بدأت النيابة المصرية أمس تحقيقاتها مع فتحى سرور رئيس البرلمان السابق بتهم تتعلق بالاعتداء على المتظاهرين أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وقتل العديد منهم. وقالت مصادر قضائية ان سرور يواجه اتهامات بتحريض عناصر خارجة عن القانون ممن يسمون ب«البلطجية» على التوجه نحو المتظاهرين بميدان التحرير والاعتداء عليهم في ما بات يعرف ب(واقعة الجمل) يوم 2 فيفري الفارط . وفي ذات السياق , تقدم محامون مصريون بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد كل من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى ورئيس محكمة استئناف القاهرة، تطالب ببث جلسات محاكمة رموز النظام السابق في وسائل الإعلام ونقلها مباشرة على القنوات التلفزية . وذكرت صحيفة «الشروق» أن المحامين وأغلبهم من تنظيم «الإخوان المسلمون» شددوا في نص الدعوى على أن العلانية ضرورية لردع المفسدين والحيلولة دون تكرار مثل هذه الامور مستقبلا. ونقلت «الشروق» عن عبد المنعم عبد المقصود، محامي الجماعة قوله إن المحامين تقدموا بطلب لرئيس مجلس القضاء الأعلى لبث جلسات المحاكمة، مشيرا إلى أحقية الرأي العام في معرفة ما يدور في الجلسات . وأبرز في الدعوى أن المبادئ الدستورية كفلت حرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات وأقرت بمبدإ «علانية جلسات المحاكمة» معربا عن القلق إزاء منع تصوير وإذاعة محاكمة رموز الفساد في مصر.
