على صفحات هذه الجريدة كتبنا يوم 3 أفريل الجاري حول قطاع سيارات الاجرة البلدية «تاكسي» بقفصة الذي كما يقول اغلب المنتمين مهنيا اليه يعاني الفوضى والتهميش والمحسوبية. وأكدنا ان مختلف الاطراف المباشرة لمهنة «التاكسي» من مالك للرخصة والسيارة ويعمل شخصيا بها وكذلك العرف المتمكن من كراء أكثر من رخصة ويوفر هو بدوره السيارة ويشغل السائق ،وكذلك السائق صاحب التجربة والخبرة ويعمل كأجير لدى الاعراف أو المتعاون بأوقات ظرفية ومحدودة مع المالك. وأشرنا الى تحركات هؤلاء الاجراء الذين طالت مدة عملهم ولم يتمكنوا من رخص خاصة بهم رغم ما هم عليه من وضعيات اجتماعية وانسانية وعدم الاستفادة من نقاباتهم وغرفهم وكل الهياكل الجمعياتية المختصة...وحتى الدوائر المسؤولة فان الوضع بقي على حاله محشوا بالمآسي والنقصان والتهميش. وفي هذا الجو المشحون بالتشكيات والطلبات والاعتصامات قام الاجراء (السواق) المشار إليهم بتحركات واعتصامات وحتى التشويش واثارة البلبلة . وبالمناسبة اشرف «البروفيسور» توفيق خلف الله والي قفصة على جلسة عمل تكونت من الممثلين لكل الاطراف المعنية والمهتمة بشؤون النقل عامة وسيارات «تاكسي» خاصة لدراسة الوضع والتدارس في اكثر من 220 مطلبا المتوفرة فيها كل الشروط القانونية والاجتماعية والانسانية والذي يطلب فيها اصحابها تمكينهم من رخص «تاكسي» وكانت النتيجة ان تم اقرار اسناد 54 رخصة جديدة اضافة الى 5 رخص لعائلات ذات حالات اجتماعية خاصة وتتطلب المبادرة في الاحاطة والرعاية. واذا كانت الفرحة قد تمت في صفوف المستفيدين فان الانفعال وردود الفعل بعدم الرضى أثار حفيظة الذين قوبلت مطالبهم بالرفض أو بالتأجيل وأعلن البعض منهم الاعتصام صحبة عائلاتهم امام مقر الولاية مهددين بالدخول في اضراب الجوع اذا لم تستجب الولاية لمطالبهم وفي هذه الاجواء افاد «الشروق» السيد الوالي ان اللجنة التي حرص ان يرأسها بنفسه اجتمعت اكثر من مرة لتوفير اكثر ما يمكن من العدل والشفافية اعتمدت على جملة من المقومات الاساسية الواضحة ومنها الاولوية لتوفير الشروط القانونية تم اعتماد قيم العدل والوضوح والشفافية وتفادي مختلف اشكال الضبابية والمحسوبية وما شابههما وايضا توفير وثيقة بحوث اجتماعية خاصة ودراسة مختلف الاوضاع الانسانية والاجتماعية ...والحالات الخاصة، وتشريك ممثلين ضمن اعضاء اللجنة من بين المتقدمين بمطالب اضافة الى الغرف النقابية المختصة. ولذلك فان النتائج .. والقرارات كانت في المستوى المطلوب ومحل الرضى، وفي هذا الخصوص اكد الوالي ان هذه اللجنة سوف تتواصل في العمل والدراسة والتمحيص وستتسع شموليتها الى ايجاد الحلول الملائمة لمزيد تعميم عمليات اسناد الرخص اكثر وذلك بالتخطيط لاحداث محطة كبرى للنقل البري تكون جديرة بمثل عاصمة الولاية وتوفير محطات نقل اخرى لسيارات الاجرة بضواحي المدينة واطرافها تمكن اللجنة من مزيد التوسيع واضافة رخص جديدة في كل مرة لترضي اكثر ما يمكن من الراغبين حسب التعداد والنسبة المائوية للسكان. علما ان اللجنة أيضا أخذت على عاتقها بإقامة دراسة معمقة للرخص المسنودة سابقا واعادت النظر في توزيعها بطرائق عمل من شأنها توفير مختلف عناصر ومقومات العدل والانصاف والانسانية.