علمت «الشروق» ان السيد منير الباجي أمين عام الحزب الاجتماعي التحرري ومرشح الحزب للانتخابات الرئاسية ليوم 24 أكتوبر المقبل قد توصل إلى تجاوز كافة الاشكاليات الاجرائية المتعلقة بوثائق الترشح لهذه الانتخابات. وذكر مصدر من داخل الحزب ل»الشروق» أن كلّ وثائق الأمين العام جاهزة حاليا وأن ترشح الباجي للرئاسية بات أمرا مؤكدا. ويفترض أن يكون التحرري قد عقد اجتماعا لمكتبه السياسي في ساعة متأخرة من مساء الأمس وحسم نهائيا في موعد تقديم أمينه العام ترشحه لدى المجلس الدستوري ويتوقع أن يكون ذلك في غضون مفتتح الأسبوع المقبل. ويفترض أن يكون المكتب السياسي للتحرري قد حسم أيضا مسألة اعداد القائمات الانتخابية ورؤساء هذه الانتخابات التي سيدخل بها سباق الانتخابات التشريعية في أكتوبر القادم. وأفادنا السيد بوجمعة اليحياوي نائب أمين عام الحزب الاجتماعي التحرّري أنه بانعقاد المكتب السياسي يكون الحزب قد أنهى كافة التحضيرات للانتخابات الرئاسية والتشريعية بما في ذلك تقديم ملفات الترشح لدى الولايات لكافة رؤساء القائمات الانتخابية المعترف بهم لتفادي المفاجآت وعمليات القفز على قرارات قيادة الحزب في هذا الخصوص. ورغم التكتم الشديد عن الأسماء التي تحظى بدعم الأمين العام وقيادة الحزب في الترشح للانتخابات التشريعية، فإنه يجوز التسليم من الآن بأن كافة أعضاء المكتب السياسي الحالي سيتولون رئاسة القائمات الانتخابية، كما سيسجل العنصر النسائي حضوره في رئاسة القائمات الانتخابية وذلك في حدود دائرتين انتخابيتين. وعلمت «الشروق» من ناحية ثانية ان أربع لجان تشكلت صلب التحرري لمتابعة الحملة الانتخابية والتنسيق مع الجهات بخصوص التحركات أثناء هذه الحملة وأيضا لتأمين كافة المسائل الإدارية والاجرائية المتعلقة بمشاركة الحزب في الانتخابات، ويشرف على هذه اللجان كافة أعضاء المكتب السياسي. وتتمثل هذه اللجان في لجنة الانتخابات الرئاسية ويترأسها السيد منجي الخماسي ويساعده السيدان الطاهر الكافي وشهاب الأرياني، ولجنة الانتخابات التشريعية التي يترأسها السيد بوجمعة اليحياوي بمساعدة السادة أنيس الأرياني، ومحمد بوكثير وعاطف الوسلاتي، ولجنة الشؤون الادارية ويترأسها السيد الطاهر الكافي بمساعدة السيد جميل السعيدي، ولجنة البرمجة ويترأسها السيد حسني لحمر بمساعدة السيد منجي الخماسي. وسيتولى السيد منير الباجي الأمين العام للحزب الاشراف على أعمال هذه اللجان بوصفه المقرر العام للانتخابات الرئاسية والتشريعية في كل الجوانب السياسية والمالية والتنظيمية.