أنكر صفوت الشريف وفتحي سرور، صلتهما بالاعتداء على المدنيين في «موقعة الجمل»، في حين قررت محكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك تأجيل الاستماع إلى شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان سامي عنان. إنكار – صفوت الشريف وفتحي سرور - جاء خلال أولى جلسات محاكمة الأخيرين وثلاثة وعشرين متهما آخرين من بينهم وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبد الهادي وعدد من النواب السابقين. اتهامات ونسبت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، للمتهمين أربع تُهم رئيسية هي قتل المتظاهرين، والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية، وإحداث عاهات مستديمة بهم، والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب لإنهاء تظاهرهم وترك ميدان التحرير. ووقعت أحداث «موقعة الجمل» في الثاني والثالث من فيفري الفارط قبل نحو أسبوع من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك. ووقت الهجوم كان عشرات الآلاف من المتظاهرين يعتصمون في ميدان التحرير، وركب المهاجمون جمالا وخيولا وتسلحوا بسيوف وقضبان حديدية وعصي و«كرابيج». وفي الموجة الثانية من الهجوم استخدم المهاجمون أسلحة نارية وقنابل حارقة وحجارة وقطعا من الرخام في ضرب المتظاهرين عند أكثر من مدخل الى الميدان. وقالت النيابة العامة إن أدلة الثبوت وأقوال الشهود في القضية كشفت عن أن صفوت الشريف بوصفه أمينًا عامًّا للحزب الوطني المنحل هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات التي قامت على أساس استئجار مجموعات من «البلطجية» والمسجلين خطرين للاعتداء على المتظاهرين السلميين ب«ميدان التحرير». شهادات مؤجلة في غضون ذلك أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس الاستماع إلى شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس أركان الجيش المصري الفريق سامي عنان في قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك إلى يومي 24 و25 من الشهر الجاري. واعتذر طنطاوي وعنان عن عدم التمكن من الحضور إلى المحكمة بسبب ما وصف بالظروف الأمنية الحالية، وأفاد مصدر قضائي أن المحكمة ستستأنف غدا الثلاثاء الاستماع إلى شهادة سليمان كما كان مقررا. ويحاكم مبارك بتهمة «القتل العمد» للمتظاهرين أثناء الانتفاضة المصرية التي أطاحت به في فيفري الفارط، مما أسفر عن مقتل أكثر من 850 شخصا وإصابة ما يزيد على تسعة آلاف. ويأتي اعتذار طنطاوي وعنان بعد أقل من 48 ساعة من اشتباكات وقعت الليلة قبل الماضية بمحيط السفارة الإسرائيلية في القاهرة بين الجيش ومتظاهرين بعد اقتحامهم السفارة. وتستأنف جنايات القاهرة، النظر في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأقل من الأسعار العالمية التي يتهم فيها وزير البترول السابق سامح فهمي وخمسة من مسؤولي الوزارة السابقين، وكان المحامون المدعون بالحق المدني قد طالبوا خلال جلسة أول أمس بضم مبارك إلى القضية حيث إنه متهم فيها.