أكد ديبلوماسيون غربيون أن روسيا والصين والهند تعارض خطط مجلس الأمن الدولي لتوسيع قائمة بالشخصيات والشركات الليبية الخاضعة لعقوبات الأممالمتحدة، مشيرين إلى أن هذه الدول باتت تثير القلق بسبب انتقادها لمنطقة حظر الطيران والغارات الجوية على ليبيا. وحذر أحد الديبلوماسيين من حدوث انقسام كبير في المجتمع الدولي بشأن ليبيا في هذا التوقيت، معربا عن أمله في أن يكون هناك إجماع بخصوص توسيع العقوبات، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو تقليل قدرة نظام العقيد معمر القذافي على مهاجمة الشعب الليبي. وفرض مجلس الأمن (15 دولة) حزمتين من العقوبات التي شملت تجميد أصول وحظر سفر على القذافي وأسرته ودائرته المقربة، إضافة إلى مؤسسات وشركات رئيسية يديرونها مثل البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط. وتمّ تبني قرار العقوبات الأول بالإجماع يوم 26 فيفري الماضي، لكن روسيا والصين والهند، إضافة إلى ألمانيا والبرازيل امتنعت عن التصويت على القرار الثاني الذي وافقت عليه عشر دول يوم 17 مارس المنصرم. وضم القرار مزيدا من الأفراد والشركات إلى القائمة السوداء وسمح باستخدام «جميع الإجراءات الضرورية» في إشارة إلى القوة العسكرية لحماية المدنيين. وأعربت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا الأسبوع الماضي عن أملها في توسيع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على نظام القذافي، بناء على اقتراحات من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.