أصدرت سفارة المملكة البحرينية ببلادنا أمس تقريرا حول الاجراءات التي اتخذتها المملكة لاستعادة الأمن والسلم الوطنيين من 5 الى 8 أفريل الجاري على الصعيدين السياسي الداخلي أو الخارجي. وأشار التقرير الى تقديم المجلس النيابي لشكره وتقديره للقيادة والحكومة والشعب البحريني «على الوقفة الوطنية الصادقة والالتفاف حول الشرعية والنظام وتأييد الاجراءات الدستورية والقانونية» التي اتخذتها المملكة و«إعلان حالة السلامة الوطنية التي أعادت الأمن للوطن والمواطنين وحماية مكتسبات الوطن ومقدراته والحفاظ على استمرار المشروع الاصلاحي والمسيرة الديمقراطية». وأضاف التقرير «حمل المجلس النيابي الجمعيات السياسية والتنظيمات غير المرخصة المسؤولية كاملة عن إفشال مبادرة الحوار الوطني وإدخال البلاد منذ أحداث 14 فيفري الماضي في مرحلة خطيرة من الفوضى والتخريب والتوتر الأمني والطائفي وتهديد أمن واستقرار الوطن والمساس بهيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية ومنشآتها الحيوية». وتابع «لقد أكد تجمّع الوحدة الوطنية أن شعب البحرين بجميع أديانه وطوائفه وفئاته يدين أي شكل من أشكال التدخل الايراني في الشأن البحريني» مطالبا النظام الايراني بقراءة البيانات والتصريحات التي صدرت من «جميع القوى في المجتمع البحريني والتي تدين مثل هذه التدخلات». كما شدّدت كتلة المستقلّين في البرلمان على أن السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى هي «القناة الشرعية والدستورية الوحيدة للحوار الوطني الشامل باعتبارها الممثل الحقيقي للشعب البحريني بأسره وبجميع أطيافه وفقا للمادة 89 من الدستور وبما لديها من صلاحيات رقابية وتشريعية قادرة على ترجمة التوجهات الملكية السديدة والمطالب الشعبية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والأمنية والاعلامية الى مكاسب وطنية تحقق المصلحة العليا للوطن».