على إثر ما تمّ تداوله مؤخرا عبر بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية حول تعمّد 50 عون أمن التهجم على المحكمة الابتدائية بسوسة وإخراج زميلهم من غرف الاحتفاظ، يجدر التوضيح أن هذه المعلومات لا صحّة لها، وللتوضيح فإنّ عون الأمن تقدم بتاريخ 30 مارس 2011 من تلقاء نفسه الى السيد حاكم التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بسوسة وقد تولى سماعه حول ما نُسب إليه ثم أذن بايداعه السجن وقد تمّ تنفيذ هذا القرار القضائي من قبل أعوان أمن المحكمة. وقد تمّ بتاريخ 2 أفريل 2011 اخلاء سبيل عون الأمن بعد إحالته على الدائرة الجناحية بالمحكمة ذاتها.