثانيا لنبذها من طرف كافة موظفي المستشفى الذين اساءت لهم ولشرف المهنة». أما السيدة مريم عجمي (الناظرة بقسم التوليد) فقد أكّدت أن الجريمة التي اقترفتها المتهمة قد أساءت بشكل كبير لمهنة الطب وللمستشفى واعتبرت أن ما قامت به هو من قبيل المرض النفسي لا غير والذي لابد من معالجته وأضافت أنها (المتهمة) هي من أفضل طبيبات النساء بالجهة لولا هذه الجريمة التي قامت بها والتي لم يتوقع صدورها خاصة من رئيسة قسم توليد والتي كانت تتسم باخلاق عالية وبتفان في العمل وأبدت السيدة العجمي اعجابها بصراحة المتهمة أثناء التحقيق معها حيث أنها اعترفت بكافة أطوار جريمتها وهو ما يفترض شكرها على صراحتها مضيفة «لقد قبلتها كانسانة ورفضتها كطبيبة ولابد لها أن ترحل عن سيدي بوزيد لأنه لن يقبلها أحد والوزارة ستقرّر ما تراه صالحا في شأنها». وأبدت السيدة العجمي استياءها من النقص الفادح الذي يعانيه المستشفى في مجال طب الاختصاص حيث أنه لا يوجد سوى طبيب واحد يعمل ليلا نهارا طيلة كامل أيام الاسبوع رغم ما تم توفيره بعد الثورة من تجهيزات وآلات طبية ومن عدد محترم من الممرّضين والممرّضات هذا الى جانب استياءها من سلوكات بعض المواطنين الذين يتعمّدون الاساءة الى الأطباء والممرّضين وهو ما يعكّر صفو العمل خاصة في هذه الظرفية الحرجة. متابعة شافية ابراهمي
