أمضى 83 فردا من أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، على عريضة للتنديد بقرار الحكومتين الفرنسية والايطالية بوضع المياه الاقليمية التونسية تحت رقابة قواتهما البحرية المسلحة. وجاء في نص العريضة أن الممضين عليها يندّدون بقرار الحكومتين الفرنسية والايطالية القاضي بمراقبة المياه التونسية بحريا وجوّيا من قبل قواتهما المسلحة تحت غطاء مقاومة الهجرة السرية لما يمثله هذا القرار من انتهاك سافر للحرية الترابية لبلادنا. ودعا الممضون على العريضة الحكومة التونسية المؤقتة لشجب الاجراء المذكور المنتهك لسيادتنا الوطنية كما دعوها الى اتخاذ كل التدابير الضرورية من أجل رفع القرار الفرنسي والايطالي بشكل فوري. وقال الأستاذ محمد جمور المناضل الحقوقي والمحامي وعضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، إنّ قرار الحكومتين الفرنسية والايطالية يوحي بأن الحكومة التونسية كأنها عاجزة عن مراقبة حدودها، لذلك لا بدّ من وضعها تحت الرقابة وقال إنّ العديد من الدول تعرف حدودها هجرات سرية، فلماذا تراقب تونس بالذات، وقال أعتقد بأنها عملية ارهاب للحكومة التونسية وشعبها واستكمال للعملية العسكرية ضد ليبيا. وأضاف بأنها عملية استفزازية للمشاعر الوطنية. وطالب الأستاذ محمد جمور الحكومة التونسية برفع الأمر الى مجلس الأمن وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام سيادتنا واستقلالنا الوطني. وأضاف قوله: «إنهم يدّعون مساعدة الثورة التونسية ولكنهم يتخذون إجراء بالمراقبة، فكأنهم يضغطون على السلطة للوصول الى أهداف أخرى غير ادّعائهم بمقاومة الهجرة السرية». وقال الأستاذ جمور إن أرادوا مقاومة الهجرة السرية فعلا عليهم أن يعيدوا الى الحكومة التونسية أموال بن علي وعائلته المودعة في البنوك الأوروبية لنخلق بها مواطن شغل للعاطلين عن العمل فنقضي بذلك على الهجرة السرية. وقال أيضا «إنهم يريدون من الحكومة التونسية التي يعرفون أنّ وضعيتها صعبة، أن تحمي الداخل وتحمي الحدود مع ليبيا وكل حدودها وتحمي الشواطئ». وأضاف: «لقد اتخذوا قرارا استفزازيا صادرا عن أنظمة تدعي مساعدة الشعب التونسي وتدّعي مساندة الثورة». وقال: «إنها ازدواجية الخطاب فهمّ هذه الدول ليس مساعدة الشعب التونسي بل إرهابه وتخويفه وارهاب الحكومة والضغط عليها».