تونس 24 فيفرى 2011 (وات) - تواصلت يوم الخميس بعدد من جهات البلاد الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة بتسوية الاوضاع المهنية والاجتماعية. ففي ولاية بنزرت طالب عدد من أساتذة المعاهد الثانوية والمدارس الاعدادية بالولاية المعتصمين أمام مقر الادارة الجهوية للتعليم بتطهير وزارة التربية ومختلف الهياكل التابعة لها من رموز الفساد. وطالب المعتصمون النقابة الجهوية للتعليم الثانوى بالتحرك من أجل مساندة المعتصمين بساحة الحكومة بالقصبة باعتبارهم يدافعون عن قضايا سياسية تنسجم مع يطرحه الاساتذة من أفكار لحماية مكاسب الثورة ولمناهضة الحكومة التي لم تستجب لطموحات الهياكل النقابية في التغيير وفي تسمية المسوولين. وأكد رئيس النقابة الجهوية للتعليم الثانوى استعداد الاساتذة لمواصلة النضال في سبيل تحقيق مطالبهم المهنية والتخلص من رموز الفساد في جميع المواقع التابعة منها لوزارة التربية ولبقية الوزارات والهياكل الوطنية والادارات الجهوية وللحفاظ على مكاسب الثورة من محاولات الالتفاف عليها. ونظم طلبة المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة وكليات الصيدلة وطب الاسنان والمعهد العالي لمهن الموضة مسيرة سلمية أمام مقر ولاية المنستير مطالبين بمجلس تأسيسي ونظام برلماني وحل الدستور وحل حكومة الغنوشي وحل مجلس النواب. كما تجمع سائقو وأصحاب التاكسي الفردى صغير الحجم بسياراتهم أمام مقر الولاية حيث استقبل والي الجهة ممثلين عنهم. وذكر رئيس الغرفة الجهوية لاصحاب التاكسي ل وات أن المطالب التي عرضوها على الوالي تمثلت في المطالبة بتوقيف اسناد الرخص والنظر في شرعية الرخص المسندة وتشريك الغرفة الجهوية لاصحاب التاكسي في عملية اسناد الرخص واجراء دراسة شاملة حول عدد سيارات التاكسي الواجب اسنادها الى كل معتمدية. وأوضح أنهم يرفضون ما ورد في منشور صادر عن وزارة النقل بتاريخ 9 فيفرى الجارى حول اسناد رخص التاكسي واللواج والنقل الريفي ويطالبون بعدم تطبيق ما جاء به. وأثار عدد من سائقي التاكسي المتواجدين أمام مقر الولاية في لقاءاتهم مع وات عدة مسائل منها الفساد في اسناد الرخص والبطاقة المهنية وارتفاع الاداءات والمطالبة بمعلوم موحد للاداء. ونظم اليوم الموظفون بالادارة الجهوية للملكية العقارية بالمنستير بمقر ادارتهم بطريق سقانص بمدينة المنستير اعتصاما يتواصل كامل اليوم. ويطالب المعتصمون بالخصوص بتغيير صبغة ادارة الملكية العقارية من موسسة ذات صبغة ادارية الى ديوان وتوفير مقر يفي بحاجيات الادارة الجهوية ولا يشكل خطرا على سلامة الموظفين العاملين بها. كما يطالبون بتسوية وضعية الاعوان المتعاقدين بما في ذلك العملة وبمراجعة ترقيات الاعوان والتمتع بالشهر الثالث عشر وبمنحة التسجيلات العقارية وتعميمها على الجميع بما في ذلك العملة والزيادة في الاجور وبالارتقاء بودادية أعوان ادارة الملكية العقارية الى تعاونية.